دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى زيادة الاستثمار فى سلاسل الإمداد البحرية، مشيرا إلى أن الموانئ وأساطيل الشحن والطرق التى تربط المناطق الداخلية للموانئ أكثر عرضة للأزمات العالمية المستقبلية.
وفى تقريره الرئيسى “استعراض النقل البحرى لعام 2022”، قال أونكتاد إن أزمة سلاسل الإمداد فى العامين الماضيين أظهرت أن عدم التوافق بين العرض والطلب بالنسبة للقدرة اللوجستية البحرية يؤدى إلى طفرات فى أسعار الشحن، والاكتظاظ، وانقطاعات خطيرة لسلاسل القيمة العالمية.
ووفقا لموقع “ShipManagement International” المتخصص فى النقل البحري، فإن السفن تحمل أكثر من %80 من السلع المتداولة فى العالم، مع ارتفاع النسبة فى غالبية البلدان النامية، ومن هنا تأتى الحاجة الملحة لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات التى تعطل سلاسل الإمداد وتشعل التضخم وتؤثر على أفقر البلدان.
وذكر التقرير أن العالم بحاجة إلى التعلم من أزمة سلاسل الإمداد الحالية والاستعداد بشكل أفضل للتحديات والتحولات المستقبلية.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان، إن هذا يشمل تعزيز البنية التحتية وتجديد الأساطيل، وتحسين أداء الموانئ وتسهيل التجارة، مضيفة أنه يجب عدم تأخير إزالة الكربون عن الشحن.
وفقا للتقرير، أدت قيود التوريد اللوجيستى جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية إلى زيادة أسعار الشحن الفورى للحاويات بخمسة أضعاف مستويات ما قبل الجائحة فى عام 2021، ووصلت إلى ذروة تاريخية فى أوائل عام 2022 مما رفع أسعار المستهلكين بشكل حاد.
وانخفضت أسعار الشحن منذ منتصف عام 2022 إلا أنها لا تزال مرتفعة بالنسبة لشحنات ناقلات النفط والغاز الطبيعى بسبب أزمة الطاقة المستمرة.
وزادت أسعار الشحن بسبب الحرب فى أوكرانيا والتدابير الاقتصادية ذات الصلة، فضلاً عن جائحة كوفيد-19 وتوقف سلاسل الإمداد.
وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب وأسعار الشحن يمكن أن يؤدى إلى زيادة بنسبة %1.2 فى أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، مع زيادات أعلى فى البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وقالت شاميكا سيريمان، مديرة قسم التكنولوجيا واللوجستيات فى الأونكتاد: “إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه من أزمة العامين الماضيين، فهو أن الموانئ والشحن مهمان بشكل كبير لاقتصاد عالمى يعمل بشكل جيد”.
وأضافت “أدى ارتفاع أسعار الشحن إلى زيادة أسعار المستهلكين، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا لقد أدى توقف سلاسل الإمداد إلى تسريح العمال وانعدام الأمن الغذائي”.
ودعا الأونكتاد البلدان إلى إجراء تقييم دقيق للتغيرات المحتملة فى الطلب على الشحن، وتطوير وتحديث البنية التحتية للموانئ والطرق التى تربط المناطق الداخلية للموانئ مع إشراك القطاع الخاص.
ويدعو الأونكتاد إلى مزيد من الاستثمار فى التحسينات التقنية والتشغيلية للحد من البصمة الكربونية للنقل البحرى عبر التحول إلى أنواع وقود بديلة أو منخفضة الكربون أو خالية من الكربون.
وأوضح التقرير أن إجمالى انبعاثات الكربون من الأسطول البحرى العالمى بين عامى 2020 و2021 ارتفع بنسبة %4.7، حيث جاءت معظم الزيادات من سفن الحاويات، وسفن البضائع وسفن الشحن العامة.
كما أثار التقرير المخاوف بشأن زيادة متوسط عمر السفن إذ يبلغ متوسط العمر الحالى 21.9 سنة، وتتقادم السفن جزئيًا بسبب عدم اليقين بشأن التطورات التكنولوجية المستقبلية وأنواع الوقود الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، فضلا عن اللوائح المتغيرة وأسعار الكربون.
ويضيف التقرير أن الاستثمارات فى السفن الجديدة التى تقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى تواجه عقبات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، والآفاق الاقتصادية الضبابية، والشكوك التنظيمية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع شحن الحاويات قد تغير من خلال التكامل الأفقى عبر عمليات الدمج والاستحواذ، كما سعت شركات الشحن أيضًا إلى التكامل الرأسى من خلال الاستثمار فى عمليات المحطات والخدمات اللوجستية الأخرى.