كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع آثار تحريك سعر الصرف على القوائم المالية للشركات.
يُذكر أن «الرقابة المالية» خاطبت رئيس الوزراء فى مطلع ديسمبر الجاري، لإصدار تلك المعالجة المحاسبية بما يتيح المرونة للشركات فى احتساب آثار التحركات غير الاعتيادية بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن «الرقابة المالية» بناءً على موافقة رئاسة الوزراء، ستقوم بإصدار القرار الرسمى خلال أيام قليلة.
وأوضحت أن المعالجة المحاسبية الخاصة اختيارية وستسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها التى استحوذت عليها قبل تصحيح سعر الصرف، والمرتبطة بالتزامات قائمة بالعملة الأجنبية، مما يؤدى إلى زيادة قيمتها بنسبة التغير فى سعر الدولار.
وأشارت إلى أن المعالجة ستسمح للشركة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية فى نهاية يوم 31 ديسمبر الحالي أو بانتهاء يوم تاريخ إقفال القوائم المالية.
وتابعت إن الاعتراف بفروق العملة سيخفف آثار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه على القوائم المالية ونتائج الأعمال، عبر تحميلها على قوائم الدخل للشركات.
وتضمن نص خطاب «الرقابة المالية» المرسل لرئاسة الوزراء، نطاق استخدام المعالجة المحاسبية الخاصة، إذ لا يجوز للمنشآت التى تعتمد على الجنيه المصرى استخدام هذه المعالجة سوى فيما يتعلق بفروق العملات الأجنبية فى قوائم الدخل.
وألزمت «الرقابة المالية» الشركات التى ستختار تطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة بمراعاة متطلبات الإفصاح، بالإضافة إلى الكشف عن مبلغ فروق ترجمة العملة الذى تمت إضافته إلى تكلفة الأصول، بجانب توضيح ما تم ترحيله إلى الأرباح والخسائر المرحلة خلال نهاية نفس الفترة مع مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بها.
وحددت «الرقابة المالية» يوم 27 أكتوبر الماضى كتاريخ لتحريك سعر الصرف، على أن تكون المعالجة المحاسبية الخاصة سارية لفترة مؤقتة مدتها سنة.
يتيح للشركات إعادة تقييم أصولها بالدولار بالتسعيرة الحالية