قال الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إنه جار إنشاء مركز تميز ضخم فى محافظة الإسكندرية على مساحة 40 فدانا بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه من ميزانية الدولة يضم عدة أجنحة إنتاجية.
وأضاف «زكريا» - خلال حواره مع «المال» - أن المركز الجديد سيحتوى على وحدات تكنولوجية حديثة للاستزراع السمكى، ومعامل بحثية، بالإضافة إلى مصنع بحثى للأعلاف ومفرخات.
وتابع إنه من المقرر افتتاح المركز فى مارس المقبل بحضور جميع الجهات البحثية المعنية فى مجال الاستزراع السمكى وصناعة الأعلاف، مضيفا أن المصنع يهدف إلى تقديم منتجات أعلاف تعتمد على الناتج المحلى بمصر بديلا عن الاستيراد.
يشار إلى أن لجنة علوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، أعلنت بداية الشهر الجارى عن اختيار الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد خبيرا لعقد الأمم المتحدة خطة استراتيجية لعلوم المحيطات من أجل التنمية فى أفريقيا.
وأشار «زكريا» إلى أن هذه المنتجات الجديدة من الأعلاف ستساهم فى زيادة إنتاج الأسماك بتكلفة أقل، مضيفا أنه سيتم تشغيل المصنع المنتج لأعلاف الأسماك التابع للمركز بأعلى معايير الجودة.
وأكد «زكريا» أن المعهد وقع بروتوكول تعاون مع جهاز حماية البحيرات العام الماضى، لعمل برامج بحثية بالرحلات من خلال مراكب أبحاث «اليرموك» التابعة للمعهد، التى توضح عمليات تجمعات الأسماك على طول ساحل البحر المتوسط، لرؤية أماكن التجمعات وعمل تجارب على أعماق مختلفة لمعرفة تركيزات واستكشافات أماكن تجمعات جديدة على طول الساحل المصرى تتواجد فيها الأسماك.
وأوضح أن البحر المتوسط يتمتع بالكائنات الحية والثروة السمكية والإسفنج، وأسماك التونة، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الأخرى مثل الثروات المعدنية المتنوعة، لافتا إلى أنه لابد من معرفة حركة الأسماك وأماكن التجمعات الجديدة لها خاصة مع ظروف التغيرات المناخية للحفاظ عليها.
وتابع إنه فى حال تدمير الثروات الطبيعية المتواجدة فى قاع البحار تؤدى إلى هجرة الأسماك من مكان لأخر وبالتالى المعهد يهدف إلى استخدام منظومة شبكات ذات فتحات خاصة تمنع صيد أسماك الزريعة فيها، إذ أن الشباك الحالية تقوم بصيد جميع الأحجام المختلفة.
ولفت إلى أن المعهد يعمل على معرفة أماكن الأسماك بعد هجرتها على طول البحر المتوسط لتقديم تقرير إلى جهاز حماية البحيرات بالأماكن الجديدة للأسماك لحصرها والحفاظ عليها، والتصور الجديد فى منظومة الشباك الجديدة المقترحة والتى يستخدمها المعهد فى تجارب الصيد.
وأكد «زكريا» أن المعهد لديه مركبى أبحاث أجريا 6 رحلات على مدار الشهرين الماضيين، إذ استطاعت تلك المراكب تغطية منطقة الغرب والدلتا، وجار استكمال الأبحاث على منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن الهدف من الأبحاث هو تقييم نسبة تجمعات وتركيزات الأسماك فى المناطق المختلفة.
وقال إن مركبا تدعى «سلسبيل» تقوم بأعمال الكشف عن الثروات التعدينية فى منطقة الدلتا والخصائص الجيولوجية ودراسة خصائص مصاب الطمى أمام الدلتا، مشيرا إلى أن هذه الثروات التعدينية هى ثروة مستقبلية فى مصر، إذ يتم تجميع العينات على امتداد ساحل الدلتا والكشف على خصائص القاع بالدلتا أمام السواحل المصرية، بالإضافة إلى البحث عن الآثار الغارقة أمام السواحل المصرية، من خلال التعاون مع قطاع الآثار الغرقى بوزارة السياحة والآثار.
