علمت «المال» من مصادر مطلعة أن لجنة سيادية مشكلة من رئاسة الجمهورية أقرت الكثافة السكانية وتحديد نوعية وحدات المشروعات العقارية الواقعة بالمنطقة المحيطة لمحطة الضبعة النووية.
ووافقت اللجنة على تحديد الكثافات المسموح بها فى المنطقة المحيطة بمحطة الضبعة النووية بنحو 45 نسمة لكل فدان للمشروعات شمال الطريق الدولية الساحلية، و30 نسمة للفدان للواقعة جنوب.
ووقعت مصر وروسيا عام 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، تضم 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجاوات من الكهرباء، تلا ذلك فى 2017 توقيع العقود النهائية للبناء.
كما وافقت اللجنة السيادية على التصريح للمخصص لهم قطع أراض داخل دائرة أمان الضبعة بإقامة %100 من مكونات المشروع لتكون منشاَت فندقية ما بين غرف أو شقق و فيلات فندقية وغيرها) بدلا من البند السابق والذى أتاح إمكانية تنفيذ %100 منشآت عقارية أو %50 منشاَت عقارية والباقى للفندقية.
وذكرت اللجنة أنه سيتم السماح للملاك بالتعامل على الأراضى بذات التسعير الوارد فى لجان الحصر والتفاوض؛ وما سبق تحديده من لجنة التسعير المختصة.
وأوضحت اللجنة أن تلك القرارات جاءت لتتماشى مع قواعد محطة الضبعة النووية، ووفقا لإجراءات احتساب الكثافات الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للملف الساحلي؛ ولتوجيهات القيادة السياسية الصادرة بهذا الخصوص.
ونشرت «المال» فى شهر أغسطس الماضى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدرت نفس تلك التعديلات ولكنها قررت تأجيل تطبيقها لحين مراجعتها من اللجنة التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاعتماد الكثافات السكانية داخل دوائر الأمان.
يشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تشهد اهتمامًا لافتًا من القيادة السياسية بهدف تنميتها بشكل مستدام. وخلال عام 2020 صدر قرار جمهورى، تضمن إعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدن جديدة، بما نتج عنها نقل الولاية من جهات محلية وسياحية لصالح الهيئة.