رأى عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين أن تعزيز معدلات استثمار الأجانب فى سندات وأذون الخزانة مرتهن بعدد كبير من العوامل، من ضمنها رفع أسعار الفائدة، لكنهم شددوا على أن هذا وحده ليس كافيًا.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن التذبذب الحالى فى أسعار الصرف أحد الأسباب التى تقف حجر عثرة أمام جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلد.
وأجمع الخبراء على استبعاد إنكسار حدة معدل التضخم المرتفع فى الوقت الراهن، لافتين إلى أن جزءًا كبيرًا من التضخم الحالى مستورد، مرده إلى استيراد الكثير من السلع بأسعار مرتفعة جدًا، فضلًا عن تدنى قيمة العملة المحلية.
قررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25 %17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
رأى ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا، أن رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وحده لن يكون كافيًا لجذب الأموال الساخنة، وتعزيز معدلات استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الخزانة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن هناك الكثير من العوامل التى تبرر الرأى السالف، منها على سبيل المثال لا الحصر، قيام الفيدرالى الأمريكى برفع معدلات الفائدة، ناهيك عن المخاطر العامة المرتبطة بالاستثمار فى الأسواق الناشئة.
قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه المنعقد الأربعاء 14 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة بواقع %0.5 ليتراوح الآن بين 4.25 و%4.5.
ورفع بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية فى الاجتماعات الأربعة الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر).
استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الخزانة
وأشار إلى أنه من المهم انتهاج مسار آخر بخلاف التعويل على استثمار الأجانب فى سندات وأذون الخزانة أو حتى التدفقات النقدية الخليجية، مؤكدًا أن هذه الحلول كلها لا تعدو كونها مجرد مسكّنات، ولا يمكن الاعتماد عليها فى حلحلة الأزمة الراهنة.
وأوضح أن الحلول الأساسية للخروج من عنق الزجاجة الحالى تتمثل فى العمل على إزالة كافة المعوقات التى تعترض طريق المستثمرين، ناهيك عن تعزيز المساعى فى اتجاه جذب السياحة، بالإضافة إلى محاولة تعظيم واردات الدولة.
وفيما يتعلق بكون سعر الفائدة الحقيقى ومدى كونه جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، رأى «فهمي» أنه لن يكون مؤثرًا ولا ذا بعد إيجابى فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال إلى مصر.
وأفاد أن هناك العديد من المصادر التى يمكن من خلالها تعزيز الحصيلة الدولارية للدولة، وهى تلك التى تتمثل في: تعظيم الصادرات، وجذب السياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج، وعائدات قناة السويس.
وتابع أن ضلعين من هذه الأضلع الأربعة لا يمكن التحكم بهما، وهما عوائد قناة السويس؛ نظرًا لارتباطها بمجريات الاقتصاد العالمى وخلافه، والثانى هو ذاك البعد المتعلق بتحويلات المصريين فى الخارج، مبينًا أن البعدين الآخرين لتعزيز حصيلة الدولة من العملة الصعبة وهما التصدير وتنشيط السياحة، ومن ثم يجب العمل عليهما، والسير فى هذين المسارين تحديدًا، كيما يمكن الخروج من أزمة نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية، وتباطؤ معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
معدل التضخم
وأفاد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، بأنه ليس من المتوقع انكسار معدلات التضخم فى الوقت القريب؛ موضحًا أن جزءًا كبيرًا من التضخم الحادث فى مصر مستورد؛ نظرًا لاستيراد الكثير من السلع بأسعار مرتفعة.
وقال البنك المركزى إن التضخم الأساسى فى مصر بلغ %21.5 على أساس سنوى فى نوفمبر 2022 مقابل %19 فى أكتوبر 2022.
وأضاف «المركزي» فى بيان له، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 2022، مقابل 2.7% فى نوفمبر، و%0.5 لذات الشهر من العام السابق.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوى فى المدن المصرية ارتفع إلى %2.3 فى نوفمبر على أساس سنوى مقابل 0.1 للشهر نفسه من العام الماضي.
وأشار «فهمي» إلى أن التضخم الحالى ناجم عن ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، مبينًا أن رفع الفائدة سيؤدى إلى رفع معدلات التضخم وليس العكس.
وعلل وجهة نظره بأن رفع الفائدة سيدفع باتجاه رفع التكلفة التمويلية، خاصة وأنه تم إلغاء مبادرة الصناعة %8.
الأوعية الادخارية الجديدة
وبسؤاله عن احتمالية ذهاب القطاع المصرفى إلى طرح أوعية ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة لامتصاص فائض السيولة، استبعد رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، توجه البنوك إلى هذا الخيار.
وكشف أن هناك توجها إلى توحيد أسعار الفائدة على الودائع والإقراض على حد سواء، خاصة وأن هناك تضاربا واضحا فى هذه العوائد.
تذبذب أسعار الصرف
من جانبه، رأى رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة فى مصر، أنه ليس من المتوقع توجه الأجانب إلى الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الأجانب فى العادة لا يعولون على معدل الفائدة وحده، وإنما يأخذون مسألة سعر الصرف بعين الاعتبار، ومن ثم فإن عدم استقرار أسعار الصرف فى الوقت الراهن يعد أحد معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية أو «الأموال الساخنة» بمعنى أدق.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب يتخارجون عادة من السوق نهاية كل عام، ثم يعودون ثانية مع بداية الأسبوع الثانى أو الثالث من العام الجديد.
عمرو الألفي: الأمر مرهون باستقرار أسعار الصرف
وفى ذات السياق، استبعد عمرو الألفي؛ رئيس قطاع البحوث بشركة برايم، أن يعزز سعر الفائدة المرتفع حاليًا من استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الخزانة؛ لعدم وجود استقرار فى أسعار الصرف الحالية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنه لكى نشهد تدفقات بوتيرة ومعدلات مرتفعة من الاستثمارات الأجنبية لا بد أن يكون هناك ارتفاع فى سعر الفائدة من جهة، واستقرار فى أسعار الصرف من جهة أخرى، أو على الأقل وجود اتجاه واضح لمساراته.
وعلى صعيد توقعاته لمعدلات التضخم، رأى «الألفي» أنه معدلات التضخم مرشح للارتفاع، مبينًا أن أسعار البنزين قد تشهد ارتفاعات خلال يناير القادم، كما أن أسعار الكهرباء يمكن أن تتخذ نفس المسار خلال النصف الأول من العام القادم، إلا أنه لفت إلى أنه من الممكن انكسار معدلات التضخم بنهاية 2023.
وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة %1 فى 21 مارس الماضى فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية.
وأقر البنك المركزى زيادة أخرى %2 فى مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقرر البنك المركزى خلال اجتماعه الاستثنائى 27 أكتوبر الماضى رفع سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %13.25 و%14.25 و%13.75 على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى %13.75.