وأوضح أنه جار إعداد السفينة للقيام برحلات بحثية على ساحل البحر الأحمر لعمل خريطة لتوزيعات الشعب المرجانية لتحديد أماكن توزيعها بنظم المعلومات الجغرافية، إذ تكون قاعدت البيانات الخاصة بها بتوزيعات الشعاب المرجانية وتصويرها بأجهزة التصوير القاعى لمعرفة الحالة البيئية والصحية لها، ومعرفة مدى تأثير تغيرات المناخ عليها،بالإضافة إلى معرفة تأثير الأنشطة السياحية على توزيعات الشعاب المرجانية خاصة منطقة الغردقة، فضلا عن استكمال أعمال البحث عن المناطق الآثرية بمنطقة القصير.
وأكد أنه جار دراسة تخفيف ضغط مراكب الصيد على منطقة الدلتا لترك مساحة إلى تكاثر الأسماك بسرعة وبطريقة جيدة، بالإضافة إلى دراسة حماية خط الساحل من خلال وضع خريطة تمنع اصيطاد الأسماك من المراكب على مساحات مختلفة لترك فرصة للزريعة تنمو وتتحرك من مكان لآخر.
ولفت إلى وضع مقترح وخريطة يوضح فيها المساحة المحمية للشواطئ والتى يحظر بها أعمال الصيد حفاظا على الزريعة بتلك المناطق، للمساعدة فى نموها والتكاثر مما يؤدى إلى زيادة المخزون السمكى للسواحل المصرية التى تعرضت إلى ضغط صيد غير عادى ليؤثر على المخزون السمكى المتواجد على السواحل المصرية.
وعن منع اصطياد الأسماك فى بعض المناطق، أشار «زكريا» إلى أن هناك مناطق وبعض البحيرات تم منع الصيد فيها من المراكب، أبرزها «خليج السويس» لنمو الجمبرى فيها والحفاظ على الاحتياطى الإستراتيجى لمخزون الجمبرى والأسماك البحرية.
وأكد أن هناك بعض الصيادين فى خليج السويس يطالبون بزيادة مراكب الصيد الخاصة بهم فى هذه المنطقة، إذ أن زيادة عدد مراكب الصيد يؤدى إلى زيادة جهد الصيد ليكون أعلى من معدلات التكاثر، والنمو للأسماك فى خليج السويس،مما يؤثر فى النهاية على دخل الناتج للصيادين والوضع الاجتماعى والدخل الاقتصادى لهم.
وألمح إلى أنه سيتم عقد ورش عمل وتوعية للصيادين فى جميع المناطق المخصصة لاصطياد الأسماك للحفاظ على الزريعة وعدم تدميرها.
وأوضح « زكريا » أنه جار إعداد دراسة لاصطياد سمك « القراض » فى مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات، مضيفا أن هناك تقييما لبعض الأشياء المتعلقة باصيطاد عدد من أنواع الأسماك ومدى تأثيرها السلبى وكيفية الحفاظ على ندرتها فى البحار.
على جانب آخر، أكد «زكريا» أن المعهد بصدد الإعلان عن مؤتمر خاص للتنمية المستدامة للبحيرات، قريبا لإعادة الاتزان البيئى، بالإضافة إلى العمل على تقييم الاتزان البيئى على طول السواحل المصرية.
ولفت إلى أن هذا المؤتمر يقدم صورة متكاملة عن التنمية للبحيرات والحفاظ عليها فى جميع المجالات التى تخدم الاتزان البيئ لها والتنمية المستدامة لها، وتكون مصدر دخل قومى للدولة، إذ أن أعمال تطوير البحيرات كلفت الدولة جهدا ضخما وأعباء مالية هائلة ويجب الحفاظ عليها، مطالبا بأن يكون المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يهتم دائما بتنمية البحيرات فى مصر.
وتحتل مصر مكانة كبيرة فى مجال الاستزراع السمكى، إذ تتصدر المرتبة الأولى بين دول أفريقيا وحوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالى 1.8 مليون طن.
وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنتاج السمكى فى مصر بنسبة %79.7، يليها البحيرات بنسبة %10.8.
ويأتى إنتاج الأسماك من المياه البحرية بنحو %4.9 وفى المياه العذبة بـ %3.8 نهاية بحقول الأرز بنسبة %0.8 من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.