تقدمت عدد من شركات المقاولات المصرية بطلبات إلى وزارة النقل، لوضع آلية تتضمن حساب فروق أسعار الأعمال المتعاقد عليها والجارى استكمالها بشكل شهرى بدلا من النظام المعمول به حاليا(كل ثلاثة أشهر).
يشار إلى أن تلك الكيانات تعمل فى مشروعات منها شبكة القطار الكهربائى السريع «العلمين- السخنة» والمونوريل والمحاور المرورية وتجديدات السكة الحديد.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الشركات طلبت أن يتم عمل مقارنة للأسعار لشهر من عام 2023بآخر مماثل من توقيت إبرام العقود وأسعار التنفيذ، إلى جانب تسريع وتيرة صرف تلك المستحقات وفق جدول زمنى يتفق عليه الطرفان بناءً على كل مشروع.
وأعلنت وزارة النقل - خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى أكتوبر الماضى - أن المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها والمخططة مستقبلا بقطاع الموانئ البحرية تصل إلى 80 بإجمالى تكلفة 129 مليار جنيه، إلى جانب 23 تنفذها 150 شركة قطاع خاص باستثمارات تصل لـ 1054.3 مليار فى قطاع الجر الكهربائى أبرزها شبكة القطارات السريعة، و 90 آخرين تتجاوز التريليون بقطاع السكك الحديدية، مع إتاحة مايقرب من 30 فرصة استثمارية بكل قطاعات الوزارة أمام شركات القطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح يستهدف فى المقام الأول تحديد الفارق بشكل دقيق وتمكين الكيانات من الاتفاق على عقود توريد مستلزمات بأسعار عادلة، متابعة: «عدم استقرار الأسعار جعل الكثير من الشركات المصنعة تتباطأ فى عملية التوريد بخلاف ما كانت عليه السابق».
ووافق مجلس الشيوخ خلال نوفمبر الماضي، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمة العامة الصادر عام 2017.
ونصت المادة الأولى على إنشاء لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق، و تختص بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات السارية خلال تلك الفترة التى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن التأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
وأوضحت المصادر أن فروق تكلفة الأعمال الحالية عن فترة التعاقد الرسمى على المشروعات ارتفعت بنسبة كبيرة، وصلت فى معظم الخامات لـ%100 ومن ثم فإن آلية حساب متوسط التغير على مدار كل 3 شهور أصبح أمرا يصعب تحمله، خاصة أن عملية الصرف تتم بعدها بفترة طويلة.