تباينت آراء عدد من مسئولى شركات حلول الاتصالات والتكنولوجيا حول المجالات التى ستقود معدلات نمو القطاع خلال العام الحالى، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030 رغم الأزمة الاقتصادية التى تشهدها السوق المحلية.
ففى حين أكد الفريق الأول أن التكنولوجيا المالية ستكون فرس الرهان فى 2023 لما يشهده النشاط من نمو مطرد فى عدد الشركات العاملة به، تزامنًا مع اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمى ودعم الشمول المالى، رأى البعض الآخر أن صناعة مراكز البيانات وخدمات التعهيد ستلعب دورًا محوريًا على مدار الشهور المقبلة، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار واكتساب مصر ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدلات نمو بنسبة %16.7 فى 2021/ 2022 مقارنة بـنحو 16.1 % فى العام المالى السابق له 2020/ 2021، ليصبح بذلك هو القطاع الأعلى نموا على مدار 4 أعوام متتالية، كما نمت أيضا حجم صادرات مصر الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة نفسها.
قال خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، إنه من المتوقع أن تشهد تطبيقات تحليل البيانات نموًا مطردًا خلال العام الحالى، خاصة أنها تسهم فى مساعدة الشركات على اتخاذ القرارات الصحيحة والوصول إلى نتائج إيجابية.
وطالب «نجم" الحكومة بأهمية المضى قدمًا نحو توطين الصناعة ودعم المنتجات المحلية، لما لذلك من أثر إيجابى على تعزيز حجم الصادرات وزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة أن مصر لديها كوادر مؤهلة – على حد تعبيره لإقامة صناعة حقيقية.
ولفت إلى أن هذه الخطوات لن تتحقق دون زيادة حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير شبكات البنية التحتية للاتصالات من أجل الوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وأشار عصام الصغير، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركةE-Gateإيجيبت للحلول، إلى أن خدمات التعهيد العابرة للحدود، ستستحوذ على نصيب كبير من استثمارات القطاع فى 2023، موضحًا أن سعر الصرف سيجعل مصر موقعًا مميزًا وجاذبًا للعملاء من مختلف القطاعات والدول.
وأضاف «الصغير» أن مصر لديها كوادر واعدة ومؤهلة لتقديم خدمات الكول سنتر بلغات متعددة، الأمر الذى يؤهلها لاحتلال مركز متقدم على خريطة التعهيد العالمية فى مواجهة أسواق أخرى على رأسها الهند.
وأكد أهمية استغلال وتوظيف مواهب المبدعين فى بناء نظام بيئى لاستقطاب الشركات العالمية وصناديق الاستثمار فى دعم الشركات الناشئة المصرية .
وقال محمود أحمد، نائب رئيس شركة فيكسد سيلوشنز لخدمات التوقيع الإلكترونى، إن قطاع التكنولوجيا المالية سيحمل فرصًا استثمارية واعدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا لا بأس به فى ملف ميكنة الخدمات الحكومية والوصول للفئات المهمشة الأكثر احتياجًا باستخدام التقنيات الجديدة مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
وتوقع «أحمد» دخول مستثمرين جدد فى مجال fintech ، معتبرًا أن فرس الرهان الآخر للقطاع سيكون السيارات الكهربائية، فى ظل اهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر كبديل عن مصادر الطاقة التقليدية .
وطالب الحكومة بأهمية خلق بيئة مواتية للاستثمار بالقطاع، إضافة إلى منح مزيد من الحوافز لتشجيع شركات التكنولوجيا على الطرح فى البورصة، لما توفره من سيولة مالية تمكنها من استكمال خططها التوسعية.
ورأى الدكتور حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، أن الدولة بحاجة لاستقطاب الشركات العالمية للسوق المحلية فى صناعة الإلكترونيات وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصدير بالمنطقة، الأمر الذى يسهم فى تقليل الضغط على العملة الصعبة ورفع قيمة الاحتياطى الأجنبى.
