توقع عدد من مسئولى شركات وتجار زيوت السيارات استقبال السوق المحلية موجة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات المختلفة، بنسب تتراوح من 10 إلى %15.
وجاءت توقعات ارتفاع الأسعار بسبب الزيادات الأخيرة فى الفائدة على الاقتراض من البنوك، بالتزامن مع أسعار الصرف، وعلى رأسها «الدولار»، التى ارتفعت بشكل متتالٍ، ما انعكس على زيادة التكلفة بنسب مرتفعة.
وأوضحوا أن العديد من شركات الزيوت قررت التوقف عن تقديم العروض الترويجية على منتجاتها التى يتم توريدها لموزعيها المعتمدين، إضافة إلى تعليق طلبات الشراء على بعض الأنواع الفترة الحالية.
كان البنك المركزى قرر الخميس الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى %16.25 و%17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى %16.75.
مجاهد: توقف توريدات «شل» بسبب الصيانة السنوية.. واستئناف التسليمات خلال أيام
قال عبد الرحمن مجاهد، رئيس شركة الزيوت الصناعية «N.T.M»، الموزع المعتمد لمنتجات شل، إنه من المتوقع قيام العديد من شركات الزيوت إعادة النظر فى أسعار منتجاتها المطروحة محليًا الفترة المقبلة، بعد الزيادة المتوقعة فى التكلفة، الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة على عمليات الاقتراض من البنوك.
وأوضح «مجاهد» أن بعض شركات الزيوت، ومنها «شل، وتوتال، وموبيل» قامت بتحريك أسعار منتجاتها بمتوسط %15 الأسابيع الماضية كرد فعل لصعود قيمة العملات الأجنبية، وعلى رأسها «الدولار» الذى تسبب فى زيادة التكلفة الإنتاجية.
وأشار إلى أن العديد من شركات الزيوت اضطرت إلى تقليص الحصص الموردة لشبكة موزعيها المعتمدين الفترة الماضية، نتيجة الصعوبات التى واجهتها فى الإنتاج، بسبب قلة المواد الخام المستوردة، ما انعكس سلبًا على حجم الكميات المعروضة محليًا، وعدم توافر بعض الأصناف من بعض أنواع الزيوت.
وعلق «مجاهد» على قيام شركة «شل» بالتوقف عن توريدات الكميات المقررة للموزعين حاليًا، قائلًا إن الفترة الحالية تشهد أعمال الصيانات السنوية بمصنع الشركة التى من المرتقب استئناف عمليات التسليمات بداية الشهر المقبل.
وتوقع اتجاه العديد من تجار الزيوت إلى تقديم بعض العروض الترويجية بغرض تسويق، وبيع المخزون والعمل على تدبير مصادر تمويلية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل وأقساط القروض.
الأدغم: «موبيل» تلغى العروض الترويجية على بعض الأصناف
وأكد أحمد الأدغم، مدير شركة الأدغم أويل تريد للتجارة والتوزيع، المتخصصة فى بيع زيوت السيارات، أن هناك بعض الشركات المحلية، منها «موبيل» والتى أبلغت شبكة موزعيها المعتمدين بوقف العروض الترويجية على بعض منتجاتها منتصف الأسبوع الحالى، إضافة إلى تعليق طلبات الشراء لبعض الأنواع والمنتجات، ما انعكس سلبًا على الكميات المعروضة.
وأشار إلى أن العديد من موزعى زيوت السيارات قاموا بتقليص الكميات المبيعة للتجار بغرض الاحتفاظ بالمخزون، ما دفع التجار لرفع الأسعار الأسبوعين الماضيين، قائلا: «حركة البيع فى السوق محدودة وشبه متوقفة حاليًا».
وتوقع ارتفاع أسعار الزيوت بنسب قد تصل إلى %15 بسبب زيادة التكلفة الناتجة عن ارتفاع «الفائدة» على الاقتراض من البنوك، علاوة على الزيادات المتتالية فى قيمة العملات الأجنبية، وعلى رأسها «الدولار».
رئيس أحد المراكز: نقص الكميات يعطل تنفيذ المتابعات الدورية
فى سياق متصل، أوضح رئيس أحد مراكز صيانات السيارات، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا، ومن أبرزها «شل»، ما أثر سلبًا على صعوبة تقديم بعض الخدمات داخل مراكز الصيانة، ومنها تغيير دورة الزيوت لبعض المركبات.
وأوضح أن بعض المصانع المحلية توقفت عن تسليم أى كميات من منتجاتها الشهر الحالى بزعم تأثر عمليات الإنتاج والتخليط داخل مصانعها، على أن تبدأ استئناف التسليمات المقررة يناير المقبل.
وأكد أن الفترة المقبلة ربما تشهد زيادات جديدة فى أسعار زيوت السيارات من قبل مورديها المحليين، بزعم ارتفاع التكلفة الناتجة عن تحريك أسعار العملات الأجنبية، قائلًا: «بعض شركات الزيوت ومن بينها «شل» قررت حجب قوائم أسعار منتجاتها حتى منتصف الشهر المقبل، لحين استقرار أسعار الصرف والقدرة على احتساب التكلفة».
وأوضح تراجع معدلات الإقبال على مراكز الصيانة لتنفيذ عمليات الإصلاحات، والصيانات الدورية، بسبب نقص قطع الغيار، وعدم توافر الزيوت المستخدمة لمركبات «البنزين»، وارتفاع أسعارها بنسب تتراوح من 40 إلى %50 منذ بداية العام، فضلًا عن اختفاء بعض الأنواع التى كان يتم طرحها من قبل الشركات المحلية.
وتوقع تراجع مبيعات شركات زيوت السيارات الفترة المقبلة، فى ظل عدم انتظام عمليات الإنتاج، نتيجة نقص المستلزمات، والمواد الخام المستوردة، إضافة إلى انخفاض الطلب على شراء المركبات.
يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» تراجعت لأدنى مستوى لها نوفمبر الماضى، بنسبة %63 لتسجل 7300 مركبة فى مختلف وحدات المرور، مقابل 19 ألفًا و930 وحدة الشهر ذاته من العام السابق، وفقًا للتقارير المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى.