أكد البنك الدولى أن مصر كغيرها من الأسواق الناشئة تواجه تداعيات سلبية شديدة أدت إلى تفاقم الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية، ومعدلات التضخم، والدين الخارجى لكن الحكومة مازالت تمضى قدمًا نحو ضبط الأوضاع المالية، وأن القطاع القطاع الخاص مازال صامدًا أمام تلك التحديات.
وأوضح البنك الدولى، فى أحدث تقرير له وصل “المال”، أن الصراع الروسى الأوكرانى أدى إلى تراجع الاقتصادات العالمية، وتعطل سلاسل الإمداد، وتضخم أسعار المواد الغذائية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائى والفقر فى العديد من الاقتصادات النامية.
رفع الفائدة يساعد على كبح التضخم واستعادة جاذبية أدوات الدين المحلية
وأشار البنك الدولى إلى أن الظروف العالمية الحالية تشبه أوضاع الركود التضخمى فى سبعينيات القرن العشرين، إذ ارتفعت معدلات التضخم، وتباطأت معدلات النمو.
وتوقع أن ينخفض النمو العالمى خلال عام 2022 إلى %2.9 مقارنة بتقديرات بلغت %4.2 للعام نفسية خلال 2022، وذلك بسبب الآثار المترتبة على الحرب فى أوكرانيا، والتضخم الناجم عن صدمات أسواق السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تشديد أوضاع الأسواق المالية.
ولفت البنك الدولى إلى أن التطورات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار الطاقة، مما تسبب فى موجة من صدمات الطاقة لمعظم الاقتصادات باستثناء البلدان المصدرة للطاقة.
الاقتصاد المحلي
أكد تقرير البنك الدولى أن التطورات التى يشهدها العالم أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية فى مصر، وإلى الضغط على الموازنة العامة وشكل المدفوعات الخارجية، موضحًا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال أقل على الرغم من ارتفاعها فى الآونة الأخيرة.
وأشار البنك الدولى إلى أن الإصلاحات الكلية التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2014 لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز أداء قطاع الطاقة أدت إلى دعم الحسابات المالية والاحتياطات النقدية ودخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل.
الظروف العالمية الحالية تشبه أوضاع الركود فى سبعينيات القرن العشرين
وأوضح أن الظروف العالمية الحالية تشبه أوضاع الركود التضخمى فى سبعينيات القرن العشرين، إذ ارتفعت معدلات التضخم وتباطات معدلات النمو مثل برامج تكافل وكرامة لتوفير حماية للفئات الأكثر احتياجًا من تأثير ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى تحول على مدار العقدين الماضيين نحو قطاعات غير تجارية أقل إنتاجية (مثل النقل، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة) مع محدودية قدرة الصادرات، مما جعل البلاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية لمصادر الدخل الأجنبى.
وأكد أن الاستثمار الأجنبى فى مصر ارتفع بمعدل %71.4 خلال 2021 - 2022 لكنه لا تزال أقل بكثير من إمكانات البلاد ومستوياتها السابقة خاصة حال النظر إليها كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال البنك الدولى إنه من العوامل الرئيسية لمعالجة الاختلالات فى الحسابات الخارجية فى مصر تتمثل فى مواصلة اتباع سياسة سعر صرف مع المضى فى الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقع أن تساعد التعديلات والمرونة فى سعر الصرف والتشديد النقدى والمالى فى الحد من الاختلالات ولكن تعزيز مصادر مستقرة للدخل الأجنبى، والتى تتمثل فى الصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر يتطلب الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية وبيئة الأعمال.
قطاع التعليم
وذكر البنك الدولى أن الإنفاق على التعليم لا يزال أقل مما هو مطلوب لتحقيق تنمية بشرية قوية، والحد من الفقر، وتحسين العدالة والنمو طويل الأجل.
الإنفاق على التعليم أقل من المطلوب
وقال إن الحكومة شرعت فى 2018 إلى تنفيذ برنامج واسع للإصلاح التعليمى يهدف إلى الابتعاد بنظام التعليم عن الحفظ والتلقين إلى اكتساب المهارات رفيعة المستوى للتفكير النقدى والإبداع والتواصل والمهارات الرقمية.
