حققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية 5 مليارات جنيه حجم أعمال خلال عام 2022، مقارنة بنحو 2 مليار خلال عام 2021، وبزيادة 3 مليارات جنيه عن العام السابق.
نسعى لاقتحام 3 أسواق عربية وأفريقية.. وزيادة نسبة المكون المحلى إلى %50
كشف محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذى لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، أن الشركة تعتزم اقتحام الأسواق الليبية والسودانية والعراقية والمشاركة فى عمليات إعادة الإعمار، لافتا إلى أنه تتم دراسة كيفية تأمين الأموال والحصول على مستحقاتها بعد دراسة احتياجات تلك الأسواق، لاسيما أن الشركات المصرية لها الأولوية فى تلك الأسواق نظراً للروابط التاريخية مع تلك البلاد.
%600 ارتفاعاً فى صادرات العام الماضي.. و%10 من الإنتاج مستهدف تصديره
وأضاف فى حوار لـ«المال»، أن صادرات الشركة ارتفعت %600 خلال عام 2022، مقارنة بصادراتها عام 2021، مشيراً إلى أنها تستهدف تصدير %10 من الطاقة الإنتاجية الخاصة بها، والتى تصل لنحو 30 ألف طن سنوياً لشركة الجيزة باور، التابعة لها، ونحو 25 ألف طن سنوياً لشركة الكابلات الكهربائية.
وقال إبراهيم إن شركته تتواجد فى الأسواق المغربية والكينية، بالإضافة إلى تصديرها إلى السوق البريطانية مؤخراً، كما تسعى للتوسع فى الدول الأجنبية والتصدير بشكل أكبر، لاسيما مع اهتمامها بالسوق المحلية وتلبية احتياجاتها والمشروعات القومية، بالتوازى مع التوسع فى الأسواق الخارجية.
كانت الشركة قد أعلنت أنها تستهدف الفترة المقبلة تدشين مصنع جديد لإنتاج الكابلات الكهربائية على مساحة 52 ألف متر مربع فى مدينة السادات.
وأشار إبراهيم إلى أن الشركة تأمل فى تدبير البنوك المحلية العملة الأجنبية «الدولار» لاستيراد مستلزمات الإنتاج الفترة المقبلة، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والشركات المختلفة وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المنتجات.
وأوضح أن المكون المحلى للشركة يتعدى %40 وتستهدف زيادته إلى %50 فيما تقوم باستيراد النسبة المتبقية.
وأضاف الرئيس التنفيذى للشركة أن ارتفاع أسعار الخامات والمعادن عالمياً ساهم فى تحرك أسعار المنتجات مما يضغط على الشركات المصنعة، موضحاً أن المصنعين يتعرضون لتلك التحديات ويتحملون جزءاً منها.
وقال إن الشركة تتعامل باحترافية مع تلك الأزمات عبر عدة آليات، أبرزها البحث عن بدائل وموردين مختلفين، لتجنب نقص المستلزمات أو الخامات.
وأكد إبراهيم أن التصدير يسهم فى زيادة الفائض من العملة الأجنبية، مما يساعد فى استيراد المنتجات والخامات وزيادة الناتج القومي، لاسيما مع تمتع المنتج المصرى بسمعة جيدة بالخارج.
وكشف أن تراجع سعر العملة المحلية «الجنيه»، يسهم فى زيادة العمليات التصديرية بشكل قوي، ويجعل المنتج المحلى أكثر قدرة على المنافسة خارجياً، فى ظل امتلاك الشركة عددا من المصانع، بالتزامن مع قيام الشركة بزيادة المكون المحلى بشكل متواصل، مما يساعد فى اقتحام مزيد من الأسواق الخارجية.
وأشار إبراهيم إلى أن الدولة تدعم الصناعة والقطاع الخاص بشكل كبير فى الفترة الحالية، وتقدم مزيدا من التشريعات والقوانين التى تسهم فى ذلك، بالإضافة لإلغائها بعض القيود على الاستيراد.
كما يتم طرح مناطق صناعية وتسهيل الحصول التراخيص وغيرها من الإجراءات التى تساعد على زيادة التصنيع المحلي.
وأكد أن أحد أهم التحديات التى تواجه الشركة هو تحرك سعر الدولار، موضحا أن التوسع فى زيادة المكون المحلى وزيادة عدد مستلزمات الإنتاج المصنعة محلياً من أهم التحديات التى تساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة الوطنية، واستبدال المكونات الأجنبية بأخرى محلية.
وأشار إلى أن الشركة حصلت على علامة «بكل فخر صنع فى مصر» نظراً لوجود نسب مكون محلى مرتفعة فى منتجاتها، وتميز هذه العلامة الكيانات التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية.
وكشف أن الشركة تساهم فى مشروعات مبادرة حياة كريمة، والعلمين الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة، ومشروع المونوريل والقطار الكهربائي، موضحاً أن مصر تنفذ مشروعات جديدة وكبيرة، مما يساهم فى زيادة توسعات الشركة سواء فى التصنيع أو حجم الأعمال.
ونفى نية الشركة الاندماج فى كيانات أخري، أو وجود خطة لزيادة رأسمالها، لكنه أوضح إمكانية الاستحواذ على بعض الكيانات العاملة فى المجال، مما يسمح بتوفير مستلزمات الإنتاج.
وتأسست شركة الكابلات الكهربائية المصرية عام 1954، وهى إحدى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، وتعد أحد أكبر شركات إنتاج الكابلات المتنوعة فى مصر، كما تنتج الشركة كلاً من كابلات الطاقة، وكابلات الاتصالات للأسواق المحلية وللتصدير أيضًا.
ويتبع شركة الكابلات 3 كيانات أخرى تضم كلاً من شركة جيزة باور تم الاستحواذ عليها عام 2015، وهى إحدى الشركات الرائدة بمجال صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية، كما تم تدشين شركة جديدة تحت اسم الجيزة المصرية للنقل والتوزيع، وتعمل فى مجال الشبكات الكهربائية والمشروعات الصغيرة بالإضافة لشركة أخرى باسم GPI تعمل فى مجال المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية وغيرها.