قال فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن قرار وقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية يسهل عملية الاستيراد متوقعاً انتهاء قوائم الانتظار بالموانئ خلال 6 أشهر.
وأوضح فى تصريحات لـ«المال» أن الغرض الأساسى من فرض العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والذى طبقه البنك المركزى مطلع مارس الماضي، كان الحد من التعامل بالنقد الأجنبى فى السوق الموازية، وتوفير الدولار للمستثمرين عن طريق البنوك فقط، فى ظل تخارج الأموال الساخنة من الاقتصاد الوطنى نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من نقص فى المعروض من النقد الأجنبي.
وتابع «الفقي» أن الاعتمادات المستندية تسببت فى انخفاض المعروض من بعض السلع الأساسية؛ مما أدى لرفع أسعارها فى الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن البنك المركزى لم يلغ قطعًا العمل بشروط الواردات عن طريق خطابات الضمان، وإنما أتاح الرجوع للنظام السابق (مستند التحصيل)، ليقرر المستورد فى النهاية النظام الأنسب له.
وكشف أن البنوك ستتعامل بقدر من المرونة فى تدبير العملة الأجنبية من قبل المستوردين خلال الفترة القليلة المقبلة، حسبما صرح محافظ البنك المركزى فى وقت سابق، مؤكدًا أن أزمة السوق الموازية ستنتهى على المدى المتوسط.
وعلل ذلك بدخول قدر كاف من الأموال الأجنبية خلال الستة أشهر القادمة يصل إلى 5 مليارات دولار، ومن ثم ستسهم فى حل أزمة نقص الدولار.
من جانبه، قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن العمل بمستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية ستؤدى إلى تيسير عمليات الاستيراد، بما فى ذلك المواد الخام، ومن ثم تسريع دورة عجلة الإنتاج.
وقرر البنك المركزى المصري، الخميس 29 ديسمبر الماضي، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
وأضاف عبدالحميد لـ«المال»، أن الاعتمادات المستندية تنطوى على الكثير من الاشتراطات، ولعل هذا، بالإضافة إلى نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية، هو ما أدى إلى تراكم البضائع فى الجمارك.
وتم الإفراج عن سلع وبضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الماضي، فيما أُفرج عن بضائع بقيمة مليار و136 مليون جنيه خلال الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر الماضي.
وأفاد «عبد الحميد» بأنه حتى إن التزم القطاع المصرفى بتدبير العملة الصعبة فلن يؤثر ذلك على الحصيلة الدولارية؛ ذلك لأن البنك لن يلتزم بسداد مستند تحصيلٍ ما إلا إذا كانت لديه بالفعل السيولة الدولارية التى تمكّنه من الوفاء بقيمة هذا المستند حين يحين أجل استحقاقه.