تنظم شعبة الأدوية باتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا اليوم مع أصحاب المخازن لمناقشة أوضاعهم، بعد وقف بيع جميع المضادات الحيوية لهم فى شكل «حقن» .
وأصدرت هيئة الدواء المصرية -نهاية الشهر الماضى- قرارًا لشركات التوزيع بوقف بيع المضادات الحيوية فى شكل حقن لجميع المخازن، وقصر التعامل مع الصيدليات فقط.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنها دعت أصحاب مخازن التوزيع للانضمام إليها كأعضاء رسميين، ليتسنى لها دعمهم وعرض مطالبهم ومناقشة تحدياتهم كمظلة شرعية معترف بها لدى الجهات الحكومية.
وأوضح أن النسبة الأكبر من المخازن العاملة بالمنظومة من الكيانات الصغيرة والمتوسطة، ولا يوجد كيان رسمى يجمعها تحت مظلته.
وقال «عوف» إن اجتماع اليوم هو بداية انضمام قطاع المخازن تحت مظلة رسمية، وهى شعبة الأدوية.
وأضاف أن تلك الخطوة الأولى تمهد لحصر عدد المخازن على مستوى الجمهورية، وتضمن تنظيم عملها طبقًا للقانون واشتراطات الهيئة، حفاظًا على سلامة الدواء من حيث عمليات التخزين والتوزيع وسرعة وصوله إلى المرضى.
ولفت إلى أن منظومة توزيع الأدوية عبر المخازن كبيرة ومؤثرة فى القطاع، وتعتبر حلقة الوصل بين المصانع والصيدليات.
وعقب «عوف» على قرار هيئة الدواء سالف الذكر، قائلًا: «إن القرار سيؤدى إلى قصر التوزيع على الشركات الكبرى فقط- على حد وصفه».
وأعرب عن تخوفه من تأثير هذا القرار على معروض بعض أصناف الأدوية، لا سيما أن المخازن المتوسطة والصغيرة هى التى تستطيع الوصول بالمنتجات إلى أكثر المناطق النائية من القرى والنجوع التى لا تستطيع شركات التوزيع الكبرى الوصول إليها.
وأضاف «عوف» أن عدد المخازن المرخصة من هيئة الدواء يبلغ نحو 3000 مخزن، تمثل نحو %40 من حجم سوق التوزيع فى مصر، لافتا إلى أنها تغطى أكثر من 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، ويتم التفتيش عليها بصفة دورية.
وطالب «عوف» هيئة الدواء بمراجعة القرار وإعادة النظر فيه لتفادى تأثيره السلبى على المعروض بالسوق المحلية وعلى القطاع، بالتوازى مع تشديد الرقابة على جميع المخازن والحفاظ على استمرارية المنضبط والمرخص فيها وفقا للاشتراطات المحددة.
يذكر أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية شددت على القطاعات البيعية بالالتزام بقرار هيئة الدواء بعدم بيع المضادات الحيوية فى شكل حقن للمخازن.