كشف مصدر مسئول فى إحدى شركات الهواتف المحمولةعن بدء ثلاث علامات صينية وأخرى هندية مرحلة تجميعوتوريد دفعات أولى من هواتفها المصنعةفى مصر اعتمادا على نسب مكونات محلية الصنع.
وأكد المصدر - فى تصريحات لـ «المال» - أن تلك الخطوة تأتى فى إطار سعى الشركات إلى التغلب على القيود والعقبات التى تواجهها فى عمليات الاستيراد التى تتمثل فى تباطؤ حركة الشحن الدولى، وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية، موضحا أن مشروع التصنيع المحلى للهواتف يعزز من قدرة الشركات على إنتاج وتوريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.
وأشار إلى أن العديد من مصنعى أجهزة المحمول واجهوا خلال المرحلة الماضية صعوبات كبيرة فى أعمال الاستيراد بسبب تداعيات جائحة“كورونا”وأزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع التى دفعت المصانع العالمية إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية، فضلا عن خفض الحصص والكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها“مصر”بنسب تتراوح من40إلى%60لبعض الماركات التجارية.
وتابع: «يعدالتصنيع المحلى فرصة كبيرة للشركات المحلية لإنتاج وتوريد كميات كبيرة من منتجاتها داخل السوق المحلية، فضلا عن تصديرها للأسواق الخارجية والاستفادة من الحوافز والإعفاءات الجمركية الممنوحة مع بعض الدول المجاورة طبقًا للاتفاقيات الدولية ومنهاأغادير، والشراكة المصرية التركية، والكوميسا».
فى سياق متصل، قال محمد عرفة، مدير القطاع التجارى فى شركة«سبيد تك» الموزع المعتمد للعلامتين التجاريتين «ONEPLUS وإيلا» الصينيتنفى مصر، انها تدرس حاليًا التوجه لمراحل تصنيع هواتف «إيلا» فى مصربهدف تخفيض التكاليف والقدرة على طرح منتجاتها بأسعار مخفضة فى السوق المحلية.
ولفت إلى صعوبة استمرار عمليات استيراد أجهزة الهواتف المحمولة خلال الفترةالمقبلة فى ظل تفاقم الأعباء المالية المحصلة عن الضرائب والرسوم الجمركية للوحدات الكاملة التى تخطت%30 موضحا أن مشروع التصنيع المحلى يسهم بشكل كبير فى تخفيض التكاليف وتعزيز تنافسية العلامة التجارية من خلال إمكانية طرح المنتجات بأسعار مخفضة.
وتوقع أن تُقبل العديد من شركات الهواتف على مشروع التصنيع المحلى للاستفادة من الحوافز الممنوحة من قبل الدولة التى تتمثل فى التخفيضات الضريبية والجمركية على مكونات الإنتاج بنسبتتراوح من5إلى%7 مقابل تحصيل%36رسومًا عن الوحدات الكاملة المستوردة.
وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية«GFK» تراجعت مبيعات المحمول فى مصر بنسبة%15لتصل إلى4ملايين و742ألف جهازخلال أول4شهور من العام الحالى، مقابل5ملايين و571ألفًا للفترة المقابلة من العام السابق.