ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» فى أول عطاء لوزارة المالية لأذون وسندات الخزانة بعام 2023 إلى مستوى %18.912، مقارنة مع %18.72 خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وأظهرت عطاءات الأسبوع الماضى ارتفاع معدل تغطية العطاءات لأدوات الدين قصيرة (أذون الخزانة) إلى 1.49 مرة مقابل 1.22 مرة.
وجمعت وزارة المالية من عطاءات الأسبوع الماضى عبر أدوات الدين قصيرة الأجل أذون خزانة 5.182 مليار جنيه فقط، مقارنة مع 5.063 مليار جنيه فى عطاءات الأسبوع السابق له.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 47.611 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 1.303 مليار جنيه بمتوسط فائدة %18.329.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %19.17 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %18.702 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 0.78 مرة مقابل 1.27مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 16.066 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 249.3 مليون جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %19.054 مقابل %18.821 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.01 مرة مقابل 0.87 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 21.610 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 53.55 مليون جنيه.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %18.906 مقارنة مع %18.874 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 31.351 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 3.575 مليار.
يشار إلى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مدته 46 شهرًا بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار.
يتيح قرار المجلس التنفيذى صرفًا فوريًا قدره 347 مليون دولار، مما سيساعد فى تلبية ميزان المدفوعات الذى يحتاج إليه وتقديم الدعم للميزانية.
كما يُتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافى لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصرى فى اجتماعها يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022 رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25، %17.25 و%16.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
على الصعيد العالمى، قامت الصين فى خطوة مفاجئة للأسواق العالمية برفع جميع القيود المفروضة على السفر، وهو ما أثر على فئات الأصول بشكل متباين. وتراجعت غالبية أسهم الأسواق المتقدمة على خلفية تصاعد المخاوف بسبب انتشار متحور جديد من فيروس كورونا.
وفى الولايات المتحدة، تراجع الطلب على الدولار وسندات الخزانة، إذ يُتوقع أن تؤدى إعادة فتح الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، إلى تقليص احتمالية حدوث ركود عالمى فى عام 2023.
وعلى الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، إذ سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو بلغ %4.4 مقارنة بمعدل %3.3 خلال الربع الثانى من عام 2022. وقد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.4 خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022.
وتتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى %27± نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %25± نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأعلن البنك المركزى سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولى فى الفترات القادمة
تشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب فى الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفى ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، وفى زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيدًا على التزام البنك المركزى بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
واستمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً %18.7 فى نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل %21.5 فى نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. وقد تأثر معدل التضخم فى نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدى، بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية ديسمبر إلى 34 مليار دولار مقابل نحو 33.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى بزيادة تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وفى التقرير الأسبوعى للبنك المركزى أشار إلى إنهاء سندات الخزانة الأمريكية تداولات أسوأ عام لها على الإطلاق على انخفاض، إذ أدى إعادة فتح الاقتصاد فى الصين إلى تهدئة المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد على مستوى العالم فى 2023، الأمر الذى تسبب فى تراجع الطلب على سندات الخزانة والتى تعتبر ملاذاً آمنًا.
علاوة على ذلك، يتوقع المستثمرون أنّ من المرجح أن يكون للنظرة المستقبلية الأفضل نسبيًا تأثير على مسار الاحتياطى الفيدرالى لرفع سعر الفائدة، مما يسمح للبنك بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، ومن الجدير بالذكر أن سندات الخزانة عوضت جزءًا من خسائرها يوم الخميس مع صدور بيانات مطالبات تعويض البطالة، والتى لم تشهد تراجعًا بشكل مفاجئ على عكس سيناريو الأسبوعين الماضيين.
وعلى صعيد السوق الأمريكية.. سيطر على المستثمرين حالة من التشاؤم حيال معنويات المخاطرة المرتبطة باحتمالية استمرار مخاطر التضخم والركود وتراجع الأرباح على مدار عام 2023، بل إنها قد تصبح أكثر حدة.
ولم يطرأ تغير على أسعار النفط فى جلسة الجمعة وسط تراجع الدولار الأمريكى وتقارير الوظائف الأمريكية، لكن الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع الأول من العام على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمى.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل %0.2 لتبلغ عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركى 10 سنتات أو %0.1 ليسجل 73.77 دولار للبرميل. وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 75 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ27 عرضا بقيمة 452 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليار فقط.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.