وأشار إلى أنه بالفعل تحسن ترتيب مصر على مؤشر التنمية البشرية من المركز ١١٦ فى 2019 إلى 97 خلال عام 2021 ولكن هذه الجهود والإنجازات، لم تترجم بعد إلى تحسن فى الإنفاق، وبشكل خاص للفقراء والفئات الأكثر احتياجًا.
معدلات النمو والتضخم
ولفت إلى أن التطورات العالمية أدت إلى تباطؤ النمو الذى قد شهدته مصر فى أوائل السنة المالية 2022/2021 عند %6.6 مقارنة بمعدل متواضع لم يتجاوز %3.3 خلال العام السابق.
وأشار إلى أن النمو كان مدعومًا بالانتعاش الذى تحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية فى القطاعات الموجهة للتصدير بما فيها الصناعات التحويلية والسياحة، وإنتاج الغاز، وقناة السويس، إذ استفادت هذه القطاعات من استئناف حركة السفر والتجارة الدولية والطلب العالمى المكبوت بسبب كورونا.
وقال إن القطاعات التى كان لديها القدرة على الصمود مثل الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، قد دعمت النمو الكلى أثناء الجائحة وخلال أوائل 2022/2021، لكن شهد معدل النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية انخفاضًا حادًّا إذ بلغ 3.3 % مقارنة بنحو %7.7 فى السنة المالية السابقة.
وتوقع البنك الدولى تباطؤ معدلات النمو فى مصر إلى 4.5 % فى السنة المالية 2023/2022 مقابل %6.6 فى السنة المالية 2022/2021 متأثرًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى تتداخل مع الاضطرابات المستمرة المرتبطة بجائحة كورونا.
ورجح استمرار نمو القطاعات الرئيسية بقيادة انتاج الغاز الذى استفاد من ارتفاع الأسعار العالمية، فضلا عن قطاعات الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء التى لديها قدرة على الصمود، بينما توقع أن يستمر نمو الصناعات التحويلية لكن بمعدلات أقل.
ترجيحات بتجاوز التضخم مستهدفات «المركزى» بسبب انخفاض العملة واختلال سلاسل الإمداد
وتوقع أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف للبنك المركزى خلال السنة المالية 2023/2022، بسبب تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية، والتضخم المستورد، واختناقات سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استمرار التعديلات فى أسعار الوقود إلا أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لتعزيز إمكانات التصدير.
وقال إن السنة المالية 2023/2022 قد تشهد تحسنًا محتملًا فى بفضل الدفعة التى يمكن أن يوفرها ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى جانب إنتاج الغاز والتمويل المحتاكل من دول مجلس التعاون الخليجى.
وتوقع البنك الدولى أن يستمر الاعتماد على إصدارات سيادية للسندات والصكوك الخضراء المبتكرة.
البطالة
قال البنك الدولى إن معدلات البطالة فى مصر قد عادت إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن ضعف معدل المشاركة فى قوة العمل وانخفاض معدلات التشغيل يشيران إلى استمرار التحديات.
وأشار إلى أن تأثير الصدمة التى أحدثتها جائحة كورونا على البطالة قد بدأ فى الانحسار، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 % فى الربع الأخير من السنة المالية 2022/2021 بعد ارتفاعه إلى 9.6 % فى بداية تفشى الجائحة.
وقال البنك الدولى إن معظم الوظائف التى توفرت على مدار العقدين الماضيين فى قطاعات منخفضة الإنتاجية نسبيًّا، وفى الاقتصاد غير الرسمى بشكل كبير، كما تسببت جائحة كورونا أيضًا فى أضرار كبيرة بأوضاع سوق العمل، وأدت إلى زيادة فى أنشطة القطاع غير الرسمى.
الاحتياطى النقدي
ذكر أن احتياطيات النقد الأجنبى شهدت انخفاضا حادا فى مارس 2022 بسبب الصراع الروسى الأوكرانى، وتشديد السياسات النقدية العالمية بقيادة الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة الأمر الذى رفع علاوة المخاطر التى حددها مستثمرو المحافظ الأجنبية للأوراق المالية السيادية لمصر.
وأشار إلى أن تخارج المحافظ الاستثمارية أدت إلى انخفاض مفاجئ فى حجم الاحتياطيات إلى 42 مليار دولار، وذلك على الرغم من الدعم السريع والكبير الذى تلقته مصر من دول مجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى إصدار سندات الساموراى فى شهر مارس.
