يترقب مسئولو القطاع العقارى عقد عدة اجتماعات هامة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأزمات والآثار السلبية التى يواجهها المطورون حاليا بسبب الارتفاع المطرد فى التكاليف نتيجة صعود الدولار والفائدة وطرح شهادات ادخارية مغرية جدا، وسط آمال فى دعم حكومى مرتقب.
وخلال الأيام الماضية طرح بنكا مصر والأهلى، أكبر مؤسسات مصرفية بالسوق المصرية، شهادات ادخارية مدتها عام واحد بفائدة %25 والذى بدوره أربك جميع القطاعات الاقتصادية المحلية.
وكان أثر طرح تلك الشهادات على العملة المحلية واضحًا، إذ تزامن مع الطرح ارتفاع سعر الدولار، وهو ما سيؤدى لارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الخام.
غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بدورها أعلنت عن تدشين لجنة تحت مسمى «التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة الأزمات» برئاسة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، إن هذه اللجنة ستكون معنية بحل مشكلات المطورين العقاريين والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف أن الغرفة تركز بشكل أساسى على دعم الشركات العقارية، وتحديد المشكلات التى تواجهها والتواصل لحلها، وذلك لضمان الحفاظ على استمرار عمل القطاع بقوة، خاصة فى ضوء التعاون الحكومى غير المسبوق للقطاع، موضحًا أهمية وجود لجنة معنية ومتخصصة فى رصد التحديات التى تواجه عمل الشركات بالسوق.
ولفت إلى أن غرفة التطوير العقارى لديها إستراتيجية عمل قوية وطموحة خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم كل الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة أى تحديات، وخاصة فى ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية التى تؤثر على القطاعات فى جميع دول العالم، واستمرار موجة التضخم العالمية التى تؤثر على جميع الشركات.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف خلال العام الحالى دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، فالغرفة تركز على خدمة جميع الشركات العاملة بالسوق.
وأكد أن القطاع العقارى قطاع إستراتيجى واعد يسهم بنحو %20 فى الناتج الإجمالى المحلى، وفى توفير حوالى 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا فى خطة التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها الدولة حاليا فى جميع أنحاء الجمهورية.
فيما تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين عقد اجتماع مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فى يناير الجارى.
وقالت مصادر قريبة من الملف لـ«المال» إن الاجتماع سيكون بغرض بحث ودراسة آليات مساندة المطور العقارى وسط عديد من الصدمات الاقتصادية تعرض لها القطاع فى الفترة الأخيرة.
وتابعت المصادر إن الاجتماع سيعقد خلال أسابيع، وينصب تركيزه على عنصرين هامين وهما جدولة أقساط الأراضى، ومد فترات التنفيذ، دعما لقطاع التطوير العقارى.
وخلال مؤتمر «المال» العقارى فى 30 أكتوبر الماضى، أوضح خالد عباس أن شركة العاصمة الإدارية ستتيح جدولة مديونيات الشركات العقارية المتعثرة لمدة 6 أشهر، وقبل ذلك طالب مطورو العاصمة الإدارية «عباس» بمنح تيسيرات لهم، فيما تعهد الأخير بأنه لن يتأخر عن معاونه أى مطور طالما وجد منه الجدية والالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ وسداد الأقساط السابقة، واضعا فى الاعتبار الظروف الاقتصادية ومعدل التضخم.
وبالمثل دعا عبد الحميد الوزير، رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقارى، ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية اتحاد مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، الجمعية لعقد اجتماع طارئ وعاجل لمناقشة الأوضاع الحالية.
وقال الوزير إن الاجتماع يأتى فى ضوء التحديات التى تواجه القطاع العقارى من تعويم للجنيه ورفع سعر الفائدة بنسبة %3، وآخرها كان قرار كل من بنكى مصر والأهلى رفع العائد على شهادات الادخار لتصل إلى %25 سنويًّا، بعد أن كانت %17.25.
وتابع الوزير إنه ستتم مناقشة السعر العادل والسعر الآمن للمنتجات العقارية خلال المرحلة المقبلة، بجانب دراسة مدى تأثير تلك المستجدّات على السوق العقارية وما قد ينتج عنها من تباطؤ فى المبيعات وتراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد والعملاء.
ويستهدف رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية اتحاد مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، الخروج بعدة توصيات من شأنها التخفيف من حدة تلك الصدمات الناتجة عن صعوبة الوضع الاقتصادى وارتفاع مستويات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام غيرها من العملات الأجنبية.
ورأى رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقارى أن طرح تلك الشهادات سيؤثر سلبًا على شهية الأفراد نحو شراء واقتناء العقارات، إذ إنه من المتوقع أن يفضل عدد كبير من الأفراد وضع أموالهم بالبنوك، على الكثير من أنواع الاستثمارات الأخرى.
وذكر أنه من الممكن أن يقتصر شراء العقارات على تلبية الاحتياجات الأساسية فقط للعملاء، لتوفير مسكن أو عيادة طبية، أو مكاتب إدارية.
أما أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، فأكد - فى تصريحات صحفية - أن شهادات الادخار ذات عائد %25 سنويا سيكون لها تأثير على العقار فى الأجل القريب، خاصة وأنها مغرية جدا، متوقعا أن يحدث تباطؤ فى القطاع العقارى لصالح الشهادات.
ولكنه رأى أن التباطؤ سيكون محدودًا وقد حدث أكثر من مرة سواء مع شهادات ذات العائد %18 من عدة أشهر، أو %20 التى كانت موجودة منذ أكثر من عام.
واعتبر «شلبى» أن القطاع العقارى ستظل له جاذبيته، فى ظل أن الشهادات لمدة سنة فقط، متوقعا ألا يتم تجديدها، كما أن العقار يعد استثمارا متوسطا إلى طويل الأجل.
وقال إن الشركات العقارية تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنة الماضية وسط ارتفاع شديد فى التكلفة على مدار العام زاد عن 50 - %60 فى تكلفة التنفيذ قابلها زيادة فى أسعار العقارات خلال عام 2022 بنسبة تراوحت بين 25 - %30 ومتوقع استمرار هذه الضغوط فى 2023 مما سينعكس على ارتفاع أسعار العقار فى مصر بنسبة تصل إلى 25 - %30 لأن الشركات مرتبطة بمدخلات التكلفة.
بينما أكد جون سعد خبير الاستثمار العقارى أن قطاع المقاولات بات فى أمس الحاجة للدعم الحكومى والمساندة، بعدما أصبح يواجد مشكلات بكل يومى وهو أمر غير مقبول لاستمرار الأعمال، فى ظل عدم القدرة على التسعير وتوفير الخامات.
وأوضح أن اتحاد مقاولى التشييد تقدم منذ فترة بمطالبة رئيسية من الحكومة منها منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لشركات المقاولات للالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ، حتى تتمكن من تفادى تبعات قرار التعويم الأخير، بخلاف صرف دفعة عاجلة من المستحقات لتعزيز الملاءة المالية.
وأشار إلى أن تلك المذكرة تم تقديمها منذ أقل من شهرين، ولكنها بحاجة إلى تحديث جديد فى ظل تطور الأوضاع الاقتصادية والارتفاعات المتتالية فى التكاليف، بما يهدد بقاء بعض الشركات.