وأكد «الليثى» أن العائد على الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا أكبر مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى إلا أنه يجب استكمال ملف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من أجل استيعاب موجة التحول الرقمى السريعة التى تنتهجها الدولة وتوظيف الكم الهائل من البيانات فى دعم صناعة القرار.
ولفت إلى أن خلق تنمية مستدامة داخل القطاع يتطلب أيضًا دعم الحكومة للشركات الناشئة ومساعدة رواد الأعمال الذين يعكفون على تطوير حلول تسهم فى حل أزمات المجتمع على تصدير خدماتهم للخارج.
وذكر رامى أنور، الرئيس التنفيذى لشركة راما هوست لحلول البرمجيات والأستضافة، أنه ينبغى إتاحة الفرصة لشركات التكنولوجيا المصرية للقيد فى البورصة لما لها من أثر إيجاب على نتائج أعمالها على غرار الأداء الناجح الذى حققته شركات فورى وآى فاينانس وراية.
وأكد «أنور» أن قطاع التكنولوجيا أصبح يشهد تطورًا يومًا تلو الآخر، وهو ما يجعله موردًا خصبًا للاستثمار خلال الاعوام المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا فى البنية التحتية.
وتابع الدكتور محمود كامل، رئيس مجلس إدارة شركة المعالم الدوليةAIC لإصدار البطاقات الذكية والأنظمة الأمنية، إلى أن قطاعات الحوسبة السحابية والرقائق الذكية سيستحوذان على النصيب الاكبر من كعكة الاستثمارات المرتقبة فى قطاع التكنولوجيا خلال العام الحالى، فى ظل اتجاه الشركات نحو تخفيض نفقاتها التشغيلية والبحث عن حلول أكثر توفيرًا.
وقال «كامل» إن تكنولوجيا الحوسبة ستمكن الشركات من استيعاب الحجم الهائل من البيانات دون الحاجة إلى مساحات تخزين كبيرة، إلا أنه توقع انخفاض مبيعات شركات التكنولوجيا بنسبة تتراوح من 30 و%40 نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على الدولار واستمرار أزمة نقص سلاسل الإمدادات، فضلًا عن وتفضيل شريحة كبيرة من المستثمرين عالميًا نحو إدخار رؤوس أموالهم فى البنوك كوعاء استثمارى آمن بمنأى عن أى مخاطر أو أزمات اقتصادية.
وأضاف أن شركته لن تلجأ لتأجيل خطتها التصنيعية بالسوق المحلية، ولكنه ستقوم بتمويل مشروعاتها ذاتيًا بدلًا من الاقتراض البنكى.
ورجح أحمد حنفى، الرئيس التنفيذى لشركة ديجتيال بلانتس لحلول أمن المعلومات، سيطرة تطبيقات التحول الرقمى والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى على توجهات شركات التكنولوجيا خلال العام الجديد، خاصة وأنها مجالات تتسم سرعة دوران العائد على الاستثمار بها.
وشدد «حنفى» على ضرورة التوجه نحو تأمين منظومات الدولة الرقمية، والسعى لتعزيزالبنية التحتية للدولة، من الهجمات السيبرانية التى قد تصيب الدولة، موضحًا أنه كلما ارتفعت وتيرة تطبيقات التحول الرقمى زادت نسبة الهجمات السيبرانية.
وأضافالدكتور محمد المفتى الرئيس التنفيذى لشركةICT MISRللحلول التكنولوجية والرقمية، أن الدولة المصرية اصبح لديها خبرة جيدة فى صناعة صناعة مراكز البيانات، لافتًا إلى أنه من المرجح أن تستحوذ مشروعات مراكز البيانات على نصيب كبير من خريطة الاستثمارات فى عام 2023.
ورجح «المفتى» بأن يكون لتطبيقات التكنولوجيا المالية دور أيضا فى تنفيذ رؤية مصر 2030، جنبًا إلى جنب مع تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الأصطناعى، خاصة فى قطاعات الصناعة والبترول، موضحا أن مصر اصبحت لديها بنية تحتية ملائمة لاستيعاب تلك التطبيقات.