قال عدد من مسئولى شركات الخدمات المالية غير المصرفية إن رفع الفائدة مؤخرًا سيترتب عليه تغيرات كبيرة بهيكل القطاع خلال الفترة المقبلة، لترتفع التكاليف على العملاء وعلى مقدمى الخدمة أيضًا.
يذكر أن البنك المركزى قرر منذ أيام رفع معدلات الفائدة فى السوق المحلية بواقع %3 لتُصبح %16.25 على الودائع و%17.25 على الإقراض، بنسبة زيادة إجمالية منذ بداية العام الحالى 2022 حوالى %8.
وتوقع محمد الكحكي، العضو المنتدب فى مجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، تراجع حجم عمليات التمويل العقاري، بواقع %30 خلال الفترة المقبلة، بضغط تداعيات زيادة التكاليف على العملاء جراء رفع الفائدة %3.
وأوضح «الكحكى» أنه حدث تراجع فعلى خلال الشهرين الماضيين فى عقود التمويل العقارى بشركة «تمويل للتمويل العقارى» التابعة لشركته.
من جانبه، قال بول أنطاكي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة «بريميوم إنترناشيونال»، إنها قد تلجأ خلال الفترة المقبلة لزيادة مصاريف الخدمة على العملاء التابعين، كمحاولة منها للتكيف مع الظروف الراهنة، والهروب من فخ التحول للخسارة.
وقال إن هناك عاملًا آخر ربما يتم اللجوء له، يتمثل فى زيادة فترات التمويل الممنوحة للعميل، والتى تُقدر حاليًا بنحو 6 أشهر، موضحًا أن تحصيل الشركة للأقساط الخاصة بها من رواتب العملاء مباشرة تحميها -إلى حد ما- من وقوع أى عمليات تعثر.
وقال حازم مدني، نائب رئيس مجلس إدارة «وان فاينانس» للتمويل الاستهلاكى، إن الضبابية تُهيمن على خطط الشركات الفترات المقبلة، مرجحًا أن يلجأ بعضها لتقليل مستهدفات 2023.
وفى سياق متصل، رجح محمد الفقي، الشريك المؤسس، المدير التنفيذى لمنصة «سيمبل» المتخصصة فى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، ارتفاع تكلفة عملاء شركات التقسيط، لتصل إلى أكثر من %24 الفترة المقبلة. فى حين قال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب بشركة «التوفيق للتأجير التمويلى»، إن نسب تعثر العملاء ربما تتعرض للزيادة فى ضوء تلك الأحداث.