قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية سيسهم فى إنعاش السوق، متوقعا بدء أسعار الهواتف فى التراجع خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأوضح لـ«المال» أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء ببدء الإفراج عن البضائع المحتجزة تدريجيا وعلى رأسها مستلزمات الإنتاج سيؤدى لاستقطاب علامات تجارية عالمية للقطاع وتوطين صناعة المحمول وإكسسواراتها فى السوق المحلية ، فضلا عن التوجه نحو التصدير وفتح أسواق جديدة بالخارج.
ورأى أن توافر المنتجات بالأسواق سيؤدى إلى رواج حركة البيع والشراء مرة أخرى.
وأكد موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول أن التحدى الأكبر الذى يواجه التجار حاليا يتمثل فى تدبير البنوك للدولار، متسائلا : هل سيقوم البنك المركزى باستبعاد الهواتف المحمولة من قائمة الـسلع الاستفزازية التى تأتى فى أولوية متأخرة فى توفير العملة الخضراء؟.
وكان البنك المركزى أعلن الخميس الماضى عودة العمل بنظام مستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية كبديل عن الاعتمادات المستندية.
وأوضح أن المستوردين يواجهون أزمة كبيرة فى تدبير الدولار ويلجأون إلى السوق الموازية للحصول عليه، متوقعا بدء تعافى مبيعات أجهزة المحمول فى مصر بحلول عام2024خاصة وأن القوى الشرائية للمستهلك المحلى مازالت منعدمة – على حد تعبيره فى ظل الارتفاعات المتتالية لمستويات الأسعار.
ولفت إلى أن التحدى الآخر الذى تعانى منه الشركات يتمثل فى تذبذب سعر الصرف ومن ثم عدم القدرة على استيراد شحنات جديدة الأمر الذى أسهم فى نقص الكميات المعروضة خلال المرحلة الماضية.
كانت «سامسونج» استحوذت على%38.2 من مبيعات أجهزة المحمول خلال سبتمبر الماضى، تلتها «ريدمي» بحصة سوقية%17.5 ثم «أوبو»%16.
بينما حلّت «ريلمي» فى المركز الرابع بـ%13 أعقبتها «فيفو» خامسًا بـ%3.6 فيما توزعت النسبة المتبقية على علامات تجارية أخرى، وفقًا لإحصائيات تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية«GFK».