رأى عدد من المحللين والخبراء المصرفيين أن عودة العمل بمستندات التحصيل من شأنه الإسهام فى تسهيل العملية الاستيرادية، دون أن يؤدى ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار.
وقرر البنك المركزى، الخميس 29 ديسمبر الماضي، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال»، أن انخفاض الأسعار فى السوق المحلية ليس مرهونًا بالعمل بمستندات التحصيل وحدها، وإنما الأهم توافر السيولة الدولارية الكافية لدى القطاع المصرفي، موضحين أن الإفراج عن البضائع المكدسة فى الجمارك والموانئ سيهدأ من حدة الأزمة الحالية.
واستبعد بعضهم أن يؤدى قرار العمل بمستندات التحصيل إلى تعزيز الطلب على الدولار، مؤكدين أن «المركزى» هو المعنى بتدبير العملة الصعبة اللازمة لحلحلة أزمة تكدس البضائع فى الموانئ.
«عبد المنعم»: انخفاض أسعار السلع مرهون بتوافر «الخضراء» لدى البنوك
بداية، رأى محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، أن عودة العمل بمستندات التحصيل لن يؤدى إلى زيادة الطلب على الدولار، موضحًا أن البنك المركزى المصرى عدل القرار ليصبح الإجمالى 500 ألف دولار عن طريق الاعتمادات المستندية.
وأصدر «المركزى» كتابًا دوريًا فى 27 أكتوبر 2022 يقضى بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف أو ما يعادلها.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البضائع التى يتجاوز حجمها هذا المبلغ عادة ما تكون فى قطاعات بعينها، ومن ثم لن تكون مؤثرة فى تعزيز الطلب على الدولار، وإنما المحدد الأساسى فى هذا الصدد هو كيفية التنفيذ وطريقة استخدام مستندات التحصيل.
توافر الدولار
وبسؤاله عن مدى اتباع البنك المركزى سياسة مرنة فى تقبل الدولار من العملاء (المستوردين)، لفت الخبير المصرفى إلى أن الأصل أن يتم توفيره عن طريق القنوات الشرعية، مبينًا أن هناك مصادر معروفة للعملة الصعبة فى مصر مثل: السياحة، وتحويلات العاملين فى الخارج، إضافة إلى حصائل التصدير وإيرادات قناة السويس.
ورأى أنه من المهم تداول العملة الأجنية (الدولار تحديدًا) المتحصل عليها من هذه المسارات عبر القطاع المصرفي، غير أنه ما يحدث على أرض الواقع هو تداول هذه الحصائل الدولارية فى السوق السوداء.
ولفت إلى أن هدف البنك المركزى هو القضاء على السوق الموازية، ومن ثم قد يكون من الصعوبة قبول الدولار مجهول المصدر تمامًا، لا سيما أن هذا إذا حدث فسيؤدى مباشرة إلى ارتفاع سعره، وهو ما لا يطمح إليه المركزي.
وأفاد بأنه إذا تمكنت البنوك من توفير الدولار اللازم للعمليات الاستيرادية فسيؤدى ذلك إلى سد الفجوة بين السوق الموازية والرسمية، كما سيفضى فى نهاية المطاف إلى تشجيع المصدرين، ناهيك عن تشجيع أصحاب الحصائل الدولارية سواءً كانوا من العاملين فى الخارج أو غيره إلى تداول هذه الأموال داخل القطاع المصرفى وليس خارجه.
مستندات التحصيل والضغط على الدولار
وأوضح أن مستندات التحصيل نوعان، الأول هو مستندات التحصيل بالاطلاع وهذا النوع يكون واجبًا سداده، ومن ثم لا بد من توافر الدولار، وبالتالى لن يكون له تأثير على الإفراج عن البضائع، ومن ثم خفض الأسعار فى الأسواق المحلية.
وتابع: أما النوع الثانى فهو مستندات التحصيل الآجلة، وفى هذه الحالة يتم الإفراج عن البضائع رغم أنه لم يتم سداد قيمتها بعد، مبينًا أن أجل السداد عادة ما يكون مرهونًا بالاتفاق مع المورد الخارجي.
