قرر عدد من تجار السيارات والموزعين التوقف عن عمليات البيع والشراء لحين استقرار أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، واحتساب التكلفة النهائية مع إعلان تسعير جديد.
جاء ذلك بعد أن ارتفعت أسعار صرف الدولار أمس فى العديد من البنوك، لتتجاوز حاجز 26.4 جنيه.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن العاملين فى التجارة والتوزيع اتجهوا للتحوط ضد مخاطر تذبذب أسعار العملات الأجنبية من خلال تعليق عمليات البيع والشراء لتفادى الخسائر التى قد يتكبدونها عند تصريف الكميات المتواجدة عنهم بالقيمة السعرية القديمة.
وأضاف أن السوق على أعتاب الدخول فى مرحلة ركود تضخمي، جراء موجة الزيادات التى ستقرها جميع الشركات المحلية كرد فعل لارتفاع التكلفة، موضحا أن المستهلك المحلى بات غير قادر على تحمل أى صعود جديد، خاصة مع تحرك أسعار السلع -ومنها السيارات- لمستويات تجاوزت الملاءة المالية لأغلبهم.
من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن السوق شهدت توقف عمليات البيع من قبل بعض الوكلاء والموزعين على خلفية ارتفاع أسعار الصرف رسميًا فى البنوك.
وأوضح أن جميع العاملين فى المجال فى حالة ترقب لحين وضوح الرؤية بشأن استقرار أسعار «الدولار، على أن تتم إعادة احتساب التكلفة وتمرير أى زيادة على المستهلك النهائى.
وعلق منتصر على تأثير إصدار البنوك شهادات ادخار بعائد سنوى %25 على نشاط سوق السيارات، قائلاً: «بعض صغار التجار اتجهوا لتحويل جزء من السيولة المالية لاقتناء تلك الشهادات خاصة مع ارتفاع العائد لمستويات تتجاوز نسب الربحية فى بيع وشراء المركبات».