قال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكلاء “بى واى دي” و”لادا” وميكروباص “كينج لونج” إن الشركة بانتظار تعليمات جديدة من القطاع المصرفى بخصوص تمويل شحنات مكونات السيارات المستوردة بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى والمتضمنة عودة العمل بنظام مستندات التحصيل إلى جانب الاعتمادات المستندية بالتزامن مع إجراءات حكومية للإفراج عن البضائع المتوقفة فى الموانئ.
وقرر البنك المركزى الخميس الماضى عودة العمل بمستندات التحصيل فى تمويل جميع العمليات الاستيرادية بعد أن كانت قاصرة على معاملات محدودة، وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية فى جميع التعاملات من بداية مارس الماضى مع استثناء السلع الأساسية وبعض المنتجات الأخرى.
وأضاف أنه بالعودة إلى بعض البنوك للاستفسار عن إمكانية فتح اعتمادات مستندية أو تمويلها بعد هذه القرارات أكد مسئولوها عدم ورود تعليمات جديدة بخصوص قائمة الأولويات فى الوقت الراهن والموجهة نحو السلع الأساسية والإستراتيجية.
وأشار إلى أن القرار أتاح اللجوء لمستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية لتسهيل عمليات الاستيراد لكن يصعب أن توافق الشركات العالمية على ذلك فى الوقت الحالى تخوفًا من توقف الشحنات مرة أخرى بالموانئ أو مواجهة صعوبات فى دفع مستحقاتها كما يرجح ألا يخاطر المستوردون مرة أخرى حتى لا يتعرضون لغرامات التأخير مع شركات الشحن العالمى نظير الحاويات التى يتأجل تفريغها.
وأكد أهمية المسارعة بتمويل مستلزمات الإنتاج والخامات، موضحا أن المخزون يتآكل بشكل مستمر لعدم القدرة على تعويضه بكميات جديدة رغم إجراءات الانكماش التى تم اللجوء إليها لتقليل مستوى السحب ومنها: تقليل عدد أيام العمل إلى 4 فقط وخفض الطاقة التشغيلية بنحو %50.
ولفت إلى أن مخزون الشركة من قطع الغيار ساعدها فى مواجهة الصعوبات التى تواجهها السوق حاليا بسبب النقص فى العديد من الأجزاء والمكونات مضيفًا أن الكميات الحالية تكفى لنحو 3 أشهر.
يأتى ذلك فى ظل معاناة عدة شركات سيارات من صعوبات فى الاستيراد بعد فرض التعامل بنظام الاعتمادات المستندية على وارداتها خاصة من السيارات الكاملة فى حين كان الأمر أفضل نسبيًا بالنسبة لقطع الغيار وكذلك مستلزمات الإنتاج التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مايو الماضى تعليمات باعتمادها فى الاستيراد على نظام مستندات التحصيل.
و شهدت بعض الموانئ احتجاز دفعات لعدد من الوكلاء تم الإفراج عن جزء منها فيما لا تزال حصة أخرى متوقفة.
واتخذت الحكومة مؤخرًا العديد من الإجراءات لسرعة تصريف الكميات المتراكمة فى المنافذ الجمركية، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تصريف منتجات ومستلزمات صناعة بقيمة مليار و136 مليون دولار بالفترة من 24 حتى 30 من ديسمبر الماضى إضافة لخروج 5 مليارات دولار بين 1 و23 من الشهر نفسه، وأكد الاستمرار فى تيسير كل الإجراءات لكل البضائع بالموانئ وتحقيق انفراجة حقيقية.