وأكد أن انخفاض أسعار السلع، ومن ثم توفرها فى الأسواق مرهون بتوافر الدولار فى القنوات الشرعية، وهى القطاع المصرفي، إضافة إلى تنازل العملاء أو المستوردين عن الدولار داخل القطاع، موضحًا أن ذلك سيؤدى إلى تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وإلى انتظام الموارد فى البنوك، وبالتالى تستقر الأسعار أو تنخفض، على الأقل، فى سلع معينة.
آليات تدبير العملة الأجنبية
من جانبه، محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة لم توضح بالضبط من سيكون المعنى بتدبير العملة الأجنبية، والتى تمثل قيمة مستندات التحصيل.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القرار لم يوضح هل يتم الاعتماد على الأرصدة الحالية للعميل أم على الأرصدة السابقة التى نص عليها قرار فبراير والذى تم إلغاؤه.
وأصدر البنك المركزى الكتاب الدورى الصادر فى 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له.
وأوضح أنه إذا تم الاعتماد على الأرصدة السابقة للعميل فلن يمثل قرار إعادة بمستندات التحصيل ضغطًا على الدولار، مشيرًا إلى أن هذا يفترض أن يؤدى إلى خفض وتيرة الأسعار المرتفعة.
الإفراج عن البضائع وانخفاض الأسعار
وعلل رأيه بكون ارتفاع الأسعار ينجم عن انخفاض المعروض من السلع فى الأسواق، وما دام تم الإفراج عن البضائع المكدسة فى الموانئ، وتسهيل العملية الاستيرادية ككل، عبر الاعتماد على مستندات التحصيل، فمن المنطقى أن تنخفض الأسعار.
وتم الإفراج عن سلع وبضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الماضي، فيما أُفرج عن بضائع بقيمة مليار و136 مليون جنيه خلال الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر الماضي.
واستدرك قائلًا إن الأمر مرهون فى النهاية بالتجار، الذى قد يعمدون إلى رفع أسعار السلع رغم توافرها فى الأسواق.
وأكد الخبير المصرفى أن الاعتمادات المستندية لم تلغ، وإنما صدر قرار من قبل البنك المركزى يرمى إلى إعادة العمل بمستندات التحصيل.
وذكر أن البنك المركزى هو المعنى بتنظيم الحصول على الدولار وتدبيره من أجل الإفراج عن البضائع وسداد قيم مستندات تحصيل بعض البضائع.
سهر الدماطى: سيعمل على تسهيل العملية الاستيرادية
من جانبها بيّنت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن الاعتمادات المستندية لم تلغ، وإنما تم السماح بإعادة استخدام مستندات التحصيل.
وأضافت فى تصريحات لـ«المال» أنه كان يتم فى السابق الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل، موضحة أن كلا الخيارين الآن بات متاحًا أمام المستوردين.
تسهيل العمليات الاستيرادية
وأشارت إلى أن مستندات التحصيل سوف تؤدى إلى تسهيل العملية الاستيرادية، وأن هذه الآلية تسمح للمستوردين بالحصول على الشحن ثم سداد قيمتها بعد الانتهاء من عملية البيع والحصول على قدر من الربح.
وبشأن أزمة البضائع المتراكمة فى الجمارك، أفادت بأنه من الممكن أن يتم العمل على تدبير السيولة الدولارية الكافية للإفراج عن السلع الأساسية، ثم تُعطى الأولوية فيما بعد للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
ورأت أنه من المفترض أن تؤدى الإفراجات المستمرة عن البضائع من الجمارك إلى توفير المعروض من السلع فى الأسواق، ومن ثم يفترض أن تهدأ حدة وتيرة الأسعار المرتفعة، وبشكل عام يتوقع أن تؤدى هذه التحركات إلى انفراجة فى السوق.
وأوضحت أن الإفراج عن البضائع والسلع المتراكمة فى الموانئ والجمارك وتوافرها فى الأسواق سيمنح الجميع فرصة لالتقاط الأنفاس، كما سيوصل رسالة إيجابية مفادها أن الحكومة وفرت العملة الصعبة اللازمة لخروج هذه البضائع من الجمارك.