قال خبراء مصرفيون إن ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية تسبب فى حدوث حالة من الارتباك لدى مسؤولى الائتمان عند اتخاذ أى قرارات تتعلق بتسعير الفائدة عند منح الائتمان المصرفي.
وتوقعوا، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً فى أسعار العوائد على الأوعية الادخارية، لجذب الأموال، وذلك بعدما طرح أكبر بنكين حكوميين -«مصر» و«الأهلى»- يوم الأربعاء الماضى 4 يناير، شهادة ادخار سنوية بفائدة مرتفعة، وصلت إلى25 % تصرف فى آخر المدة، أو 22.5 % شهرياً.
وشهدت السوق المحلية تغيرات فى أسعار الصرف الرسمى فى البنوك، عقب طرح الشهادات، حيث تخطى أعلى سعر الدولار خلال تعاملات أمس حاجز 32 جنيها فى الجهاز المصرفي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير 22 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25 و17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
قال محمد عبدالمنعم، الخبير المصرفى، إن ارتفاع معدلات الفائدة أدى إلى حدوث حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بإتخاذ قرارت منح الائتمان المصرفى، مضيفاً أن ذلك يحدث خاصة فى منح التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، لأن العميل والبنك يلتزمان فى عقود لفترات طويلة نسبياً قد تصل من 3 إلى 10 سنوات، أو أكثر.
وأضاف «عبدالمنعم»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن كل الشركات حالياً تقوم بتأجيل خططها التوسعية، كما أن البنوك تكون متحفظة – فى هذه الفترة – على منح تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل تخوفاً من التغيرات الوارد أن تحدث فى أسعار الفائدة.
وفيما يخص قرارات منح التسهيلات قصيرة الأجل، أوضح الخبير المصرفى أن البنوك تتحفظ أيضاً فى منحها ولكن ليس بنفس الكيفية الخاصة بمنح التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، موضحاً أن القروض قصيرة الأجل تكون آجالها أقل من عام، فتتراوح من 3 إلى 12 شهراً، مضيفاً أن قرار منحها يتعلق بسعر الإقراض والخصم فى البنك المركزى، أو ما يسمى سعر "الكوريدور"، ووفقاً للجدارة الائتمانية الخاصة بكل شركة.
وأشار إلى أنه إذا انخفض سعر الكوريدور، يبدأ العائد المطبق على الشركات فى الانخفاض، والعكس، مشيراً إلى أن قرارات منح الائتمان المصرفى ستتأثر برفع البنك المركزى الأخير للفائدة بحوالى %3 فى شهر ديسمبر الماضى، وبالتالى سيطبق عليها سعر الإقراض والخصم الجديد، أما التسهيلات الجديدة فسينظر كل بنك لها بنظرة مختلفة.
وأكمل أن البنوك ستحدد الانشطة التى تستطيع استيعاب التكلفة المرتفعة فى التمويل، ونقلها إلى المستهلك النهائى، ثم ستقرر منحها تمويلات جديدة، أما القطاعات التى تحتوى على تسعير جبرى أو مشاكل فى التسعير وبالتالى لا تستطيع نقل التكلفة المرتفعة إلى المستهلك، سيتم تأجيل منحها تسهيلات ائتمانية جديدة فى الوقت الحالى، حتى الانتهاء من فترة عدم اليقين.
قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن قرار بنكى «الأهلى» و«مصر» بإصدار شهادة ادخار بعائد %25، مازال لم تظهر آثاره على قرارات منح التسهيلات الائتمانية، ومن ثم لا نستطيع القول إن هناك بطئا فى عملية منح الائتمان.
وأضاف «بدرة»، فى تصريحات لـ«المال»، أنه سيكون هناك تأثير على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض الشخصية، مضيفاً أنه من المتعارف عليه أن أى زيادة تحدث فى تكلفة الأموال على البنوك، تقوم بتمريرها للمقترضين، وفى النهاية يرجع الأمر للمقترض ليقرر هل ستحمل تلك التكلفة أم لا.
وأفاد بأن الزيادة الأخيرة فى أسعار الفائدة والتى أقرها البنك المركزى بنسبة %3، قد تلقى بظلالها على فائدة قروض الشركات، مؤكداً أن التأثير الأكبر على تكلفة الشركات فى الوقت الحالى لا ينصب بشكل أساسى على رفع الفائدة، وإنما ينصب على تغيرات أسعار الصرف التى نشهدها فى هذا التوقيت، وذلك لأن سعر العملة هو الذى يحدد تكلفة المنتج النهائى الذى تقدمه الشركة.
وتابع أن أصحاب الشركات حاولت حل هذه المعضلة فى الفترة الأخيرة من خلال تثبيت سعر صرف الدولار عند 30 جنيه تقريباً أو أعلى، ومن ثم إذا تحرك سعر صرف الدولار فى البنوك، تظل الشركة محتفظة بهامش ربح مناسب.
وأوضح أن تكلفة الفائدة على الشركات تتعلق بنسبة الاقتراض إلى إجمالى رأسمالها، وهذه النسبة تتراوح غالباً من 1 إلى %2، وبالتالى إن رفعت البنوك الفائدة على قروض الشركات لن تكون لها زيادة ملموسة فى التكلفة النهائية.
وفيما يخص تأثير قرار طرح شهادة ادخار بفائدة %25 من قبل «الأهلى» و«مصر» على بقية البنوك، توقع محمد بدرة أن هذا القرار قد يدفع المصارف إلى طرح أوعية ادخارية بأسعار فائدة أعلى من الموجودة حالياً، وأردف قائلاً: من غير المنطقى استمرار بعض البنوك فى منح فائدة بمقدار %12، فى ظل تواجد شهادات الادخار بفائدة %25، خصوصاً بعد رفع الفائدة على أذون الخزانة إلى %21، لافتاً إلى أن لجان الألكو قد تقرر رفع الفائدة على منح القروض فى اجتماعاتها القادمة.
قال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن بنكى "مصر" و"الأهلي" – أكبر بنكين حكوميين – قررا طرح تلك الشهادة لقدرتهما على تحمل دفع هذه العوائد بتكلفة قد لا تكون كبيرة مقارنة بالبنوك الأخرى، وذلك لامتلاكها أوعية ادخارية وحسابات جارية ذات تكلفة منخفضة، وبالتالى لديهم القدرة على تسديد هذه العوائد.
وأوضح «البيه»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تحديد أسعار فائدة إقراض الشركات، يرتبط بسعر الكوريدور الذى يحدده البنك المركزى وليس له علاقة بطرح شهادات الادخار %25.