أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا حادًا في حركة مبيعات وشراء الطرازات عبر قطاع خدمات بيع السيارات المستعملة(السكند هاند) واستبدالها بفئات جديدة المعروف بـ«Tread in» على خلفية ارتفاع الأسعار وقيام المستهلكين بعرض طرازاتهم بمبالغ مالية تلامس الفئات "الزيرو".
وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ومدير عام شركة "بريليانس البافارية"، إن معظم أنشطة قطاع السيارات شبه متوقفة حاليًا بسبب حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار الأسعار وعدم توافر الكميات المعروضة محليًا، موضحا أن قطاع مبيعات «Tread in» شهد انكماشًا كبيرا بعد ارتفاع الأسعار بما يعادل 5 أضعاف.
وأضاف أن العديد من شركات السيارات العاملة في مجال مبيعات «Tread in» اتجهت لتعليق عمليات البيع والشراء نظرًا للمغالاة فى آليات التسعير من قبل العملاء مع وصول أسعار الطرازات المستعملة لمستوى الفئات الجديدة "الزيرو".
وأشار إلى أن سوق السيارات ستستمر في المعاناة وتراجع الأنشطة لدى الشركات والعاملين في مجال بيع المركبات خاصة مع تشديد القيود على الاستيراد وعدم السماح للكيانات المحلية باستئناف أعمالهم وجلب الكميات التى تتناسب الحجم المحلي، فضلا عن استمرارية تذبذب أسعار العملات الأجنبية تزيد من حجم التكلفة وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأكد أن غالبية شركات السيارات أصبحت تعتمد بشكل كبير على مراكز الصيانة في تحقيق الإيرادات وتعويض الخسائر التى قد تحملتها جراء تراجع المبيعات.
وعن إمكانية عقد اجتماعات مع بعض المسئولين في الجهات الحكومية لبحث وحل معوقات الشركات العاملة في قطاع السيارات قائلا :"الأزمة تتمثل في صعوبة فتح الاعتمادات المستندية وضعف فرص التمويل من البنوك لإتمام التعاقد على جلب المركبات الكاملة أو قطع الغيار".
ويذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» سجلت تراجعًا بنسبة 63% لتصل إلى 7300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى، مقابل 19 ألفًا و930 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
من جانبه، أوضح أحمد حاتم، مدير العلامتين التجاريتين «جاك، وجولدن دراجون» بالمجموعة العربية للتجارة، أن حركة مبيعات وشراء السيارات المستعملة واستبدالها بأخرى جديدة «Tread in» شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لأسباب تتعلق بعدم توافر الطرازات الجديدة جراء توقف العمليات الاستيرادية منذ عدة أشهر.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تخبطا في آليات تسعير السيارات المستعملة من قبل العملاء والشركات مما أثر سلبًا على عمليات التقييم وحركة البيع في قطاع «Tread in»؛ قائلًا: "أزمة نقص الكميات المعروضة من المركبات الجديدة قد دفعت مستهلكين إلى المغالاة في الأسعار".
وأشار إلى أن المجموعة اتجهت لتقليص حجم أعمالها في قطاع «Tread in» لحين استقرار الأسعار ووضوح الرؤية بشأن انتظام حركة الاستيراد وتوفير السيارات وتقديمها بكل خدمات الضمان، موضحا أنها مهتمة حاليًا بمراكز الصيانة و الالتزام بعمل الصيانات والإصلاحات للعملاء خلال الفترة الحالية.
في سياق متصل، أكد مصدر مسئول في مجموعة شركات "الفطيم" وكلاء سيارات "تويوتا، وهوندا" أنها اضطرت لتعليق العمل في قطاع بيع السيارات المستعملة واستبدالها بفئات جديدة المعروف بـ«Tread in» وذلك من خلال الامتناع عن شراء المركبات المستعملة من قبل المستهلكين بسبب المغالاة في التسعير ووصولها لمستوى الفئات "الزيرو".
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن شركته كانت تعول على قطاع خدمات «Tread in» في تحريك دورة رأس المال خاصة مع توقف مبيعات الأنشطة الأخرى، وعدم القدرة على إجراء التعاقد على جلب أي كميات من المركبات الكاملة أو قطع الغيار بسبب ضعف الحصول على التمويلات من قبل البنوك منذ شهر مارس الماضى.
واستبعد التوقع حول أداء سوق السيارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع غياب الرؤية بشأن إتاحة الفرصة للشركات المحلية من استئناف أنشطتهم مجددًا وتحديدًا في العمليات الاستيرادية، إضافة إلى تذبذب أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها "الدولار" يربك خطط وسياسات الوكلاء وعدم القدرة على احتساب التكلفة النهائية.
وتطرق إلى الحديث عن إقبال شريحة كبيرة من المستهلكين لشراء السيارات الفاخرة «كسر الزيرو»، من بينها «مرسيدس، وبي إم دابليو»، خاصة بعد ارتفاع الطرازات الجديدة "الزيرو" ومنها «هيونداى توسان، وكيا سبورتاج، وبيجو 3005» لنفس مستوياتها.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بنسبة 34% لتصل إلى 2 مليار و597 مليون دولار، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 3 مليارات و947 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وهبطت واردات «الملاكي» لأدنى مستوى لها خلال سبتمبر الماضى لتسجل نحو 73.1 مليون دولار، مقابل 207.5 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام السابق، بنسب تراجع بنسبة 64.7%.
كما انخفضت واردات قطع الغيار بنسبة 29.7% لتصل إلى 40 مليونًا و45 ألف دولار، مقارنة بنحو 56.9 مليون دولار.