طالب منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمراجعة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 9 لسنة 2022، والخاص بضوابط الإفراج عن الملاكى والتى تتضمن توافر وسادتين هوائيتين بالمركبة، وقطع غيار تكفى %15 من الوحدات الموجودة بالسوق، والانتشار الجغرافى لمراكز الخدمة.
أكد زيتون أن هذه الإجراءات تعرقل جلب الطرازات الخليجية إلى مصر، لأن المستوردين يعتمدون فى صفقاتهم على نوعية الطرازات التى تشهد نقصًا فى المعارض ويحاولون تعويضها بكميات ذات مواصفات أعلى من التى يقدمها الوكيل وبأسعار أقل.
ولفت إلى أن سوق السيارات واجهت مشكلتين رئيسيتين فى 2022، تمثلتا فى القرار رقم 9 وفرض الاعتمادات المستندية فى كافة التعاملات الاستيرادية مع استثناءات لا تضم المركبات الكاملة، وهو الذى عرقل نشاط مستوردى «الخليجية» إلى جانب عدد من الوكلاء الرسميين لعدة علامات تجارية.
قرر البنك المركزى الأسبوع الماضى عودة العمل بمستندات التحصيل فى تمويل العمليات الاستيرادية بعد أن كانت قاصرة على معاملات محدودة. وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية فى كل التعاملات من بداية مارس 2022، مع استثناء السلع الأساسية وبعض المنتجات الأخرى.
وأضاف زيتون أن قرار السماح بقبول مستندات التحصيل كفيل بعودة الحياة لجلب هذه الفئة من السيارات، لكن ضوابط وزارة الصناعة تعتبر عائقًا ولابد من مراجعتها على نحو يضمن التنافسية فى السوق، ويكسر احتكار الوكلاء لتسويق مجموعة واسعة من الطرازات كأول الاجراءات التى يحتاج إليها القطاع خلال العام الجديد.
وأوضح أن عدة شركات سيارات عانت من صعوبات فى الاستيراد بعد فرض التعامل بنظام الاعتمادات المستندية على وارداتها خاصة من السيارات الكاملة، وكذلك بسبب الضوابط التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة،وشهدت بعض الموانئ احتجاز دفعات لعدد من الوكلاء تم الإفراج عن جزء منها فيما لا تزال حصة أخرى متوقفة.
وفيما يتعلق بتداعيات الاعتمادات المستندية كان الأمر أفضل نسبيًا بالنسبة لقطع الغيار وكذلك مستلزمات الإنتاج التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مايو الماضى تعليمات باعتمادها فى الاستيراد على نظام مستندات التحصيل.
ولفت إلى ضرورة التركيز على تنشيط الصناعة المحلية وتطويرها، لتقوم على إنتاج مركبات حديثة، وعدم الاقتصار على الوحدات التى توقف انتاجها على الساحة العالمية، الذى يتطلب تحفيز الصناعات المغذية كذلك، ومحاولة توطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية بشكل حقيقى كخطوة أولية للنهوض بنشاط التصدير، مما سيوفر العملة الأجنبية المستخدمة فى الاستيراد من جهة، ويدعم الاحتياطى الأجنبى من جهة ثانية.
وتتبنى الحكومة المصرية استراتيجية للنهوض بصناعة السيارات، عبر منح حوافز للمنتجين بناء على عدة محاور تتضمن تصنيع المركبات النظيفة والتصدير، وتعميق نسبة المكون المحلى، وضخ استثمارات جديدة، كما صدر قانون بتأسيس المجلس الأعلى للسيارات لوضع خطط لتطوير الصناعة.