كشف مصدر مسئول فى المصرية العالمية للسيارات «EIT» وكيل علامة «كيا» فى مصر أن آليات التعاقد مع الشركة العالمية تطورت خلال الفترة الأخيرة ليتم الاتفاق على المستهدفات بشكل شهرى بدلًا من سنوى لضمان المرونة فى الاستجابة للأوضاع الاقتصادية الحالية والتى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد.
وأوضح أن المعتاد فى التعاملات بين الوكلاء المحليين وشركات السيارات الأم هو أن يتم تحديد المستهدفات السنوية خلال الربع الأخير من كل عام لتتمكن المصانع من تحديد طاقتها التشغيلية وتعاقداتها على المكونات والأجزاء المطلوبة لكن الأمر تغير فى الوقت الراهن بسبب الأوضاع غير المستقرة عالميا ومحليا لضمان المرونة، مضيفًا أن هذه التطورات غير مقتصرة على وكيل «كيا» فقط لكنها تحدث كذلك مع غيرها من التوكيلات.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الكمية الخاصة بالوكيل المصرى كغيره من وكلاء الدول الأخرى تأثرت بفعل اضطراب سلاسل الإمداد حول العالم والنقص فى عدد من المكونات والتى أدت إلى انخفاض الكميات التى تنتجها المصانع العالمية.
وأضاف أن الشركة المصرية لم تقم بتصدير الحصص لأى من الأسواق الأخرى كما فعل وكلاء آخرون- على حد قوله- رهانًا على أن قيود الاستيراد الحالية «مؤقتة» وستشهد الأوضاع انفراجة قريبة مع توافر العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات المصنع الأم.
التركيز على استيراد قطع الغيار الأكثر رواجًا لاستمرار عمليات الإصلاح بمراكز الخدمة
وأشار إلى أن عمليات الإفراج عن قطع الغيار تعتبر أسهل نسبيًا وإن كانت لا تتم بالطاقة التى تطمح إليها الشركات لتلبية جميع احتياجات مراكز الخدمة،
مضيفًا أن «المصرية» تركز على شحنات الأجزاء الأكثر طلبًا واستهلاكًا من قبل العملاء لضمان انتظام عمليات الصيانة والإصلاح.
ولفت إلى تخطيط الشركة المصرية العالمية للسيارات لتقديم طرازات كهربائية أو «هايبرد» بعد تحسن الأوضاع وانتظام عمليات الاستيراد، سواء للمركبات التقليدية التى يجري تسويقها حاليًّا، أو للمنتجات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة والتى تشجع الدولة على اقتنائها.