رحب عدد من المستوردين والصناع بقرار إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بـ«التحصيل» فى العمليات الاستيرادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن القرار سيساعد على مزيد من التسهيلات للبنوك والمستوردين والصناعة المصرية، مشيرين إلى أنه إنقاذ للاقتصاد المصرى ويمنع أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي، قد قرر الخميس الماضى قبول مستندات التحصيل لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية، وإلغاء الاقتصار على الاعتمادات المستندية الذى لاقى اعتراضًا كبيرًا من مجتمع الأعمال خلال آخر 10 أشهر.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار سيوفر المزيد من التسهيلات للمستثمرين والمستوردين خاصة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما يسهم فى إنقاذ الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «المهندس» لـ«المال» أن الأهم من ذلك هو مدى توافر الدولار لصالح المستوردين والصناع لتنفيذ العمليات الاستيرادية الخاصة بهم، إضافة إلى أن مساهمة البنوك فى تدبير التمويلات الخاصة بالصناعة سيساعد على مواجهة السوق الموازية والقضاء عليها بمرور الوقت.
وأكد أن الآثار المترتبة تتضمن مزيدًا من التسهيلات، ومنع غرامات التأخير والأرضيات والمرونة فى سداد قيمة الواردات، مقارنة باشتراط تدبير %100 من قيمة الشحنة قبل الإفراج عنها.
وقال المهندس أيمن قرة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة القاهرة للزيوت والصابون، إن القرار سيساعد على زيادة عمليات التصدير والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«المال» أن عودة العمل بمستندات التحصيل لإتمام العمليات الاستيرادية يسهم فى الاستفادة من تسهيلات الموردين بعدم الالتزام بسداد كامل البضاعة إلا بعد 6 أشهر، حسب الاتفاق المبرم بينهم، إضافة إلى أنه سيخفف الضغط على البنوك فى السوق المحلية.
فيما قال المهندس عمرو خضر، رئيس شعبة الطباعة والورق فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار سيساعد على خفض أسعار البضائع التى سيتم التعاقد عليها لاحقًا.
وأشار إلى مساهمته أيضًا فى توافر المعروض من مستلزمات الإنتاج، ما يسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، مطالبًا بضرورة العمل على تدبير البنوك للعملة الصعبة لحل الأزمة، والتى بدونها ستعود المشكلة مجددًا، وسنعانى بشكل مستمر.
وقال رامى غزالي، مدير علاقات المستثمرين بشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إن الأزمة حاليًا فى توافر الدولار، وليست فى إلغاء الاعتمادات المستندية.
وأكد «غزالى» أن الموردين للسوق المصرية حاليًا أصبح شرطهم الأساسى قبل إرسال الشحنات هو دفع قيمتها كاملة، فى ظل المخاوف من شح الدولار، وعدم تمكن المستوردين من توفير قيمة الواردات.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات الأدوية المقيدة فى البورصة المصرية، إن الكيانات الطبية مستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أن آثار العودة للعمل بـ«التحصيل» ستكون محدودة على تلك الشركات.
وأضاف أن النسبة الأكبر من عمليات الاستيراد فى شركات الأدوية تتمحور حول المواد الخام، بينما قد تستفيد من العودة للعمل بمستندات التحصيل فى استيراد قطع الغيار والخطوط الإنتاجية.
أيمن قرة: يسهم فى تخفيف الضغط على البنوك
شعبة الطباعة: الطاقة أبرز النتائج
عبور لاند: الموردون يشترطون سداد قيمة الشحنات بالكامل