رأى مسئولو عدة شركات تحاليل طبية وأشعة ورعاية صحية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الضغوط على مقدمى الخدمة، فى ظل الارتفاعات المستمرة واليومية فى سعر الدولار، بما ينتج عنه تفاقم التكاليف، فى فترة قد يكون هناك صعوبة فى تمرير كامل الزيادة على المواطن، نظرًا لحدة التنافسية فى القطاع.
واتجهت الشركات لمخاطبة النقابات المهنية لمراجعة أسعار تعاقداتها السنوية لتقديم الخدمة للمشتركين، فى ظل ارتفاع التكاليف، واحتمال تكبدهم للخسائر حال الاستمرار بنفس أسعار ما قبل الزيادات.
قال المهندس عبد الله مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة الشروق سكان، إن شهدت ارتفاعات الدولار أدت بالتبعية لتفاقم تكاليف شراء المواد الخام بنسبة تجاوزت %100 فى فترة تعجز أو تتجنب كل المعامل تمرير تلك الزيادات على الأسعار النهائية للمواطنين، للحفاظ على التنافسية وضمان الإقبال على الخدمات المقدمة.
وأوضح «مصطفى» لـ«المال» أن هناك تفاوتًا غير مبرر فى تسعير خدمات بعض المعامل، فعلى سبيل المثال تحاليل وأشعة الرنين يتم تقديمها مقابل 1500 جنيه فى معمل الشروق، فى حين تسعرها بعض الكيانات المنافسة ما بين 2000 إلى 2500 جنيه، رغم الاعتماد على المواد الخام نفسها.
وأضاف أن هناك عدة مواد تستخدم فى صناعة التحاليل والأشعة، والتى شهدت صعودًا كبيرًا فى قيمتها، منها «أمبولات» الصبغة التى ارتفعت من 300 إلى 1700 جنيه فى الفترة الأخيرة، وشهدت السوق طرح أصناف أخرى بقيمة 800 جنيه، ولكنها ما زالت مرتفعة أيضًا.
كما تناول «مصطفى» ارتفاع أسعار مواد الطباعة والتغليف، بخلاف «الأفلام» المستخدمة فى الأشعة، وكلها ينبغى تمريرها إلى المواطنين، ولكن هناك مستويات سعرية بالسوق يجب عدم تجاوزها لضمان استمرار تقديم الخدمة للمرضى.
وأكد أنه خاطب كل النقابات المهنية وشركات الرعاية والتأمينات الصحية لإعادة النظر من جديد فى أسعار التعاقدات خلال العام الحالى، نظرًا لارتفاع التكاليف، قائلًا: «من غير المنطقى استمرار العمل بالأسعار القديمة التى تكبدنا خسائر».
فيما قال مصدر بأحد معامل التحاليل، إن الفترة التالية لعام 2016 شهدت محاولة من الشركات للتكاتف ومخاطبة الموردين والوكلاء بخفض الأسعار، مع وضع حلول لمساندة القطاع، ولكن الجهات المسئولة عن منع الاحتكار اعتبرت أن تلك المحاولة مخالفة، وتم تغريم المشاركين، وهو الأمر الذى يمنع تشكيل خطاب موحد من الشركات للمطالبة بالحصول على الخامات بأثمان محددة.
وأشار إلى أن تسعير الخدمة المقدمة للمرضى شأن داخلى لكل معمل، وبالتالى الأمر فى النهاية مرتبط بالعرض والطلب، كما أن هناك بروتوكولات وتفاهمات مع المستشفيات تضمن العمل بشكل دوري.
كما أكد المصدر أن نسبة كبيرة من الشركات قررت تجميد خطط التوسع، سواء بإضافة فروع أو شراء أجهزة جديدة، والتى تتم عبر آليات التأجير التمويلى أو الاقتراض بالدولار، خاصة أنها مستوردة بالكامل، ومع استمرار تذبذب سعر الدولار لا يمكن إجراء دراسة جدوى عادلة ومنضبطة. وقالت مصادر بالقطاع الصحى إن قوانين جهاز حماية المنافسة تمنع المستشفيات الخاصة من الاتفاق أو السير معًا فى إجراء ارتفاعات سعرية متفق عليها، موضحة أن قرار الزيادة مرتبط بحالة كل مستشفى، وتكلفة تقديم الخدمة العلاجية به