قال خبراء ومصرفيون إن عملية التحول الكامل لإرسال كشف الحساب للعميل رقميًا، يوفر تكاليف كبيرة على البنوك، ويتوافق مع مبادئ الاستدامة التى تحث دائمًا على التقليل من الاستخدامات الورقية.
وأوضحوا -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن التحول الكامل عبر إرسال كشوف حسابات العملاء بشكل إلكترونى يتم بشكل تدريجى، مضيفين أنه فى كل الأحوال يتواجد عنصر المخاطرة، سواء أرسل بشكل ورقى، أو إلكترونى.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى اجتماعه يوم 13 ديسمبر الماضى، إلزام البنوك بإرسال كشوف الحسابات للعملاء كل 3 أشهر، ويراعى فى حالة كشوف الحسابات الورقية أن يتم إرسال هذه الكشوف من خلال كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وشدد «المركزى» على ضرورة وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء التى تشمل آلية التأمين، خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومرورًا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل، سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد.
ومن ضمن الشروط التأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنودًا ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها فى حال مخالفتها، ويكون البنك مسئولًا فى كل الأحوال عن التأخير فى تسليم كشوف الحسابات، وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء.
ناجى»: تكلفة «الورقى» قد تصل إلى عشرة أضعاف «الرقمى»
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن البنوك بدأت بالفعل التحويل التدريجى لعملية إرسال كشوف الحسابات للعملاء بشكل إلكترونى.
وأضاف «ناجي”، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القطاع المصرفى لديه الرغبة فى التحول الكامل للرقمنة، لافتًا إلى أن عملية التحول ليست سهلة كما يعتقد البعض، فهى تتم بشكل تدريجى، مشيرًا إلى أن العميل لا بد أن يكون لديه بريد إلكترونى فى البنك، أو لديه الموبايل البنكى أو الإنترنت البنكى، التى تمكنه من استقبال كشوف حساباته إلكترونياً.
ولفت إلى إن تكلفة كشف الحساب الورقى ربما تصل لعشرة أضعاف الحساب الإلكترونى، فتتطلب تلك العملية تكاليف طباعة وتغليفا وإرسالا للعميل، وأحياناً تعود الكشوف مرة أخرى كمرتدات فى حالة تغيب أصحابها من البريد للفرع مرة أخرى، متابعًا أن البنوك قصارى جهدها من أجل التحول الكامل لإتاحة هذه الخدمة إلكترونيًا.
وكان البنك المركزى قد أخطر البنوك أنه فى حالة ارتداد الخطاب الخاص بكشف حساب العميل، يتم إخطاره باستخدام أى من وسائل الاتصال المتاحة بتوافر كشف حسابه فى الفرع الأقرب لديه لاستلامه.
كما يُسمح للبنك باستخدام أى من الوسائل الإلكترونية فى إرسال كشوف الحسابات، على سبيل المثال لا الحصر: الإنترنت البنكى، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك، البريد الإلكترونى.
«حافظ»: المخاطر ليست عائقًا وموجودة فى كل الأحوال
من جانبه، قال هانى حافظ، الخبير المصرفى، إن بعض البنوك تقوم بالفعل بإرسال كشوف الحسابات للعملاء بشكل إلكترونى كل 3 أشهر، ولكن فى الفترة القادمة ستشهد عمليات التحول الرقمى لكشوف الحسابات توسعا أشمل فى معظم البنوك، من أجل دعم عملية الشمول المالى، وكذلك للتوافق مع تعليمات الاستدامة، للتقليل من الاستخدام الورقى من أجل الحفاظ على البيئة.
وأضاف “حافظ”، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك المركزى أصدر التعليمات الخاصة بإلزام البنوك بإرسال كشوف الحسابات للعملاء كل 3 أشهر، ليكون المواطن على دراية مستمرة بأمواله فى الجهاز المصرفى.
وفى إشارة إلى المخاطر المحتملة فى حالة التحول لإرسال الحسابات بشكل رقمى، أفاد بأنه فى كل الأحوال توجد مخاطر، سواء قام البنك بإرسال الكشوف بشكل ورقى، أو إلكترونى، لافتًا إلى أن الإرسال الرقمى لكشوف الحسابات يتعلق بالأمن السيبرانى، أو ما يسمى «Cyber security»، وهو ما يعمل القطاع المصرفى بشكل مستمر على نشر التوعية الخاصة به.
وحث «حافظ» على قيام البنوك بتدشين حملات التوعية بشكل أخص فى المحافظات، وكذلك العمل على نشر تلك الثقافة للتحوط ضد مخاطر الأمن السيبرانى بلغة سهلة وميسرة، يفهمها الجميع فى القرى المصرية البسيطة، إضافة للعمل على إنشاء محتويات تحذيرية على مواقع التواصل الإجتماعى، حتى تصل لأكبر عدد من الأفراد.
أما محمد البيه، الخبير المصرفى، فقال إن قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بإرسال كشوف الحسابات للعملاء كل 3 أشهر، غرضه من الأساس إخلاء مسئولية البنك فى حالة وجود مشكلات فى كشف حساب العميل، أو اعتراضه على أحد البنود، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفى يتيح مدة 15 يومًا تقريبًا، يستطيع العميل أن يقدم استفساراته أو يراجع بياناته.
وأضاف «البيه»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن فترة صدور كشف حسابات العملاء كانت تمتد تقريبًا نحو 6 أشهر، ولذلك قرر «المركزى» يطبيق العمل على المتابعة المستمرة من البنك لحساب العميل، ومن العميل لكشف حسابه، مشيرًا إلى أن ذلك التتبع الدورى خطوة مهمة لتقليل حدوث أى لبس يحدث فى البيانات.
وتابع أنه يوجد حاليًا توجه كبير لدى القطاع المصرفى فى التحول للرقمنة، وذلك عبر الموبايل البنكى، وجميع الخدمات المصرفية الأخرى التى تقدم المزايا الإلكترونية الحديثة للعملاء، والتى سيطرت على المعاملات المصرفية بشكل عام.
وأفاد بأن ذلك التوجه نحو الرقمنة، مدعوم من قبل البنك المركزى من خلال عمليات الشمول المالى، والمحافظ الإلكترونية، مضيفًا أنه بالفعل بدأت بنوك فى إرسال كشوف الحسابات للعملاء إلكترونيًا، وخلال فترات أقل من 3 أشهر، سواء لحسابات الشركات أو الأفراد.
وأوضح أن التطور التكنولوجى الموجود حالياً، يؤهل البنوك لإرسال كشوف الحسابات بشكل دورى وإلكترونى.
وقال إنه من ضمن المعوقات التى قد تواجه الجهاز المصرفى فى هذا الاتجاه، هو عدم جاهزية بعض النظم للعمل الرقمى، متابعًا: «لا بد من العمل على تطوير الأنظمة حتى تكون أكثر قابلية للتعامل مع كل هذه البيانات بشكل متقن، ودون تدخلات بشرية كبيرة، حتى وإن كان هذا الاستثمار مكلفاً على البنوك نوعاً ما، إلا أنها ستعود على القطاع المصرفى بفوائد ضخمة فى وقت لاحق».
ولفت إلى أن المخاطر موجودة فى كلتا الحالتين، بغض النظر عن مدى جودة نظم الأمن التكنولوجى فى المعاملات المصرفية، فتظل النظم الأمنية فى تطور مستمر، وعلى مدار الوقت تُكتشف بعض الثغرات، ثم يتم العمل على تعديلها، وتحديث الأنظمة بشكل مستمر من قبل البنوك.