توقع محللو اقتصاد كلى مواصلة معدلات التضخم السنوية فى مصر قفزاتها خلال الربع الأول من العام الجارى وصولاً إلى مستويات %25.
وارتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى المدن خلال شهر ديسمبر من 2022، ليصل إلى %21.3 مقابل %18.7 فى نوفمبر، على أساس سنوي.
فى حين بلغت نسبته لإجمالى الجمهورية حوالى %21.9 عن ديسمبر، مقابل %6.5 فى الشهر ذاته من 2021، فيما سجل على أساس شهرى حوالى %2.1 مقابل %2.3 فى نوفمبر 2021.
وأرجع المحللون تلك الارتفاعات إلى ضغط انخفاض قيمة الجنيه، والذى ترتب عليهزيادة فى أسعار جميع السلع والخدمات.
بداية، قال هانى جنينة، خبير الاقتصاد الكلي، إن زيادة الأسعار التى شهدتها السلع خلال الفترة الماضية نتيجة الرفع المتتالى فى سعر الدولار كانت السبب الرئيسى لمعدلات التضخم الحالية.
وتوقع مواصلة معدلات التضخم بشكل عام، سواء على صعيد المدن أو لإجمالى الجمهورية، ارتفاعها خلال الـ3 شهور الأولى من 2023، لأكثر من %25 على أساس سنوي.
ولفت إلى أن تلك النسب ستأتى بضغط استمرار زيادة الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، إلى جانب الزيادة المحتملة فى أسعار البنزين.
فيما توقع استقرار معدلات التضخم بداية من شهر أبريل المقبل، مع التكهنات بتوافر سيولة دولارية، جراء تخارج الدولة من بعض الأصول المملوكة لها، إلى جانب إمكانية ثبات الأسعار على الصعيد العالمى.
من جانبها، قالت آية زهير ،نائب رئيس قسم البحوث بشركة «زيلا كابيتال»، إن معدلات التضخم الحالية تأتيانعكاسا لانخفاض قيمة الجنيه منذ نهاية أكتوبر الماضى.
ورجحت تسجيل معدلات التضخم إلى ذروة ارتفاعاتها عند %25 خلال الربع الأول من عام 2023، على أن تبدأ التراجع مع منتصف العام.
ولفتت إلى أن التوقعاتالسابقة للتضخم كانت تشير إلى وصوله لحوالى %23 إلى أن تم رفعها بناء على المستجداتالأخيرة، خاصة أن بعض الأنشطة التجارية رفعت أسعار منتجاتها وخدمات، كخطوة استباقية قبل عدة أشهر تحسًبا للتراجع المرتقب بقيمة الجنيه.
وتابعت: ذلك الارتفاع من المحتمل أن يؤدى إلى تعديلات قد تشهدها أسعار الوقود، حيث من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال يناير 2023.
وقالت وحدة بحوث «نعيم القابضة»إن قراءة التضخم لشهر ديسمبر الماضى جاءت متقاربة بشكل كبير مع توقعاتها التى تم بناؤها وفقا لتأثيرات العوامل الدافعة للتكلفة نتيجة تراجع قيمة الجنيه بواقع %24 أمام الدولار خلال الفترة من أكتوبر لديسمبر، بالإضافة إلى نقص المعروض محليًا بسبب قيود على الاستيراد.
واتفقت «نعيم» مع سابقيها، إذ توقعت تراوح الرقم القياسى السنوى الرئيسى لأسعار المستهلكين حول 25 إلى %26 بنهاية شهر فبراير 2023.
وأرجعت ذلك لعدة عوامل، أولها استمرار الخفض المحتمل فى قيمة الجنيه بنحو %15 حتى نهاية فبراير المقبل، إلى جانب التأثيرات الإضافية الخاصة بأى جولات جديدة لرفع أسعار الوقود.
فى حين رجحتاستقرار سعر الصرف بحلول شهر مارس المقبل، إذ تشير التقديرات إلى التحسن التدريجى لمركز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بداية من أبريل 2023.