رجح الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للسيارات، مساهمة الإجراءات الحكومية الأخيرة بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع المحتجزة منذ شهور فى تحرك أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع «الكمونى» أن تشمل مستلزمات الصناعة المفرج عنها مكونات للسيارات، مع قرب تحرير كل الشحنات المتوقفة، سواء للخامات أو المركبات الكاملة، وزيادة الإنتاج والمعروض من مختلف الطرازات، سواء التى يجرى تجميعها محليًا أو المستوردة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر على الأسعار، خاصة مع هبوط سعر الدولار فى السوق الموازية لنحو 27 جنيهًا، مقابل ما يقرب من 37 قبل ذلك، لافتًا إلى إعفاء المستوردين من رسوم الأرضيات لكل السلع والمنتجات.
واعتبر «الكمونى» أن هذه التطورات ستبدد الحجج التى تستند إليها بعض الشركات لزيادة الأسعار، خاصة مع تأكيد الدولة على تشديد إجراءات الرقابة والمتابعة اليومية لما يتم الإفراج عنه، والتأكد من حرية تداوله فى الأسواق دون قيود.
ولفت إلى أن العديد من الوكلاء الذين رفعوا قيمة سياراتهم خلال الفترة الماضية استغلوا نقص المعروض، خاصة فى ظل اكتفاء بعضهم بتسليم الموزعين مركبة واحدة من كل طراز خلال الشهر.
وأضاف «الكمونى» أن الأمر نفسه ينطبق على السلع الأخرى، خاصة الأساسية التى تعطيها الدولة أولوية فى عمليات الإفراج، مع حرص القيادة السياسية على ضبط أسعارها، وتلقى تقارير أسبوعية بحجم الشحنات التى يتم تصريفها من الموانئ للتأكد من توافرها، وعدم التلاعب بحجم المعروض، كما حدث سابقًا من جانب بعض التجار فيما يتعلق بالأرز، فى مسعى لتجاوز القيمة المحددة لتداوله بمنافذ البيع المختلفة.