أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية تأجيل دعواها ضد هيئة التنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش الممتد منذ عام 2011 إلى جلسة 4 فبراير المقبل.
وقالت المصرية للمنتجعات في إفصاح للبورصة الأحد، إن هذه الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 31 يوليو ، ثم قررت المحكمة إحالتها للمرافعة مجددًا بجلسة 22 أكتوبر، ثم إلى 5 نوفمبر لتنفيذ المرافعة.
وقررت هيئة المحكمة بجلسة نوفمبر تأجيل الدعوة لمدة شهر إلى 10 ديسمبر لإجراء تصحيح فى شكل الدعوى من قبل المصرية للمنتجعات السياحية، ثم تقرر تأجيلها مرة أخرى إلى 4 فبراير 2023 لإعلان ما لم يعلن بصحيفة الدعوى المعدلة.
المصرية للمنتجعات تطالب بأراضى سهل حشيش المسحوبة فى عام 2011
يشار إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة2 يناير 2020تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير 2021 ثم إلى 13 مارس ثم17 أبريل، ثم إلى5 يونيو، ثم إلى 18 سبتمبر.
وفي جلسة17 نوفمبر2021 قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوة برمتها مرة أخرى إلىهيئة المفوضينلإعداد تقرير تكميلي اعتمادا على مستندات وطلبات جوهرية مقدمة.
ويعودأصل النزاعإلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عام 2011، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.
وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.
المصرية تحصل على أحكام ضد مساهم مدين مبلغ 7.4 مليون دولار
وأفصحت الشركة فى 12 يونيو الماضى عنحصولها على أحكام قضائية ضد أحد المساهمين فى قضاياشيكات بدون رصيدقيمتها 7.4 مليون دولار.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذه الأحكام صدرت خلال شهري مايو ويونيو 2022 من محكمتى جنح النزهة والتجمع.
وصدر الحكم الأول من محكمة جنح النزهة بتاريخ 16 مايو الماضى بقيمة 6.1 مليون دولار، بينما صدر الثانى من محكمة جنح التجمع بتاريخ 21 يونيو الماضي بقيمة 1.2 مليون دولار ضد المساهم نفسه (لم يتضمن الإفصاح اسمه).
وقالت الشركة إن هذه الأحكام تأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحصيل كل حقوقها لدى الغير، بغض النظر عن شخص المدين، وذلك للمحافظة على أموال الشركة وحقوق جميع المساهمين، وفقًا للإفصاح.
حجز دعوتين ضد مساهمين مدينيين بقيمة 14.2 مليون دولار للحكم بجلسة 31 ديسمبر
وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية أبرزها نزاع مشابه ضد مساهمين مدينين بمبلغ 14.2 مليون دولار، إضافة إلى نزاع آخر مرفوع ضدها من شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.
أفصحتالشركة في 4 ديسمبر الجارىعن حجز دعويين قضائيتين أمام محكمة شمال القاهرة ضد مساهمين اثنين من المدينين للشركة بمبلغ 14.2 مليون دولار للحكم بجلسة 31 ديسمبر 2022.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هاتين الدعويين كان مقرر نظرهما بجلسة3 سبتمبرالماضى لتقديم المستندات ثم تقرر تأجليها إلى جلسة5 نوفمبر، ثم إلى 3 ديسمبر، ثم تقرر حجزها للنطق بالحكم بجلسة 31 ديسمبر الجاري.
ونوهت الشركة فى إفصاح سابق ( 2 أغسطس الماضى) إلى أن رفعها لهذه الدعاوى يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحصيل كل حقوقها لدى الغير، بغض النظر عن شخص المدين للمحافظة على أموال الشركة وحقوق جميع المساهمين، (لم يتضمن الإفصاح اسم المساهمين أو تفاصيل أكثر حول الدعاوى ).
الطعت بالنقض على حكم صادر ضد الشركة بقيمة 5.7 مليون دولار
فى سياق متصل أعلنت الشركة، فى 6 يونيو الماضى عن شروعها فى إجراءاتالطعن بالنقضفى نزاع إلزامها بدفع مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إنها ستقدم طعنا أمام محكمة النقض ضد حكمين بتغريمها هذا المبلغ صادرين عن محكمتين مصريتين (ابتدائية واستئناف).
وأفصحتالشركة فى 27 ديسمبر الماضى عن صدرو حكم ضدها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقضى بالزامها بدفع 5.7 مليون دولار لصالحعبر المتوسط للاستثمارات السياحية.
واستأنفت الشركة الحكم فى وقت لاحق أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت حكمها فى 18 مايو الماضى بتأييد حكم أول درجة بما دفع الشركة إلى اللجوء إلى النقض (آخر مرحلة تقاضى).
ويرجح المستشار القانونى للمصرية للمنتجعات قوة موقف شركته فى مرحلة الطعن بالنقض بسبب عدم رد محكمة الاستئناف على طلبات جوهرية قدمها الدفاع فى النزاع،وفقا للإفصاح.
ويختص موضوع النزاع برد مبلغ مقدم ( 5.7 مليون دولار) دفعته شركة عبر المتوسط نظير شراء قطعة أرض فى عام 2007، ونوهت المصرية للمنتجعات فى إفصاح سابق إلىحصولها على حكم نهائى سابق فى هذا النزاع يقضى بفسخ هذا التعاقد واسترداد قطعة الأرض.
كما أشارت إلى قيام المستشار القانونى للشركة بتقييم الموقف القانونى من الحكم الجديد بما يحفظ حقوق الشركة فى ظل وجود تعويضات سيجرى مطالبة شركة المتوسط بها مقابل إعادة قطعة الأرض لحالتها قبل التعاقد.