تسببت حالة التكالب المبالغ فيها على الدولار «OVERSHOOTING» فى صعود حاد له خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليكسر حاجز 32 جنيها قبل أن يهبط مرة أخرى قرب 29.28 بالمصارف الحكومية.
ونجم عن حركة التذبذبات العنيفة التى شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه إصابة الأسواق بحالة من الشلل والارتباك، لعجز المتعاملين فى مختلف القطاعات عن تحديد التسعير المناسب لسلعهم وخدماتهم.
وطالب عدد من الخبراء بضرورة توفير العملة الخضراء خاصة لمدخلات الإنتاج ومستلزمات القطاع الصناعي، لا سيما أن ارتفاعه سينعكس سلباً على الأسعار وتكلفة الإنتاج وهو ما سيتحمله المستهلك.
وأكد مجموعة من الخبراء والمستثمرين أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه تجاوز القيمة العادلة، والتى تتراوح وفقا لتقديراتهم من 22 إلى 28 جنيها، فيما يعرف بالـ«OVERSHOOTING».
وأوضحوا أن هذا منطقى وليس مفاجئا فى ظل احتباس الطلب لفترة طويلة، متوقعين اقتراب السعر من التقييم العادل بعد انتهاء حالة التكالب الحالية على الدولار.
وحقق سعرالدولار أمس الأربعاء صعودًا قويا، وكسر حاجز 32 جنيهًا، ثم هبط مرة أخرى ليغلق فى بنوك حكومية قرب 29.80 تقريبًا.
قال مصدر بارز فى أحد بنوك الاستثمار الكبرى فى السوق المحلية – فضل عدم ذكر اسمه - إن سعر صرف الدولار مقوم (نظريًا) بأكبر من قيمته العادلة حاليًا، والتى تقدر بين 25 إلى 28 جنيها.
وأوضح أنه واقعيا لا توجد قيمة عادلةللعملات بدون استقرار بين قوى العرض والطلب فى السوق.
وتابع أن السعر العادل المذكور سلفا مرهون بعدة عوامل، منها التضخم العالمي، ودورة النفقات الرأسمالية، ومجموعة عناصر اقتصادية أخرى.
الجندى : الارتفاع الكبير ليس مفاجئا ويجب تطبيق إصلاحات هيكلية
وقال أحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة تنمية كابيتال فينشرTCV، إن الدولار دخل إلى مرحلة «OVERSHOOTING»، بمعنى أنسعر صرفه بات أعلى من قيمته العادلة التى تتراوح بين 22 إلى 25 جنيها وفقا لبنوك استثمار محلية وعالمية.
وتابع أن الجنيه مثل أى أصل يتم تسعيره وفقا لقوى العرض والطلب وليس القيمة العادلة.
وأوضح أنتجاوز سعر صرف الدولار للقيمة العادلة يعتبروضعا طبيعيا جدا ومنطقيا وليس مفاجئا، فى ظل انتظار قوى الطلب للعملة الخضراءلفترة تصل إلى 10 شهور.
وذكر أنه من المتوقع أن يقترب سعر صرف الدولار من قيمته العادلة بمجرد امتصاص الطلبوانتهاء حالة التكالب الراهنة عليه، ولكن من الصعب التنبؤ بأجل زمنى لحدوث ذلك، خاصةفى ظل التوقعات بتباطؤ كل أسواق العالم بنهاية الربع الأول.
وقال إنالسبيل الوحيد للحفاظ علىقيمة الجنيه هو تطبيق إصلاحات هيكليةوالتوقف عن المسكنات، مثل تمكين القطاعالخاص والسيطرة على الإنفاق العام لفترة 3 أو 4 سنوات.
ورأى أنه من المتوقع جذب استثمارات أجنبية لأدوات الدين المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، بشكل قد يحقق عوائد %40 على الاستثمار الدولاري.
عرفة : السياحة والصناعة والطروحات الحكومية أدوات هامة لتدفق الأخضر
وبنظرة متفائلة، قال علاء عرفة، رئيس شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إن مصر قادرة على تخطى الأزمة الحالية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالتجارب السابقة سواء بصعود الدولار من مستويات 60 قرشا إلى 1.15 جنيه قبل نهاية القرن الماضى، حتى وصلنا لأول تعويم منذ 2016 وبعدها تم التعافي، مؤكداً أن الأجدى هو التفكير فى كيفية الاستفادة من أخطاء تجارب الماضي.
وأكد أن ترشيد الاستهلاك والإنفاق الدولارى من جانب الحكومة والمواطن هو أساس حل المشكلة، مستشهدأً بمقولة «إن بنكاً كاملاً من الدماء غير كاف لعلاج مواطن يعانى من النزيف»، فعلى سبيل المثال لا بديل عن خفض الإنفاق، والتركيز على زيادة الإيرادات الدولارية على المديين القصير والطويل.
واعتبر أن أدوات تدبير الدولار فى المرحلة الراهنة تتركز فى تنشيط السياحة، ودعم الصناعات التى تعتمد على التصدير، بخلاف إتمام برنامج الطروحات الحكومية، وبيع بعض الأصول للأجانب، وطرح أدوات ادخارية بعائد دولاري، مع الاستعانة بخبرات بعض الخبراء وكوادر الاقتصاد والاستثمار ممن كان لهم دور منذ سنوات.
ورفض توقع مستقبل سعر الدولار فى الفترة القادمة، نظراً لعدم وضوح الرؤية.
الألفى : لا توجد قيم عادلة للعملات والأمر مرتبط بالعرض والطلب
أما عمرو الألفي، رئيس قسمالبحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية فقد أكد أن العملات ليس لها قيمة عادلة، لأنها ليست أصلا، لكنها وسيلة تبادل، وبالتاليفإن نقطة التقاء العرض والطلب هى التى تحدد التسعير.
وتوقع ان يستقر سعر صرف العملة الخضراء فى نهايةالمطاف بمنطقة أوائل العشرينات، انتظارًا للتدفقات الدولارية خلال العام المقبل.
فيما قال أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسى لشركةRMBVالاسثمارية، إن مؤسسات التمويل تنتظر استقرار سعر صرف العملة قبل الالتزام بضخ استثمارات مباشرة فى السوق المصرية، متابعاً أن انخفاض سعر الجنيه عن القيمة الحقيقة أمر غير صحى على المدى الطويل.
من جهته، قال بنك الاستثمار الأمريكى «جولدمان ساكس»إن سعر الدولار تجاوز قيمته العادلة بنحو %22.
ولفت إلى أن المستويات الحالية لا تعكس الديناميكيات الحقيقية لقوى العرض والطلب، ولكن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي، والسوق الموازية، متابعًا أن وصول الدولار إلى قيمته العادلة لن يحدث قبل استقرار العرض والطلب.
وذكر أنه وفقا لما حدث فى 2016، فإن أى تجاوز فى سعر الدولار من المرجح أن يكون مؤقتًاوسيحفز الاستثمار الأجنبى المباشر، وضخ رؤوس الأموال فى المحافظ المالية، ما يسمح للعملة المصرية بالعودة إلى قيمتها العادلة على المديين المتوسط، والطويل.