أفصحتشركة ابن سينا فارما، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عملية شراء 968 ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية فى إطار خطة دعم سعر السهم المتداول فى السوق.
وقالت ابن سينا فارما فى بيان مختصر مرسل للبورصة المصرية، إن عملية الشراء جرت بجلسة الأحد بنفس السعر المتداول للسهم وقت الشراء.
وأقر مجلس إدارةالشركة فى مطلع يونيو الماضى خطة لشراء كمية منأسهم الخزينةلا تتجاوز 10% من الأسهم بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق.
ونوهت الشركة إلى أن تمويلعمليات شراءأسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية متوقعة أثرا إيجابيا على السهم خلال الفترة القادمة .
وأقرت الشركة فى مارس 2021 خطة مماثلة لشراء كمية من أسهم الخزينة (1% من رأس المال كحد أقصى) بغرض دعم سعرالورقة الماليةالمتداولة فى البورصة فى إطار تداعيات جائحة كورونا.
ابن سينا فارما تنضم لعشرات الشركات المستخدمة لرخصة أسهم الخزينة
ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.
ومن أبرز هذه الشركات ،جى بى أوتو،بالم هيلز للتعمير،مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر،ماكرو جروبلمستحضرات الأدوية.
وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل علىأسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
هيكل ملكية ابن سينا وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%
وتحتل الشركة المركز الثانى فى توزيع الأدوية بالسوق المصرية، وتخدم 24 ألف عميل من صغار الموزعين والصيدليات والمستشفيات الخاصة.
كما تمتلك ابن سينا فارما أسطولا يضم 680 شاحنة تجارية لتوصيل قرابة 460 ألف طلبية شهريًّا، وتوزع الشركة أكثر من 350 موردا دوليا ومحليا إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات الجمهورية.
ووقعت الشركة فى مايو الماضى (2021) بروتوكول تعاون معالهيئة العامة للرعاية الصحيةالمصرية فى مجال الخدمات الرقمية الطبية.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 ملايين جنيه موزعًا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين : بنك فيصل الإسلامي المصري (12.58%)، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (8.7%).
بينما يستحوذ عمر محمد عبد الجواد على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى.
وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة،ارتفاع مبيعاتها إلى21.7 مليار جنيهخلال العام الماضي 2021، مقارنة بنحو 18.6 مليار خلال العام السابق 2020.
وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (20 مارس الماضى)، ارتفاع تكاليف نشاطها إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع 17.2 مليار خلال 2020.
وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.26 جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع 0.19 جنيه للسهم خلال 2020.
فيما أظهرت نتائج أعمال أحدث، ارتفاع مبيعاتها بشكل طفيف إلى10.2 مليار جنيهخلال الستة أشهر المنتهية 30 يونيو الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 10.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
واقترحت الشركة فى أبريل الماضى توزيع أرباح على المساهمين بقيمة112 مليون جنيهعلى أن يجرى عرضها على الجمعية العامة العادية فى أقرب انعقاد لاقرارها (انعقدت فى 21 أبريل وأقرت التوزيع وبدء صرفه اعتبارات من 8 يونيو 2022).