التعويم
قال إن التعديلات التى أجراها البنك المركزى بتخفيض سعر الصرف بنسبة %16 خلال مارس وأكتوبر من 2022 قد فرضت شكلًا من الاستقرار النسبى فى سعر الصرف الأسمى مقابل الدولار.
ويرى البنك الدولى أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن تساعد على استعادة جاذبية الأوراق المالية المصرية لدى مستثمرى المحافظ الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر قد نفذت إجراءات مؤقتة لاحتواء نمو الاستيراد والحد من الطلب على النقد الأجنبى، موضحًا أنها قد تقلل حجم الواردات بالفعل على المدى القريب، لكن قد تسهم أيضا فى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج، مما قد يؤدى إلى انخفاض حجم الصادرات «لا سيما أن نحو ثلاثة أرباع الواردات مواد خام وسلع وسيطة».
الفقر والموازنة
ولفت إلى أن استمرار صدمة الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فستؤدى إلى استمرار مصر فى مواجهة ظروف اجتماعية صعبة.
ويرى البنك الدولى أن إجراءات الحكومة التى أعلنت عنها مؤخرًا للحد من الآثار الاجتماعية سيكون لها دور فى احتواء الفقر، إذ إن برامج الدعم تراعى مصالح الفئات الفقيرة، وتغطى على نطاق واسع المواد الغذائية للمواطنين.
وقال البنك الدولى إن رفع أسعار الفائدة قد يساعد على كبح جماح التضخم، ويمكن أن يؤدى ذلك أيضًا إلى استعادة جاذبية أدوات الدين المصرية بالتوزاى مع تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وأوضح أن حجم التمويل المحلى الممنوح للمؤسسات الحكومية فى مصر يشكل الجزء الأكبر من إجمالى الائتمان المحلى (يمثل %58.8 فى يونيو 2022) يليها التمويل الممنوح للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يزال قادرًا على الصمود لكن التمويل الممنوح له لا يزال ضعيفًا إذ بلغ %32.2 من إجمالى التمويل المحلى حتى يونيو 2022 و%27.8 من الناتج المحلى الإجمالى للدولة حتى نهاية 2022/2021، ولا يزال أقل من مستوياته التاريخية.
ولفت إلى أن القطاع المصرفى يتميز بانخفاض فى نسبة القروض إلى الودائع، إذ تبلغ %48.6 مما يشير إلى وفرة السيولة.
وقال البنك الدولى ضبط أوضاع المالية العامة فى مصر لا يزال أمرا بالغ الأهمية، لاسيما من خلال خفض مدفوعات الفائدة وترشيد الإنفاق الأولى، وتعزيز زيادة الإيرادات.
ولفت إلى أن مصر تواصل المضى قدمًا فى ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، واحتواء الإنفاق الحكومى، وقد انخفضت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2022/2021 إلى %6.2.
ولفت إلى أن إجمالى الإنفاق الحكومى قد انخفض بشكل طفيف خلال السنة المالية 2022/2021 ليصل إلى %23.1 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %23.7 فى 2021/2020، مدفوعًا بصفة أساسية بتراجع فاتورة مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وانخفاضًا طفيفًا فى فاتورة الأجور.
وذكر البنك الدولى أن حجم الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى زاد إلى 4.1 % من %3.7 مساهمة أعلى قليلاً من جانب الاستثمارات ذاتية التمويل مقارنة بالاستثمارات الممولة بالعجز.
تقديرات
وأشار إلى أنه كل زيادة بمقدار 10 دولارات فى السعر العالمى للقمح يقابلها زيادة عبء دعم المواد الغذائية وعجز الموازنة بمقدار 1.3 مليار جنيه كذلك كل زيادة 10 دولارات فى أسعار البترول الخام العالمية، يرفع عجز الموازنة بمقدار 10 مليارات جنيه.
وقال البنك الدولى إن تحسن الإيرادات الحكومية فى مصر قد جاء نتيجة لتحسن أداء الإيرادات الضريببة وزيادة الاستثمارات الممولة ذاتيًّا إلا أن الإيرادات الحكومية لا تزال منخفضة.
وأرجع التحسن فى الإيرادات فى السنة المالية 2022 إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل والضرائب على أذون وسندات الخزانة، وأيضًا الزيادة فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة.
