تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث أن يقدم تراجع الواردات، وتعافى السياحة بعض الدعم الاقتصاد المحلي، فى مواجهة بعض الضغوط التى يتعرض لها جراء الصدمات التى يواجهها الاستهلاك، والاستثمار.
وقالت المؤسسة البحثية العالمية فى تقرير حديث لها إن معدل نمو الاقتصاد المصرى سيرتد من %6.6 العام المالى الماضي، إلى %3 العام المالى الحالى 2023-2022.
وترى أن ارتفاعات التضخم، وزيادة تكلفة الاقتراض نتيجة تشديد السياسة النقديةستثقل كاهل الاستهلاك والاستثمار. وقالت إنه من شأن تراجع الإنفاق الرأسمالى لاحتواء العجز المالى والواردات أن يؤدى إلى تباطؤ نمو الاستثمار بشكل حاد، على الرغم من توقعات الاستثمار المباشر الأجنبى الأكثر تفاؤلًا بالنصف الأول من2023.
ورفع البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة بإجمالى %8 العام 2022، كان آخرها بنسبة %3 فى ديسمبر الجاريمستهدفًا احتواء ضغوط التضخم، مستهدفًا الوصول بمعدله عند مستوى %7 (±2% نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5 (±2% نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وتابعت، سيؤدى العجز فى المعروض الدولاري، إلى تخفيض المنتجات المتاحة فى الأسواق، وتقييد الوصول إلى المواد الخام اللازمة ما سيمثل عبئًا على الصادرات.
وعلى الجانب الآخر ترى فيتش أن تراجع الواردات، وانتعاش النشاط السياحى سيوفران بعض الدعم الذى سيحد من الأثر السلبى للتحديات المذكورة أعلاه.
وأشارت إلى أن تراجع معدلات التضخم فى عام2023فى معظم دول شمال إفريقيا ، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها ستظل مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية، مرجعة هذا الانخفاض جزئيًّا إلى تراجع أسعار النفط والغذاء العالمية، والتى تمثل أكثر من%40 من سلة مؤشر أسعار المستهلك فى جميع اقتصادات شمال إفريقيا.
وذكرت أن ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يشجع البنوك المركزية على الإبقاء على سياسة التشديد النقدي، فيما توقعت أن تبقى مصر العام المقبل على نفس معدلات الفائدة فى 2022.
تقول فيتش إن عجز الحساب الجارى المصرى سيتراجع من%4.1 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة الماضية إلى%2.8 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2023-2022، بدعم من التراجع الكبير فى فاتورة الواردات.
وأضافت، ستكون قيود الاستيراد التى تم إدخالها بداية العام الحالى هى المحرك الرئيسى لانخفاض الواردات، فى حين أن ذروة إنتاج الغاز وتباطؤ الطلب المحلى سيدعمان نمو صادرات السلع.
كما أن ارتفاع خدمات الائتمان الناجم إلى حد كبير عن ارتفاع عدد السائحين الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجى وغيرها من الدول المجاورة، وانتعاش التحويلات المالية سيدعم أيضًا تقليص عجز الحساب الجارى بشكل عام.
وتابعت، سيساعد التمويل الخارجى فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وعودة المستثمرين فى المحافظ المالية على تمويل العجز الخارجي.ومع ذلك، فإن هذه التدفقات تخضع لمخاطر سياسية عالية.
ولفتت إلى أن اقتصادات شمال إفريقيا ستواجه مخاطر هبوطية كبيرة؛إذسلطت الضوء على خطرين رئيسيين على توقعاتها للاقتصاد الكلى لشمال إفريقيا فى عام2023.
وأشارت إلى أن هناك بعض العوامل خاصة فى مصر، وتونس تفرض خطرًا كبيرًا على القدرة للنفاذ إلى التمويل المطلوب بشدة لكلا البلدين، والذى يتوقف على تنفيذ الإصلاحات، ما سيجعل من الصعب على البلدين الوفاء بمدفوعات ديونهما المقبلة وتمويل عجزهما.
وتابعت، هذا بدوره سيؤدى إلى انخفاضات فى المخزونات الاحتياطية الخارجية الضعيفة بالفعل، وانخفاض حاد فى قيمة عملتها.
ثانيا، يمكن أن يؤدى انخفاض إمدادات الحبوب إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة المخاطر على الأمن الغذائى فى المنطقة.
وهذا من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع، وأن يشجع على تشديد السياسة النقدية، الأمر الذى يؤدى إلى نمو أبطأ حتى مما يظهر فى التوقعات الواردة فى بداية التقرير.