رئيس هيئة الاستثمار: نستهدف منح «الرخصة الذهبية» خلال 30 يوما

كشف المهندس حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عن سعيها إلى تقليص مدة إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية بحيث لا تتعدى 30 يوما فقط، مشيرا إلى

Ad

كشف المهندس حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عن سعيها إلى تقليص مدة إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية بحيث لا تتعدى 30 يوما فقط، مشيرا إلى الانتهاء من إنشاء وحدة متطورة لمتابعة خطوات إصدارها.

يذكر أن إجراءات استخراج الرخصة الذهبية كانت تستغرق 90 يوما فى السابق، و تتمثل فى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتمنح للشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف «هيبة» - فى تصريح على هامش مشاركته فى منتدى التعاون الاقتصادى والاستثمارى المصرى الصينى بنهاية الأسبوع الماضى - أن هيئة الاستثمار تعتزم إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لتأسيس الشركات، والعمل على دعم ومساندة المستثمرين بشكل مستمر لإزالة أى عوائق أمامهم، عبر وضع نظم للتعاون مع جميع الجهات لتسهيل بيئة الاستثمار فى مصر.

وتوقع الانتهاء منها وإطلاقها خلال الربع الثانى من 2023 قائلا : «نستهدف الترويج لأكثر من 20 ألف فرصة للقطاعين العام والحكومى عبر خريطة مصر الاستثمارية قريبا».

وأكد أن إستراتيجية عمل هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة ستشمل دعوة الشركات بالقطاع الخاص للترويج لها، والبحث عن فرص عقد شراكات عبر زيادة رأس المال ، وذلك لأول مرة ضمن آليات الترويج التابعة للهيئة.

وتابع إن الهيئة تخطط للتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة والاستثمارية لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مباشر مع الجهات المعنية ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية.

وأكد «هيبة» توفير جميع الدعم للشركات الاستثمارية الصينية، وتوفير بيئة العمل الصالحةلإنشاء كيانات جديدة فى مصر، مشيرا إلى أن إطلاق وثيقة ملكية الدولة تمثل دعوة واضحة لمشاركة القطاع الخاصة وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة.

كانت الحكومة أطلقت وثيقة ملكية الدولة بالصيغة النهائية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها فى نهاية ديسمبر الماضي، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنها تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق زيادة معدل الاستثمار إلى 25 و%30 بما يُسهم فى رفع معدل النمو إلى 7 و%9 لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، عبر المزيد من تمكين القطاع الخاص المصرى.