كشفت مذكرة مرسلة من الاتحاد التعاوني الزراعي لوزارة الزراعة، أن إجمالي مخزون الأسمدة في الجمعيات الـ 3 مثل الإصلاح والاستصلاح والائتمان يسجل حاليا مليارا و950 مليون جنيه بسبب عدم وصول برامج صرف الأسمدة للجمعيات العامة من الجمعيات المركزية، تزامنا مع قرارات ربط استلام الأسمدة المدعمة بتوريد القمح مما يحمل الجمعيات أعباء مالية.
وأكدت المذكرة التي تطالب السيد القصير وزير الزراعة بوقف ربط صرف الأسمدة بتوريد القمح بأن انخفاض سعر القمح المورد للحكومة عن الأسعار العالمية أدى إلى شراء القمح من الفلاحين وتوريده لمطاحن القطاع الخاص وذلك كله من خلال التجار المعتمدين من وزارة التموين.
وأشارت المذكرة التي حصلت "المال " على نسخة منها أن الإجراءات الجديدة لا تتوافق مع نص المادة 29 من الدستور ونص المادة 16 فقرة 1 من قانون التعاون الزراعي 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
كانت وزارتا الزراعة والتموين قد وضعتا ضوابط جديدة لتشجيع توريد القمح وربط استلام الأسمدة به بواقع 12 إردبا كحد أدنى لتوريد القمح من الفدان الواحد.