أكد الدكتور محمد حجازى، المستشار القانونى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن مصر لاتحتاج إلى قانون للتجارة الإلكترونية «E-Commerce» نظرا لعدم وجود أى قصور تشريعى فى هذا المجال، موضحا أن المنظومة تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية هى البائع والمستهلك والمنصة الرقمية والتى تلعب دور الوسيط بين الطرفين أو تخص البائع مباشرة .
وقال حجازى لـ «المال» إن القائم على تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بحاجة للتأكد من مدى قانونية هذه المعاملة المنفذة من عدمه طبقا لبنود قانون التجارة والقانون المدنى إلا أن العقد الموقع بين البائع والمشترى هو اتفاق إلكترونى، ويمكن التحقق من صحته بواسطة آليتين هما التوقيع الإلكترونى أو الهوية الرقمية، معتبرا أن التوقيع الإلكترونى هو الوسيلة الأنسب مع وجود قانون إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004 .
ورأى أن منصات التجارة الإلكترونية تعمل حاليا على التحقق من هوية المستخدمين عبر رموز«OTP» وهى عبارة عن كود يتم إرساله على هاتف العميل مسجل بالبريد الإلكترونى تفعيلا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، مبينا أن قانون حماية المستهلك هو السند التشريعى الذى يتم اللجوء إليه فى حال رد أو استبدال المنتجات المشتراه عبر شبكة الإنترنت خاصة بعد التعديل الذى أجرى على بنوده فى عام 2018 وخصص فصلا كامل عن التعاقدات عن بعد من خلال نصوص واضحة.
وأضاف أن مصر يوجد بها قانون يحمى البيانات الشخصية للمتعاملين ولكنه يحتاج إلى تفعيل، بالإضافة إلى أن أى جرائم يمكن أن تحدث على المنصات أو التطبيقات الإلكترونية مثل اختراق الحسابات أو الحصول على البيانات أو غيرها يتم تنظيمه كذلك بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب قانون البنك المركزى وتنظيم وسائل الدفع غير النقدى والذى ينظم المعاملات التجارية المنفذة إلكترونيا سواء عن طريق بطاقات البنوك أو المحافظ الإلكترونية.
وألمح إلى أن نشاط التجارة الإلكترونية يشهد تناميا كبيرا، مستشهدا بتقرير حديث صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء يتوقع وصول حجم الاستثمار فى التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية بحلول عام 2025 إلى 1.5 مليار دولار، فى حين تشير تقارير أخرى إلى أن هذه الصناعة من شأنها خلق 3 ملايين فرصة عمل خلال المرحلة المقبلة ومن ثم يجب تشجيعها لا التضييق عليها – على حد وصفه.
ولفت إلى أن السوق تواجه مجموعة تحديات منها آلية استرداد الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج حال استرجاعها من المستهلك، بالإضافة إلى محاولة بعض الجهات والهيئات فرض تراخيص على مزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بالمخالفة للقوانين المعمول بها.
على صعيد آخر، كشف عن تكليفه من قبل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بإعداد وصياغة قانون التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك للحكومة الليبية، منوها بأنه تم الانتهاء من مسودة القانون بعد أكثر من ستة أشهر من البحث والمناقشات مع فريق التشريعات السيبرانية بمصرف ليبيا المركزى.
وذكر أن فلسفة مشروع قانون التجارة الإلكترونية الليبى ترتكز على تنظيم سوق التجارة الإلكترونية ودمج الاقتصاد غير الرسمى وحماية المستهلك الليبى من المعاملات الإلكترونية التجارية غير القانونية، بالإضافة إلى تقنين أنشطة التجارة الإلكترونية ومنصاتها المختلفة، وحماية حقوق المستهلكين إلكترونيا من أى أعمال غش أو تضليل أو خداع للمستهلكين، فضلا عن تعزيز الثقة فى الأنشطة التجارية عبر المنصات الرقمية، وإزالة العقبات القانونية التى تواجه الممارسات المرتبطة بأنشطة التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن حزمة التشريعات المعدة فى الجماهيرية تضمنت مشروعات قوانين التجارة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، والجرائم الإلكترونية، والملكية الفكرية، والاتصالات وحرية المعلومات، مبينا أن المصرف المركزى الليبى قام مؤخرا بتنظيم ورشة عمل لمدة يومين فى القاهرة مع خبراء وممثلى الشركات العالمية وممثلين من البنك المركزى المصرى والإسكوا بهدف التشاور ومناقشة مشروعات القوانين التى تم إعدادها من أجل الوصول لصيغة توافقية بين جميع الأطراف وشكل يراعى التطبيق العملى بشكل مقبول ويساعد على جذب الاستثمار وحماية حقوق الدولة.
فى سياق متصل، نوه عن بدء عمله فى صياغة مجموعة من اللوائح التنظيمية لإحدى دول الخليج لإعداد لوائح خاصة بجودة صناعة البرمجيات ومعايير حمايتها، وصياغة معايير قانونية وآليات عملية لضمان تنفيذ العقود بين الشركات والجهات المستخدمة، علاوة على وضع الإطار القانونى لدعم الشركات الناشئة العاملة بصناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى هذه الدولة.
وحول رؤيته لما هو مطلوب تشريعيا وتنظيميا لتنظيم القطاع وجذب استثمارات أجنبية له، شدد على ضرورة أن تولى الدولة اهتماما كبيرا بصياغة سياسة لتصنيف البيانات ووضع معايير تداولها من الناحية القانونية بما يسهم فى بناء منظومة التحول الرقمى، واستقطاب استثمارات عالمية ضخمة فى صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد ، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر حقوق الإنسان – على حد قوله.
كما أكد على أهمية قيام الحكومة بصياغة «سياسة الحوسبة السحابية أولا» وهو ما يساعد على خفض تكلفة اقتناء المعدات والأجهزة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، كما ستساعد على جذب الشركات العالمية على غرار تجارب الأردن والسعودية والإمارات والبحرين، منوها بأن السعودية بدأت فى تنفيذ مدينة ثقافية كاملة باستخدام تقنية الميتافيرس، والأمر ذاته قامت به الإمارات من خلال نقل بعض الإدارات الحكومية لعالم الميتافيرس، وإنشاء هيئة لتنظيم الأصول الافتراضية.