يرى محللون فى بنوك استثمار بالسوق المحلية أن الخطوات التى اتخذها القطاع المصرفى أمس الأربعاء، ممثلة فى إصدار شهادات ادخار بفائدة قياسية تمثل %25 وإتاحة مزيد من المرونة فى سعر العملة المحلية هى إجراءات ضرورية، من شأنها تحجيم السوق الموازية، لكنها تحمل آثارًا سلبية على الموازنة العامة بسبب ارتفاع تكلفة الدين والحاجة إلى مزيد من الإنفاق الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا.
يذكر أن بنكى الأهلى ومصر الحكوميين طرحا أمس شهادات ادخار بعائد %25 يصرف فى نهاية المدة، أو %22.5 شهريًا، كما تحركت العملة المحلية أمام الدولار إلى 26.45 جنيه.
وصف هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، الإجراءات بأنها إيجابية لسحب السيولة المحلية من السوق والسيطرة على التضخم، متوقعًا تنفيذ بعض الخطوات الأخرى كرفع أسعار الوقود التى لم تشهد تغيرات منذ أكتوبر الماضي.
وتوقع ارتفاع السيولة الدولارية إلى مستويات هى الأكبر منذ شهور طويلة، وذلك من عدة موارد هى شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي، وتمويلات الشركاء الآخرين كالبنك الأوروبى والآسيوى والإفريقى وغيرها، فضلًا عن تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ بالسوق المحلية، والتى كانت متوقفة بسبب تذبذب سعر الصرف.
ورجح وصول سعر الدولار إلى 28 جنيهًا، على أن يعاود الهدوء مرة أخرى بالقرب من 26 جنيهًا، إلى جانب إصدار طروحات سندات سيادية جديدة بالعملة الخضراء خلال الفترة المقبلة، علاوة على نشاط فى البورصة والأموال الساخنة، لافتًا إلى أن المعاناة الأكبر ستكون من الديون قصيرة الأجل.
وترى إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «الأهلى فاروس»، أن إجراءات أمس هى جزء من حزمة مطلوبة لتنشيط السوق، ولا نراها بمعزل عن رفع الفائدة سابقًا، ولا عن إلغاء اشتراط الاعتمادات المستندية منذ أيام.
وأكدت أن مجموعة الإجراءات كانت منتظرة ومطلوبة لتحريك السوق وتحجيم «الموازية» وهو أمر حتمى لاستعادة النشاط الاقتصادي.
وتوقعت أن ينعكس ذلك فى آثار تضخمية وبعض السلبيات على الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع بندى الفوائد والدعم التمويني، والحاجة لمزيد من الإنفاق الاجتماعي، إلا أنه ما زال من المبكر تقييم المشهد كاملًا، إذ يجب التريث حتى تشهد السوق بعض الاستقرار.
وقالت آية زهير، رئيس قطاع البحوث فى «زيلا كابيتال» للخدمات المالية، إن الخطوة ضرورية لسحب السيولة من السوق بعد إلغاء الاعتمادات المستندية ورفع أسعار الفائدة بنحو %3.
وترى أن الشهادات الجديدة ستمثل تكلفة كبيرة للبنوك، باعتبارها الأعلى فى تاريخ القطاع المصرفي، موضحة أن التأثير سيكون مضاعفًا بعد قرار «المركزى» الأخير برفع الاحتياطى الإلزامى من 14 إلى %18.
وأكدت آية زهير أن العملة المحلية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية التى تدور حول 26 جنيهًا، متوقعة وصول السعر إلى 30 جنيهًا كمتوسط خلال عام 2023.
وقال محلل فى أحد بنوك الاستثمار الشهيرة بالسوق المحلية -فضل عدم ذكر اسمه- إن المشكلات المتراكمة منذ عام 2016 أدت إلى اختلال فى سعر الصرف، وظهور السوق السوداء، وتأزمت العملية بعد وقف مستندات التحصيل للمستوردين.
وأشار إلى أن الدين الداخلى سيتأثر بشكل سلبى نتيجة الضغط على العملة المحلية، موضحًا أن البنوك ستطلب أسعار فائدة أكبر على أذون الخزانة فى العطاءات القادمة.
وأكد ارتفاع الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، الأمر الذى سيضغط على الإنفاق الاستثمارى للمشروعات.