كشف هانى الإمام، رئيس شركة «الإمام لتجارة السيارات»، المتخصصة فى مجال بيع وتمويل المركبات، عن تراجع معدل إقبال المستهلكين على عمليات الاقتراض وبرامج التقسيط بنسب تصل إلى %50، بعد موجة الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها الوكلاء المحليون على طرازاتهم على مدار الأسابيع الماضية.
وأضاف "إمام" أن العديد من الجهات التمويلية اتجهت لتقديم العديد من التسهيلات الائتمانية على برامج الاقتراض بمختلف أنواعها، بغرض كسر حالة الركود التى تشهدها حركة المبيعات الناتجة عن ارتفاع أسعار السيارات التى وصلت لمستويات تتجاوز حاجز القدرة المالية لشريحة كبيرة من المواطنين، فضلًا عن زيادة مستوى معدلات التضخم بشكل تدريجي.
وأوضح أن مبيعات سوق السيارات تأثرت خلال الفترة الماضية جراء تراجع عمليات شراء الطرازات الاقتصادية المستخدمة فى أنشطة النقل الذكي، ومنها "أوبر، وكريم" التى تمثل نسبة كبيرة من إجمالى مبيعات القطاع.
وأشار إلى أن بعض الجهات التمويلية اتخذت مجموعة من إجراءات التحوط مع تشديد الضوابط والإجراءات على طلبات الحصول على عمليات التمويل والاقتراض، وذلك من أجل تفادى المخاطر التى قد تتكبدها عن تعثر العملاء فى سداد الأقساط، مضيفًا أن هناك بعض شركات التمويل المباشر قامت أيضًا برفع أسعار الفائدة على عمليات الاقتراض، لتصل إلى %20 تحديدًا على برامج التمويل التى يتم منحها دون أى ضمانات أو تغطية تأمينية من قبل العملاء.
وتابع "إمام" أن سوق السيارات تشهد حاليًا حالة من التخبط وعدم الاستقرار فى حركة المبيعات كرد فعل عن تذبذب أسعار الصرف، وعلى رأسها "الدولار" الذى أثر على عدم قدرة الشركات المحلية على احتساب التكلفة النهائية حاليا، موضحًا أن بعض الشركات المحلية قررت التوقف مؤقتًا عن تنفيذ عمليات البيع داخل فروعها لحين استقرار الأسعار.
وأكد أن شركته فضلت إرجاء تنفيذ مشروعات توسعية أو تدشين فروع جديدة حاليًا، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن سياسات أسعار الصرف، وعدم استقرارها، علاوة على المعوقات التى تواجهها الشركات المحلية فى العمليات الاستيرادية وصعوبة دخول طرازاتها للسوق المحلية، الأمر الذى انعكس سلبًا على تراجع الكميات الموردة والمعروضة محليًا.
وبحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %29.7 لتصل إلى 40 مليونًا و45 ألف دولار خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 56.9 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام السابق.
وسجلت أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» أدنى مستوى لها، لتصل إلى 7300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى، مقابل 19 ألفًا و930 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، بنسب تراجع %63.