قال وزير المالية محمد معيط إنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء %40 من ملفات النزاعات الضريبية، لافتًا إلى أن الـ%60 المتبقية من هذه الملفات تم إخضاعها للضريبة القطعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم إغلاقها.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية الذى عقد أمس الثلاثاء بالقاهرة، والذى تناول ثأثير الأحداث الاقتصادية العالمية على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية فى مصر.
وشهد المؤتمر حضورًا وإيضاحات قوية من وزير المالية، الدكتور محمد معيط، حول المنظومة الضريبية، والخطوات المستقبلية، التى شملت فى طياتها رسائل طمأنة للمستثمرين من خلال تأكيدات بعدم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وإعداد مشروع قانون لإغلاق %40 من ملفات النزاعات الضريبية.
وشهدت جلسات المؤتمر أيضًا مناقشات مع قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حول مجموعة من المطالب الهامة للمجتمع الضريبي، والتى كان من بينها إعادة النظر فى صياغة مشروع قانون الضريبة على الدخل، وضبط صياغته وإزالة التضارب الموجود فى بعض المواد، وإعادة ترتيب مواده.
وأكد الوزير حرص الحكومة على التواصل وعقد حوارات مع كل الجهات، لافتا إلى أنه سوف يتم عقد حوار مع جمعيات الأعمال حول وثيقة الدولة الضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيدًا لإطلاقها.
وقال الوزير إن التحول للمنظومة الرقمية عبر تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكترونى يستهدف بشكل أساسى كشف التلاعب وعمليات التهرب الضريبي، وإرساء مبادئ الحوكمة.
ولفت الوزير إلى أن إحدى حملات التهرب الضريبى أسفرت عن تحصيل 1.3 مليار جنيه من عدد من الجهات كانت تقدم إقرارات صفرية.
ولفت الوزير إلى أن عملية الميكنة لا يمكنها إغفال العنصر البشري؛ بعدما قامت مصلحة الضرائب بتعيين 2000 من خريجى الجامعات يجرى تدريبهم على المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فى عملية الميكنة الضريبية عبر إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وميكنتها وقانون الاجراءات الضريبية الموحد.
وأكد اكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبدء العمل فى الإيصال الإلكتروني، وكذلك المنظومة الجديدة لتوحيد الضرائب على الأجور والرواتب، التى تطبق على 14 شركة حاليًا.
وقال الوزير إنه تم تطبيق منظومة الضرائب الموحدة للأجور والرواتب على %87 من أجهزة الدولة، ويجرى حاليًا على %13 المتبقية التى تشمل الهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال، وقطاع الأعمال العام.
وشدد على أن كل هذه الأنظمة تستهدف تحول مصر إلى دولة رقمية، وضم الاقتصاد غير الرسمى البالغ نسبته %50 إلى المنظومة الرسمية.
ولفت الوزير إلى أنه لا يوجد أى نية لزيادة الضرائب، مشيرًا إلى أن ارتفاع النسبة إلى %27.5 على الذين يتجاوز دخلهم السنوى 800 ألف جنيه جاءت استجابة لمطالب العدالة الضريبية، وتطبيق الضريبة التصاعدية، حتى أن البعض كان ينادى بفرض %5 أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة، أو فرض ضريبة ثروة.
وأكد الوزير أن تعديلات جديدة لقانون ضريبة الدخل تضمنت بعض المحفزات بناء على تصويت من جمعيات الضرائب، وأنه تم إنهاء مسودة أولية للقانون بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وسيتم طرحها للحوار المجتمعي.
ولفت الوزير إلى أن تحول مصر للنظومة الضريبية الإلكترونية لاقى نجاحًا قويًا دفع الأمم المتحدة لمطالبة مصر بشرح تجربتها للدول الأخرى، مشيرًا إلى أن وزير مالية السودان أكد أن الاستعانة بالنموذج المصرى رفع الحصيلة الضريبية لديهم بنسبة %60.
وقال الوزير إن الوزارة فى عهده قامت ولأول مرة منذ نحو 12 عامًا بإصدار قانون التجاوز عن غرامات التأخير 3 أعوام متتالية، ما كان له بالطبع تأثيرًا سلبيًا على الحصيلة الضريبية.
كجوك: توجيه رئاسى بحل كل المشكلات
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والتطوير المؤسسي، إنه كان هناك توجيه رئاسى مؤخرًا لحل كل المشكلات الخاصة بجميع الملفات الضريبية السابقة قبل التحول كليًا للمنظومة الإلكترونية، وتم بالفعل حل جزء كبير منها.
وطالب «كجوك» الجمعية بطرح بعض المقترحات والأفكار فى هذا الشأن لمواكبة اتجاهات وزارة المالية وحل المشكلات بشكل دائم.
وأكد أن هناك تحديات قوية الفترة الراهنة، وأن هناك اتجاهًا للمحافظة على مجتمع الأعمال، والفترة القادمة سيتم مضاعفة الجهود للتعاون مع مجتمع الأعمال وحل مشكلاته المتراكمة.
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا العمل على حل ملفات التهرب الضريبي، ومنح حوافز ضريبية.
وحول ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، قال «كجوك» إن جوهر البورصة وتطورها يتمثل فى عوامل أخرى وليس الضرائب، وبالنظر إلى القفزة فى أدائها خلال الأشهر القليلة الماضية نجد أن الأمر يرجع بشكل أساسى إلى محفزات أساسية للسوق.
وأضاف أن رأس المال السوقى للبورصة تجاوز التريليون جنيه منذ من أكتوبر الماضى وحتى الآن، وهو ما يؤكد نظرية أن تحسن وضعها ما هو إلا منظومة كاملة، بغض النظر عن الضرائب.
