انتهت مصلحة الضرائب العقارية من تنفيذ %80 من الإنشاءات وأعمال التحول الرقمى لمقراتها والمأموريات التابعة لها فى جميع المحافظات، وفقا لتصريحات أشرف شلبى، وكيل أول وزارة المالية للضرائب العقارية.
وأضاف «شلبى» لـ«المال» أن أعمال الميكنة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية، وتتم بالتعاون مع عدد من الجهات بينها شركة «إى فاينانس» والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توفير بنية تحتية من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى إتاحة الخدمات، وإطلاق البوابة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.
وأوضح أن ملف المتأخرات المالية لدى الممولين من الأفراد، قطع شوطًا كبيرا، مشيرا إلى الانتهاء من جميع الطعون عن الفترة الأولى الضريبية من يونيو 2013 وحتى نهاية عام 2021.
وتابع :”هناك لجنة وزارية مشتركة بين المالية، ووزارة التجارة والصناعة، تعمل حاليا على بحث آليات تطبيق قرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة القيمة الضريبية على المصانع لمدة 3 سنوات، متوقعا عرض تقرير اللجنة على مجلس الوزراء قريبا”.
وأكد أن القطاع السياحى يحظى بدعم كبير، ونال العديد من الحوافز تتعلق بالضريبة العقارية، مع منح جميع الكيانات العاملة فى القطاع إعفاءات لمدة 19 شهرا، بسبب جائحة كورونا، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى «المالية» و«السياحة» لتحديد آليات تطبيق الضريبة على المنشآت السياحية والفندقية.
وأوضح أن ملامح البروتوكول الموقع يشمل تحديد الحصيلة الضريبية وفقا لمستوى الفئات وعدد الغرف وتكلفة الغرفة، مع استبعاد %32 مصاريف الصيانة، و %20 متوسط إشغال الغرف، وهذه الأمور تتم تحت إشراف «السياحة».
وأشار «شلبى» إلى أن ضريبة الملاهى أصبحت تمثل نسبة جيدة من إجمالى حصيلة الضرائب العقارية، لافتا إلى أنه تم تحصيل 10 ملايين جنيه على الملاهى والسينما خلالإجازةعيد الفطر الماضي. وأوضح أن أبرز التحديات التى تواجه المصلحة خلال الفترة الحالية هى التقديرات الضريبية وتوعية المواطنين بالحوافز المقدمة، وأهمية تقديم الإقرار الضريبي، موضحا أن لجنة التقديرات تضم مسئولا من «الإسكان» وممثلا عن دافعى الضريبة و مسئول المصلحة حتى يتم الخروج بتقييم عادل لقيمة الوحدة السكنية أو التجارية