أكد عدد من أعضاء اتحادى الصناعات، والغرف التجارية، أن تحريك سعر الدولار أمس ليتجاوز 26 جنيهاً بشكل رسمى سيكون له تأثير سلبى على عملية التسعير بالنسبة لبعض السلع والمنتجات، خاصة الغذائية، مشيرين إلى أن توافر العملة الخضراء هو الفيصل فى تحديد تكلفة الإنتاج على المصانع الفترة المقبلة.
أكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الغربية، أن الجميع فوجئ بزيادة سعر صرف الدولار أمس، والذى تخطى 26 جنيهًا، موضحًا أن البضائع التى تم الإفراج عنها الأسبوع الماضى كانت بسعر الصرف القديم 24.72 جنيه.
وقال «الكمونى» لـ«المال» إن البضائع التى سيتم الإفراج عنها الأسبوع المقبل ستكون بسعر الدولار الجديد، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة البيع النهائى للمنتجات المفرج عنها أو مدخلات الإنتاج أمر صعب حاليًا، ولكنها ستشهد ارتفاعات بكل تأكيد، وعلى حد تعبيره.
وطالب «الكمونى» الدكتور على المصيلحى وزير التموين بوضع سعر عادل لكل السلع الغذائية المتداولة فى السوق المحلية.
بينما قال مصدر مسئول فى الاتحاد العام للغرف التجارية لـ«المال» فى تصريح مقتضب إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أمس سيلقى بظلاله على السلع المستوردة، متوقعًا زيادتها من 3 إلى %5 إثر هذا التحرك.
من جانبه، قال المهندس محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تحرك سعر الدولار سيرفع تكلفة الإنتاج النهائية، لكن الأهم من ذلك هو مدى قدرة البنوك على توفيره من عدمه.
«حنفى»: عدم تدبيره للمصانع يسبب مزيدًا من التضخم
وأكد «حنفى» لـ«المال» أنه حال توافر الدولار فسيسهم ذلك فى إمكانية استقرار أو تراجع أسعار المنتجات المعدنية، موضحًا أن عدم تدبيره للمستوردين ربما يساعد على مزيد من ارتفاعات السلع خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحرك سعر الدولار سيسبب غلاءً جديدًا فى السلع المستوردة، موضحًا أن العملة الخضراء لم تشهد ثباتًا حتى الآن عند نقطة معينة، ما يصعب التنبؤ بنسب الزيادة فى أسعار المنتجات.
وأضاف «شيحة» لـ«المال» أنه من المفترض أن تتراجع أسعار السلع الموجودة فى السوق حاليًا وذلك بسبب تقييمها بعد احتساب التكاليف على مستويات 30 جنيهًا مقابل الدولار.
من جانبه، كشف مصدر مسئول فى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن زيادة سعر الدولار سترفع قيمة المنتجات الغذائية، خاصة أن جزءًا كبيرًا من السلع كان يعتمد على تدبيره بالسعر الرسمى المعلن من البنوك.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن الشركات والمصانع مجبرة على رفع أسعارها، بالتزامن مع صعود تكلفة الإنتاج، وجار دراسة تأثير تلك الزيادات على المصانع بعد استقرار سعر الصرف.
وأشار نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، رئيس غرفة الطباعة فى اتحاد الصناعات، إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيكون له تأثير سلبى على تكلفة بعض السلع المستوردة إذا تحرك سعره أيضًا فى السوق الموازية.
«إلياس»: ضرورة القضاء على السوق الموازية
وأوضح لـ«المال» أنه ينبغى على البنك المركزى والحكومة ضرورة توفير الدولار للقضاء على السوق الموازية، إضافة إلى الإعلان عن حوافز للصناعة الوطنية وزيادة الإفراجات عن السلع المحتجزة فى الموانئ، ما يساعد على زيادة المعروض وتراجع الأسعار.
من جهته، قال إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة غرفة القاهرة التجارية، إن زيادة سعر صرف الدولار سيظهر تأثيره على كل السلع المستوردة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج قبل نهاية يناير الحالى.
ولفت إلى أن أغلب التجار قاموا باستيراد السلع ومدخلات الإنتاج فى نهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم التعاقد على الطلبيات الجديدة لشهر فبراير المقبل قبل نهاية يناير الحالى.