رجحت لجنة التمور والنخيل بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تقرير لها، وصول صادرات مصر من التمور إلى مليار دولار بحلول عام 2030 بإجمالى كميات تصل إلى 250 ألف طن، بدعم من تطبيق آليات الاستفادة القصوى من التمر المنتج محليا وخفض الفاقد، بما يحسن من إنتاجية السوق المحلية.
وسجلت صادرات التمور المصرية ارتفاعا فى 2021 بنسبة %21 إلى 52 مليون دولار، مقابل 43 مليونا فى 2020، وفقا لتقرير صادر عن المجلس التصديرى.
وذكر المجلس أن إندونيسيا احتلت صدارة قائمة أهم الدول المستوردة عام 2021 بقيمة 25 مليون دولار، تليها دولة المغرب بقيمة 20 مليون دولار، ثم ماليزيا بقيمة 3 ملايين دولار، وبلغ عدد الدول المستوردة 59 دولة.
توقع المهندس خالد الهجان، رئيس لجنة التمور والنخيل بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وصول إنتاجية مصر من التمر إلى 500 ألف طن خلال 6 إلى 7 أعوام المقبلة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من أصناف: البرحي، والصعيدى، والسيوى.
وأشار الهجان، فى حواره مع «المال»، إلى أنه تمت زراعة أكثر من 3 ملايين نخلة من صنف تمر «المجدول» من قبل الدولة والقطاع الخاص، ومن المستهدف الوصول إلى 5 ملايين نخلة من الأصناف الفاخرة والمطلوبة عالميا الفترة المقبلة، بالإضافة إلى 15 مليون نخلة سابقا.
وأضاف أنه من خلال التوسع فى زراعة النخيل تستمر مصر بقائمة أكبر منتجى التمور فى العالم، بما يرفع العائد الدولاري، مؤكدا أهمية زيادة القيمة المضافة من تلك الصناعات.
ولفت إلى أنه لا يوجد حصر كامل ودقيق بأعداد وأصناف وإنتاجيات التمور والبلح فى مصر وسلاسل توريدها، مطالبا بإعداد تلك الدراسة فى أسرع وقت لخدمة مستهدفات زيادة الصادرات.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة فى يناير 2019 بالتوسع فى زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور فى العالم، تضم 2.5 مليون نخلة فى الوادى الجديد.
وأشار الهجان إلى أن مصر لا تمتلك ثلاجات كافية بالمواصفات الصحيحة لتخزين الكميات المنتجة من التمور، موضحا أن أهم التمور المطلوبة عالميا هو «المجدول» الذى يحتاج إلى درجة حرارة -18.
وأكد أن مصر تسعى لزيادة التصدير وفتح أسواق جديدة فى كل من: ألمانيا، وإنجلترا، والصين، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، واليابان، وروسيا وأستراليا.
وأوضح أن لجنة التمور والنخيل بالمجلس التصديرى حرصت على إعداد الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المنتجة فى مصر، التى أعلن عنها فى مؤتمر المناخ، مضيفاً أن هذه الخريطة تعد أساسية فى اختيارات المستثمرين للصنف الأعلى إنتاجا ومناطق زراعته، مما سيوقف العشوائية فى عمليات الزراعة، ويرفع من جودة التمور فى مصر.
وأشار إلى أنه جارٍ تحويل هذه الخريطة المناخية إلى خريطة استثمارية متكاملة لسلاسل التوريد والقيمة المضافة، لتوجيه المستثمرين إلى أعلى إنتاجية بجودة مرتفعة بأقل تكلفة وأفضل طرق لوجيستية للتصدير.
وأكد ضرورة فتح أسواق جديدة للتمور المصرية، مع إعداد دراسة تفصيلية شاملة للأسواق الخارجية.
وأوضح الهجان أن الإجراءات والمشروعات التى سيتم من خلالها النهوض بصادرات التمور المنتجة فى مصر فى احتياج لتمويلات مستمرة لتحقيق مستهدفاتها فى تحسين جودة المنتج المصري، وزيادة عوائد تصديره للخارج.
وأشار إلى أن لجنة التمور فى احتياج لدعم مالى يصل إلى 10 ملايين جنيه للانتهاء من الدراسات والإجراءات.
يشار إلى أن مصر تنتج حاليا التمور ذات القيمة التسويقية المرتفعة المطلوبة لدى الأسواق العالمية، وعلى رأسها التمور المنتجة من المشروع القومى، المتضمن أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان فى توشكى، إذ تؤكد الإحصائيات زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل لـ3.6 مليون نخلة.
وعن استعداد شركته «الهجان جروب» للتوسع فى السوق المحلية، قال إن لديها خطة للتوسع الأفقى والرأسى العام الجاري.
ولفت إلى أنه ستتم زيادة المساحات المزروعة، عبر استصلاح 30 فدانا وزراعتها بأفضل وأجود أصناف التمور، بالإضافة إلى تبنى إستراتيجية القيمة المضافة للتمور من خلال توفير مصانع ومحطات تعبئة لتوفير منتجات بجودة عالية.
وأكد أن شركته تمتلك 35 فدانًا من نخيل المجدول، بالإضافة إلى 32 فدان «برحى» بإجمالى 67 فدانا، تمت زراعتها بحوالى 4600 نخلة.
وتابع أن تكلفة استصلاح وزراعة فدان النخيل تتراوح بين 150 إلى 180 ألف جنيه، لافتا إلى أنه رغم أن تكلفة زراعة النخيل المبدئية مرتفعة، ولكن تكلفتها السنوية تعد أقل مقارنة بكثير من الزراعات الأخرى.
وتابع أن خطط التوسع يلزمها توافر محطات التعبئة والفرز بجودة عالية، مشيرا إلى أن فكرة التوسع ليست عبارة عن زراعة مساحات كبيرة من الأراضى بالنخيل فقط، لكن لابد أن تكون تلك العملية مصاحبة لسلسلة توريد متكاملة للوصول الى إنتاج مرتفع بجودة عالية تلائم الأسواق العالمية.
وتبلغ إجمالى إنتاجية التمور فى مصر حوالى 1.8 مليون طن، ومن أعلى 5 محافظات فى الإنتاج: «أسوان، الوادى الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة».