كشف أحمد القرنشاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أن إجمالى قيمة البضائع المكدسة فى الموانئ حتى يوم الخميس الماضى كانت تقدر بحوالى 8.4 مليار دولار، تم الإفراج عن شحنات بقيمة تعادل 1.4 مليار أمس الأول، والمتبقى حوالى 7 مليارات.
وأوضح أنه مستهدف الإفراج عن كامل البضائع خلال يناير الحالى، لافتًا إلى أن الحبوب والغلال والأعلاف، سواء للقطاعين العام والخاص، تتصدر الكميات المفرج عنها، وبعدها المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أمس الأول -السبت- من داخل ميناء الإسكندرية، عن خروج بضائع بقيمة مليار و250 مليون دولار من 24 ديسمبر وحتى الجمعة الماضى، موضحًا أن الأولوية الفترة القادمة للسلع الغذائية ومستلزمات الأدوية، خاصة أن الحكومة وضعت خطة لسداد متأخرات الموردين تباعًا.
فى سياق متصل، لفت «القرنشاوى»، إلى أن حجم الوارد من السيارات تراجع بشكل كبير خلال 2022، مسجلًا كميات لا تتجاوز 3 آلاف مركبة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الذى قدر «المخزنة» منها نهاية ديسمبر 2021 بحوالى 16 ألف سيارة.
فى سياق متصل، كشف مصدر مطلع، أن %50 من البضائع المفرج عنها بداية من يوم الأربعاء الماضى من موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى مستلزمات إنتاج ومواد خام، تذهب لخدمة المصانع العاملة فى المنطقة.
وتوقع المصدر الإفراج عن كامل البضائع، بنهاية الأسبوع الثالث من يناير الحالى، فى ظل التوجيهات الحكومية بعودة دورة توفير الدولار للمستوردين، مشيرًا إلى أن موانئ الهيئة تتركز بها واردات واحتياجات المصانع، سواء القائمة فى القاهرة، خاصة بمدن العاشر من رمضان، أو المنشآت الصناعية العاملة فى السخنة وغيرها.
وتشرف الهيئة الاقتصادية على 6 موانئ بحرية هى: «شرق، وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، والطور، والأدبية»، إلى جانب 4 مناطق صناعية هى «شرق بورسعيد، والعين السخنة، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية».