كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، عنبدء انفراجة فى القطاع عقب إجراءات الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج، التى قامت بها الحكومة مؤخرًا، بعد احتجاز تلك الشحنات بالموانئ خلال الشهور الماضية، تمهيدًا لضخها بالأسواق والمصانع.
وقامت الحكومة الشهر الماضى بالإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة فى الموانئ، بينما تبلغ أثمان البضائع المحتجزة الآن نحو 9.5 مليار، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، استهدف اجتماع الحكومةالذى عقد فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر العام الماضى، مناقشات الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ تباعًا.
وأوضحرئيس غرفة الملابس بإتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه خلال الشهور الماضيةتوقف ما يقارب من 1000 مصنع متخصص فى صناعة الملابس عن الإنتاج، وأخرىخفضتالإنتاج بنسبة %70، بسبب تراجع الطلب العالمىالناتج عن التضخم بالتوازى مع صعوبة توفير مستلزمات المستوردة.
يشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعمل فيه نحو 1.7 مليون عامل، و%80 من استثمارات القطاع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر حسب تصنيف البنك المركزى، وعددهم حوالى 8500 مصنع.
وأضاف “عبد السلام” أنمصانع الملابس تعانى حاليًا حزمة تحديات أبرزها،ارتفاع أسعار الطاقةمن الغاز والكهرباء، إضافة إلى هبوط العملة المحليةمقابل الدولار،ماخفض قيمة رأس المال المرخص.
وأكدأن تلك التحدياتأيضًا انعكست بالسلب على الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم تحقيق الربح الكافى الذى يغطى مصروفاتهاورواتب العمالة.
وحول أسعار الملابس فى السوق المحليةالفترة المقبلة، أكد “عبد السلام”أنها ستشهد زيادة بنسبة %80، مرجعًا ذلك لارتفاع سعر الدولار، علاوة على زيادة نسبة الفوائد فى البنوك.
كانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزى فى آخر اجتماع لها خلال الأسبوع الماضى قررت رفع سعرى الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع %3 تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى %16.25 و%17.25 و%16.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى%16.75.
وتابع أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر علىالمنتجين الذين يحصلون على قروض من البنوك لمواصلة مشروعاتهم الإنتاجية فى صناعة الملابس وشراء المستلزمات بغرض التصنيع، بينما سيتضاعف سعرها، ما يؤثر على تكلفة الإنتاج، وبالتالى يضطر المصنعلتعويض فرق الزيادة من المستهلك.
ويبلغ قيمة متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة 16.5 مليار دولار سنويًا يتم استيراد %20 منها بقيمة 3.3 مليارات، والباقى ينتج فى مصر.