كشف النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» ومقدم مشروع قانون «منح الامتياز التجارى» عن عقد اللجنة الاقتصادية جلسات استماع للعلامات التجارية الكبرى بالسوق المصرية حول المشروع، عقب انتهائها من مناقشة المسودة الأخيرة منه.
وينص مشروع القانون على تحديد شروط عقد الامتياز التجارى، التى تتضمن أن يكون مكتوبًا وموقعًا من أطرافه، وأن يشمل محل العقد، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين سداده إلى مانح الامتياز، وأى التزامات تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له.
وأضاف «شلبى» - فى تصريحاته لـ«المال» - أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تعكف خلال الأسبوع الحالى على الانتهاء من مناقشة مواد القانون، على أن يتم توجيه دعوة للشركات العالمية المعنية بالمشروع للحضور عقب أسبوعين من الآن.
وأشار إلى إجراء اللجنة عدة تعديلات على المشروع ليكون جاهزًا للعرض على الجلسة العامة، خاصة بعد توافق الجهات المعنية عليه، وعلى رأسها وزارة الصناعة.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تُمثل نحو %58 من إجمالى العلامات التجارية فى مصر، مقابل %42 للمحلية، معتبراً أن صناعة الفرنشايز فى مصر لا تؤثر حاليًا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية، وعدم قدرتها على المنافسة الدولية، أو مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انتهت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء من مناقشة مواد مشروع القانون والبالغ عددها 28 مادة.