تحالف عدد من موزعى السيارات والتجار الذين لديهم بطاقات استيرادية بغرض استخدامها فى جلب كميات من الطرازات الكهربائية، والإفراج عنها بنظام الأفراد لتفادى الاشتراطات المفروضة على القطاع التجارى.
قال أحد موزعى السيارات الصينية إنه قام بالتعاقد مع بعض التجار لاستخدام بطاقاتهم الاستيرادية فى دخول كميات من الطرازات الكهربائية والإفراج عنها بنظام «الشخصى»، بهدف تفادى المعوقات التى يواجهها فى ضعف فرص التمويل للشحنات المستوردة بغرض الإتجار.
وأضاف أن آلية الاستيراد الشخصى تسمح بدخول السلع المستوردة ومنها «المركبات» الكاملة دون إخضاعها للوائح والاشتراطات الجمركية التى تنص على تمويل الشحنات الواردة من قبل البنوك المحلية مع تقديم نموذج «4».
وأشار إلى أن شركته تسعى لاستيراد السيارات الكهربائية،خاصة مع بدء انتشارها محليًا وتوافر خدمات ما بعد البيع والصيانة، وقطع الغيار لها فى العديد من مراكز الصيانات المعتمدة، قائلاً إن عدم قيام الوكلاء المحليين بطرح تلك الفئة من المركبات حتى الآن، عزز من فرص التجار والمستوردين فى تسويقها محليًا.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت زيادة معدلات بيع السيارات الكهربائية من قبل المستهلكين، نظرًا لارتفاع تكاليف تشغيل الفئات التقليدية العاملة بأنظمة الوقود، علاوة على بدء توافر محطات الشحن فى العديد من المحافظات.
يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب الكهربائية المرخصة فى مصر، بلغت 1089 مركبة فى مختلف وحدات المرور الفترة من يوليو 2021 حتى أكتوبر 2022.
فى ذات السياق، قال أحد موزعى السيارات اليابانية إن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من الموزعين والتجار بإبرام صفقات مع بعض شركات التوزيع والموردين فى الصين بغرض جلب طرازات كهربائية للسوق المحلية.
وأوضح أن آلية استيراد السيارات الكهربائية من الصين تتم عن طريق التعاقد بين التجار وشبكة الموردين فى الخارج، وليس الشركات المصنعة، نظرًا لارتباط الأخيرة بعقود واتفاقيات مع الكيانات العالمية بموجب شراكات بين الطرفين لا يحق للجانب الصينى بموجبها تنفيذمشروعات تصديرية للأسواق الخارجية وفق بعض التعاقدات.
وتابع أن الصين استطاعت جذب كبرى شركات السيارات العالمية وإنتاج بعض طرازاتها، من خلال إلزامها الكيانات العاملة فى السوق المحلية إنتاج طراز على الأقل، مع تقديم كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بإنتاجها، مما أدى إلى تقدم وتفوق صناعة السيارات الصينية الفترة الماضية.
ورصدت «المال» الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية فى مصر الفترة من يوليو 2021 حتى أكتوبر 2022؛ وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
تصدرت «فولكس فاجن» قائمة ماركات السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل نحو 429 مركبة، تلتها «تسلا» فى المركز الثانى بواقع 181 وحدة.
وحلت «شيفروليه» فى المرتبة الثالثة بإجمالى 180 سيارة، أعقبتها «مرسيدس» المركز الرابع بنحو 50 مركبة.
وحصدت «بى إم دابليو» المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية فى مصر مسجلة 42 وحدة تلك الفترة.
فى حين تصدرت «فولكس فاجن جولف» قائمة الطرازات الكهربائية الأكثر ترخيصًا، مسجلة 114 مركبة فى مختلف وحدات المرور تلك الفترة، تلتها «شيفروليه سباك» فى المركز الثانى بواقع 94 وحدة.
وحلت «فولكس فاجن ID4.X» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل 90 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن ID4» فى المركز الرابع 89 وحدة.
وحصدت «فولكس فاجن لافيدا» المرتبة الخامسة بإجمالى 49 مركبة، تلتها «فولكس فاجن id4 crozz» فى المركز السادس بواقع 48 وحدة.