استطلعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتCIT،آراء الشركات الأعضاء حول حجم الضرر الواقع عليها من خفض حدود السحب والسداد البنكى من الحسابات بالدولار.
قال الدكتور أحمد السبكى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن200كيان قامت بملء استمارة الاستبيان المتاحة عبر صفحة الغرفة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» حتى الآن، منوها بأن القرارات أدت إلى توقف شركات التكنولوجيا عن مزاولة نشاطها.
وأوضح السبكى، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركات المصرية أصبحت تجد صعوبة بالغة فى إجراء العمليات المالية مع شركائها بالخارج لأنها تجاوزت الحد المسموح به من البنوك مثل شهاداتتأمين المعاملات الإلكترونية والتى تتخطى قيمتها100دولار، وبدأت الشركات مطالبة مصدرى هذه الشهادات بإمكانية سداد قيمتها على دفعتين.
ويتضمن الاستبيان مجموعة من التساؤلات حول اسم الشركة وطبيعة عملها وحجم التعاملات الشهرية المتوقعة بالدولار وأوجه صرفها، بالإضافة إلى أسماء البنوك التى تتعامل معها، وهل تنفذ العمليات باستخدام بطاقة ائتمانية شخصية أو تابعة لشركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
وأضاف أن شركات خدمات استضافة المواقع أيضا والتى تسدد مئات أو الآلآف الدولارات إلى شركاء عالميين تواجه مشكلة كبيرة، متسائلا : كيف سيستطيع العاملون فى مجال الإعلانات والتسويق الإلكترونى سداد مستحقات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى العالمية بعد تضييق حدود السحب باستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة بأهمية استثناء شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تلك الضوابط خاصة أن القطاع المصرفى على دارية بحجم وطبيعة العمليات البنكية التى تجريها هذه الكيانات على مدار العام ومن ثم يمكنه تحديد متوسط دولارى يمكنها من إجراء معاملاتها دون أى تضييق، معتبرا أن استمرار العمل بهذه الضوابط سيتسبب فى فقدان العديد من الأسواق الأجنبية أمام الشركات المصرية علاوة على صعوبة تصدير منتجات التكنولوجيا للخارج وانهيار الصناعة المحلية.
وأكد أن بعض الشركات المصرية قد تدرس نقل مراكزها الإقليمية أو جزء من عملياتها إلى الأسواق المجاورة حال استمرار تلك الضوابط.
يشار إلى أن عددا من البنوك المحلية قررت خلال الأسبوع الماضى تقليص حدود السحب باستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد تماشيا مع تعليمات البنك المركزى للحد من تهريب العملة الأجنبية والقضاء على السوق الموازية، إذ انخفضت من500دولار شهريا إلى 100، ومن750 إلي250، ومن1500إلي500 حسب نوع البطاقة مع رفع نسبة العمولة إلى %10 من إجمالى قيمة السحب النقدى والمشتريات.