يواجه القطاع العقارى حالة من الضبابية جراء الارتفاعات المستمرة فى سعر الدولار، وصعود التكاليف، بما يقلص من قدرة المطورين على التسعير العادل للوحدات، وبالتالى يفضلون إيقاف المبيعات لحين استقرار وتيرة العملة الأجنبية.
قال أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إنها بصدد عقد عدة اجتماعات مع عدد من المطورين، لبحث أزمة الارتفاع المطرد فى سعر الزخضر والزيادات المتتالية فى تكلفة المواد الخام.
وتابع «حسنين» فى تصريحات لـ«المال»، أن الغرفة تنتظر استقرار سعر الدولار، لتحديد موعد تلك الاجتماعات.
وأوضح أن أبرز بنود الاجتماعات المرتقبة تتمثل فى دراسة تأثير ارتفاع سعر العملة الأمريكية على العقود السارية، ومدى التزام المطورين العقاريين بتسليم الوحدات المبيعة وأدائهم الفترة المقبلة.
واعتبر أن بلوغ الدولار لمستويات 30 جنيهًا لم يكن مفاجئًا، نظرًا للتكهنات السابقة من جانب مطورين ومقاولين بالوصول لتلك القيمة.
فيما قال أحد المطورين، إن الشركات أوقفت منذ فترة عمليات البيع فى مشروعاتها لحين هدوء الأوضاع.
وأضاف أن الأزمة الأكبر تتركز فى مصير الكيانات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتى باعت نسبة كبيرة من مشروعاتها، ولا بديل أمامها سوى استكمال الإنشاء والالتزام بموعد التسليمات.
وأكد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن ارتفاع الدولار بالسوق المحلية ينذر بعدم توافر الخامات والمواد المستوردة.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من حل مشكة الضغط على الدولار وارتفاع سعره يكمن فى منح مهلة زمنية تقدر بنحو 4 أشهر لتنفيذ الأعمال المدنية، و6 أخرى لأعمال الإلكتروميكانيكة فى مختلف المشروعات القائمة، وهو ما تقدم به الاتحاد فى مذكرة لمجلس الوزراء منذ فترة.
ورأى «سعد» أن صعود «الأخضر» مرتبط بزيادة الطلب على المواد الخام من الخارج لتنفيذ المشروعات القائمة التى تتطلب مكونًا دولاريًا لشرائها، وهو ما يمكن محاربته بمد فترة التنفيذ.
ولفت إلى أن الاتحاد خاطب مجلس الوزراء ووزير الإسكان أكثر من مرة للمطالبة بمنح مهلة إضافية تصل لنحو 4 أو 6 أشهر لتنفيذ المشروعات، وبالفعل استجاب لها رئيس الوزراء فى المرة الأولى، إذ طالب الدكتور مصطفى مدبولى فى مارس الماضى جهات الإسناد المختلفة بمد الفترات.
وتابع أن أغلب الجهات الحكومية لم تستجب بالشكل المطلوب عدا وزراة الإسكان، مرجعًا ذلك إلى انخفاض عدد العاملين بشكل كافٍ لمهام فرز طلبات التأجيل والعمل على الانتهاء من جميع الأوراق.
وأشار إلى أن الاتحاد عاود إرسال تلك المذكرة مرة أخرى فى أغسطس الماضي، ليصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ولكن الوزارة والمجلس اعتمدا فى ذلك على التعويضات التى ستمنح للمطورين خلال 2023.
وأوصى «سعد» الشركات وجهات الإسناد المختلفة بإضافة بند خاص بالتعويض وفروق الأسعار أثناء اعتماد موازناتهم الجديدة للعام الحالي، بما يسهم فى دعم قدرة المقاول على الاستمرار فى المشروعات، والالتزام بمواعيد التسليم
.