وتطرق «كجوك» للحديث عن الحوافز الضريبية للمصدرين، مشيرًا إلى أن المصدر سيحصل على حافز نقدى يعوضه عن ارتفاع التكاليف، ونعكف حاليًا على ملف الحوافز الضريبية اعتمادًا على مساهمة صناعته فى التنمية، مؤكدا ضرورة البعد كليا عن الإعفاءات الضريبية المُطلقة، وتأييد الوزارة منح الحوافز الضريبية بناء على العائد من الصناعة.
يوسف: الأرباح الرأسمالية ليست السبب فى تراجعات البورصة
وردًا على سؤال حول خفض الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، قال رامى يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا توجد مشكلات فى منح حوافز ضريبية إذا كان هذا هو الحافز لمنح البورصة حوافز للعمل، ولكن ما يحرك البورصة عوامل أخرى أحدها عنصر الضرائب، ولكنه ليس هو الأساسي.
وأكد أنه تم إجراء عدة دراسات أثبتت أن الضرائب ليس لها أى تأثير على البورصة، وإنما الخلل يأتى من مصادر أخرى، وأن خفضها ما هو إلا مجرد شماعة لإلقاء اللوم عليها.
وقال إن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لعدة أعوام نتج عنه عوار فى آلية التطبيق فقط، وليس فى الضريبة نفسها، وعند العودة للنقاش حول الضريبة كان الحديث حول كيفية تلافى هذا العوار فى التطبيق.
وقال «يوسف» إن منظومة توحيد الضريبة على الأجور والرواتب ما هى إلا استئناف لمنظومة الميكنة التى تشهدها وزارة المالية حاليا، وجاءت بشكل أساسى من تفاوت واختلاف حساب الضريبة على الرواتب بين الشركات والمؤسسات المختلفة، وهو ما ينتج عنه نزاعات ومشكلات عند تطبييق الضريبة.
ولفت إلى أن التطبيق التجريبى المنظومة بدأ بالفعل منذ أكتوبر الماضى على 10 شركات، وأن التطبيق الفعلى سيبدأ 16 يناير الحالي، وأن هناك اجتماعات تجرى حاليا مع شركة اى تاكس لبحث كيفية التكامل بين الشركات، وأن إلزام الشركات بالمنظومة سيبدأ فى إبريل المقبل.
وأكد «يوسف» أن تطبيق هذه المنظومة إحدى الطرق التى تحل مشكلة النزاع الضريبى من جذوره، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة بالكامل سوف يقلص النزاعات إلى أدنى حدودها.
ولفت إلى أن الحديث عن هذه المنظومة يعود بنا إلى الضريبة على الأجور والمرتبات، وسينتج عنه عدم الفحص الضريبى للممول وتحميله تكلفة الفحص.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية الحاجة الملحة إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين، مطالبا الحكومة بإعداد حزمة حوافز تشجيعية للاستثمار.
وطالب «شوقي» بإعادة النظر فى مد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وجميع الجزاءات المالية لمدة سنة، بعدما تم إقراره مؤخراً، ولحين انتهاء مصلحة الضرائب فى إنهاء المنازعات الضريبية حتى صدور القانون 206 لسنة 2020 والخاص بالاجراءات الضريبية، خاصة أن هناك الكثير من الملفات التى لم تنته، وتم فحصها تقديرياً، نظراً للتقادم، مما سيؤدى إلى أن الممول الملتزم سوف يتحمل سداد مقابل التأخير، وجزاءات مالية طبقاً للمادة 87 مكرر، نتيجة تأخير مصلحة الضرائب المصرية فى اجراءات الفحص .
وأوضح «شوقي» أنه نظراً للحاجة الملحة إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين والقيام بإعداد حزمة حوافز تشجيعية للاستثمار، فإنه يلزم إعادة النظر فى المادة (70) من قانون الاجراءات الضريبية بشأن ما ورد بها من غرامات تصل 2 مليون.
وطالب بإعادة النظر فى الجزاءات المالية غير الجنائية المفروضة بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والقانون رقم (3) لسنة 2022، وهذه المطالب الضريبية سوف تساعد حتماً فى توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
وقال «شوقي» إنه مما لا شك فيه أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات كبرى الفترة الراهنة جراء جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وكلاهما ضغطا على الاقتصاد بشدة ليشهد فترة قد تكون الأصعب.
وأشار إلى أن الدولة قامت الأعوام الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار رغم التحديات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين عبر تعديل قانون الاستثمار.
وأكد أن الجمعية تثمن جهود وزارة المالية، فيما تم من عملية تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ودمج الاقتصاد الرسمى بالمنظومة الرسمية، عبر تفعيل عدة تعديلات على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، فضلًا عن أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير وقانون إنهاء المنازعات الضريبية كان له أكبر الأثر الإيجابى فى إنهاء الكثير من النزاعات الضريبية، وتحقيق أعلى حصيلة ضريبية.
وطالب محمود جاب الله، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر، بزيادة الحقوق لحماية الممول وإضافة ضمانات جديدة خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واقترح «جاب الله» إضافة فقرة فى المادة الثالثة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، لإتاحة الحق للممول بطلب تعويض عما أصابه من إهمال أو سوء استخدام سلطة أو خطأ عمد ارتكبته المصلحة ضده فى تطبيق القانون وترتب عليه الضرر.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الأولى فى جمعية الضرائب المصرية، بعنوان الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية وأثرها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية، بحضور كافة أعضاء الجمعية ورئيس المصلحة.