تترقب وزارة النقل صرف بنكى «جى بى مورجان يوروب ليمتد»، و«جى بى مورجان تشيس إن إيه» فرع لندن، ومؤسسات مالية أخرى، مبلغًا بقيمة 300 مليون يورو خلال العام الحالى، لاستكمال مكونات الأعمال الخارجية فى مشروع خطى المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر»، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.
ويقدر إجمالى القرض الميسر الذى يوفره البنكان والمؤسسات الدولية الأخرى بحوالى 1.88 مليار يورو، تسدده الحكومة المصرية على 12 عامًا بعد انتهاء فترة سماح 5 سنوات من توقيت بدء صرفه.
قالت المصادر إن المبلغ المذكور سيوجه لصرف المستحقات المالية للأعمال المنفذة، والتى تشمل تصنيع عربات المشروع، والأنظمة الإلكترونية، والإشارات والتحكم الآلى بالقطارات، وإمدادات الطاقة، وأنظمة الاتصالات، وغيرها.
وتعول الحكومة على خطى المونوريل فى تخفيف الازدحام المرورى بشكل كبير، إذ يستهدف نقل 45 ألف راكب فى الساعة بكل اتجاه كطاقة استيعابية قصوى، لاسيما أن من أهم مزايا المشروع القدرة على توفير معدلات إتاحة تشغيلية مرتفعة، ومرونة فائقة للعمليات التشغيلية، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات العاملة على نفس الخط، وارتفاع معدلات أمان وسلامة الركاب، وانخفاض تكاليف الصيانة.
وتوقعت المصادر توريد شركة ألستوم الفرنسية دفعة جديدة من الوحدات المتحركة خلال أيام، لافتة إلى زيادة معدلات تسليم العربات خلال الفترة المقبلة، لتشغيل المسار قبل نهاية 2023 كما هو معلن.
وتتولى شركة ألستوم الفرنسية نظام الإشارات والتحكم الآلى بالقطارات المشروع وإمدادات الطاقة وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى تنفيذ تحصيل آلى للأجرة، وإدارة المشروع لمدة 30 عامًا، بجانب أعمال الصيانة خلال تلك الفترة، فيما تنفذ «المقاولون العرب» الأعمال الإنشائية للخط الذى ينطلق من حى وادى النيل بجوار نادى الزمالك حتى أكتوبر الجديدة، وتتولى «أوراسكوم» تشييد إنشاءات الخط الثانى من المشروع، الذى يبدأ من مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
ووقعت الحكومة عقد تنفيذ وتشغيل وصيانة «مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» بطول 96 كيلومترًا فى أغسطس 2019، ويشمل العقد توطين صناعة المونوريل، وإقامة شراكة كاملة بين مصر و«ألستوم» لصالح منظومة السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية الواعدة فى هذا المجال.