دعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الشركات والتحالفات العالمية والمحلية إلى تقديم عروضها لتولى مهمة الإشراف وتوفير الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير خط سكة « طنطا - المنصورة - دمياط» بإجمالى أطوال 119 كيلو مترا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، باعتبارهما ممولين للمشروع عبر قرض ميسرسيشاركان فى أعمال تقييم الشركات والتحالفات الاستشارية الراغبة فى المنافسة، فضلا عن استلامهما نسخ من تقارير الأعمال خلال فترة التنفيذ.
ويوفر كل من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، قرضا ميسرا بقيمة 250 مليون يورو لصالح المشروع، الذى يستهدف من خلاله ازدواج وكهربة الخط المفرد بين «المنصورة – دمياط» وتحديث نظام الإشارات والاتصالات على خط «طنطا – المنصورة – دمياط» لتعزيز عوامل أمان مسير القطارات، وزيادة سعة الخط لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وفى البضائع، والتوسع فى النقل من ميناء دمياط.
وارتفعت إيرادات «السكك الحديدية» فى أغسطس الماضى بنسبة %16.1 لتبلغ 381.7 مليون جنيه، مقابل 328.7 مليون للشهرالمقابل من 2021 حسبما جاء فى نشرة المعلومات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت المصادر أن استلام العروض من الكيانات المحلية والخارجية مستمر حتى مطلع فبراير المقبل، موضحة أنه من المستهدف اختيار تحالف مناسب للإشراف على المشروع والمشاركة فى تقييم عروض شركات المقاولات المتنافسة على التنفيذ الفعلى قبل نهاية النصف الأول من 2023.
ولفتت إلى أن التحالف الفائز سيتولى الإشراف على تطوير 78 مزلقانًا، وتشييد14 مبنى تقنيًّا على مساحة أراضٍ تصل إلى 700 متر مربع لكل منها، إلى جانب تأسيس شبكة من الألياف البصرية لربط أنظمة الإرسال بأجهزة الإشارات.
وأوضحت أنه من ضمن أعمال الاستشارى الإشراف على إنشاء 5 محطات بأرصفة مزدوجة، وهدم بعض المبانى القديمة القائمة حاليًا، بالتزامن مع إجراء توسعات فى المحطات الموجودة، لتتناسب مع زيادة حجم الركاب عقب أعمال ازدواج مسار السكة.
وتعكف «سكك حديد مصر» بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية العالمية، على إعداد برنامج لتحسين أداء القطاع عبر إطار قانونى وتنظيمى يحكم وضع التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة الأصول، فضلاً عن وضع برامج أخرى لهيكلة التعريفة وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى إعداد تصور عام عن حجم الطلب على خدمات الهيئة، وتحليل طرق استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.