وذكر أنه مشكلات الاقتصاد غير الرسمى والتحديات المتعلقة بالسياسات والإدارة الضريبية لا تزال تعوق نمو الإيرادات، ومن ثم هناك حاجة إلى إصلاحات مستدامة للموازنة فى المستقبل.
ولفت إلى مصر اتخذت منذ السنة المالية 2016/2015 تدابير لضبط أوضاع المالية العامة وخفض العجز الكلى تمثلت فى ترشيد دعم الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور، والتحول من الضريبة العامة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.
واوضح البنك الدولى أن مخصصات قطاعى الصحة والتعليم زادت فى السنة المالية 2022/2021 بنسبة %102 و%75.3 على التوالى مقارنة بمستوياتها فى 2018/2017 ولكن هذه الزيادات ضئيلة إلى حد ما إذا قيست كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
الدين الحكومي
وعلى صعيد الدين الحكومى، قال البنك الدولى إن الدين الحكومى لا يزال مرتفعًا، وذلك بسبب الآثار التراكمية للعجز، وانخفاض قيمة العملة، وموازنة الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار إلى أن نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى انخفضت من %102.5 نهاية 2017/2016 إلى %82.8 فى نهاية السنة المالية 2020/2019 ولكن بدأت فى الارتفاع مرة أخرى إلى %87.9 فى 2021/2019، و%88.3 فى 2022/2021، وذلك نتيجة التأثير السلبى للتقييم المرتبط بانخفاض سعر الصرف.
الدين الخارجي
وقل البنك الدولى إن التزامات خدمة الدين الخارجى “كبيرة إلى حد ما” فقد ارتفع الدين الخارجى المستحق على مصر إلى 155٫7 مليار دولار فى نهاية يونيو 2022 (%37.2 من الناتج المحلى الإجمالى السنة المالية 2022/2021) مقابل (137.9 مليار دولار (%32.3 من الناتج المحلى الإجمالي) فى نهاية يونيو 2021.
وأوضح أن معظم الديون الخارجية مستحقة لمؤسسات متعددة وأجال استحقاقها مختلفة معظمها متوسط إلى طويل الأجل ومع ذلك، ارتفعت نسبة الدين الخارجى قصير الأجل إلى 17.1 % من إجمالى الدين الخارجى فى يونيو 2022 مقابل 9.9 % فى يونيو 2021.
وقال إن الزيادة فى الدين الخارجى قصير الأجل حدثت بصفة أساسية، بسبب الودائع قصيرة الأجل التى تلقتها مصر من بعض دول مجلس التعاون الخليجى، والتى بلغت 13 مليار دولار فى نهاية مارس 2022 موزعة بين 5 مليارات دولار من السعودية، ومثلها من الإمارات العربية المتحدة، و٣ مليارات دولار من قطر.
وأشار إلى أن أرقام إجمالى الدين الخارجى تشمل أيضًا الودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزى من السعودية والكويت والإمارات بقيمة 15 مليار دولار فى نهاية يونيو 2022، وبالتالى زادت مدفوعات خدمة الدين (أصل الدين والفائدة) خلال السنة المالية 2022/2021 لتصل إلى 26.3 مليار دولار ارتفاعًا من 15.9 مليارات دولار خلال السنة المالية 2021/2020.
وأكد البنك الدولى إن الالتزامات التى تأكد سدادها فى السنة المالية الحالية 2023/2022 تبلغ حوالى 42.2 مليار دولار.
وذكر أنه من الممكن أن يغطى تمويل صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية المصاحبة والاستثمارات الأجنبية الفعلية، وودائع دول مجلس التعاون الخليجى التزامات الدين الخارجى للبلاد.
وأشار البنك الدولى إلى أنه بعد ارتفاع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية السنوات المالية 2021/2020 من المتوقع استئناف المسار الهابط على المدى المتوسط.
وقال إن إصلاحات إدارة الديون الحكومية قد حققت تحسينات جوهرية إلا أن هيكل آجال الاستحقاق لا يزال يشكل تحديا وتعمل مصر تدريجيا على تنويع مصادر التمويل من خلال استخدام أدوات مستحدثة وفتح أسواق جديدة مثل السندات الخضراء والساموراى.